اسید پاشی برپیشانی زنان، لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی

چهارشنبه – ۱ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۲ – ۰۵ – ۲۰۱۹

روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، کلیات طرح یک فوریتی به نام “تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن”پس از سالها در مجلس اسلامی به تصویب رسید. تصویب این طرح با مخالفت تعدادی از نمایندگان فوق ارتجاعی مجلس از جمله علی پورمختار عضو به اصطلاح کمسیون حقوقی و قضایی مجلس روبرو شد. علت مخالفت آنان بهانه هایی ا زقبیل این بود که: “تصویب این لایحه در جامعه القای نا امنی می کند، این مسئله دراولویت کار ما نیست، جنبه اجرایی ندارد و اولویت ما موضوعات دیگری هستند”. البته این مصوبه مجلس باید از فیلترهای اسلامی دیگر از جمله نهاد ارتجاعی “شورای نگهبان”نیز بگذرد، تا آنگاه جایگزین قانون “مبارزه با اسید پاشی”ی۶۰ سال قبل در ایران گردد. مجازاتهایی که این قانون برای جنایت اسیدپاشی در نظر گرفته است را نباید تشدید مجازات نام برد. چون این مجازاتها به مراتب سبک تر از مجازاتهایی است که در”قانون مبارزه با اسیدپاشی”سال ۱۳۳۷ مندرج است. اما دلیل اصلی مخالفت عضو کمسیون حقوقی و قضایی و سایر نمایندگان مخالف با لایحه مجازات اسید پاشی به معنای حمایت تلویحی از مُرتکبین این جنایات است، که بخشأ از مزدوران “امر به معروف و نهی از منکر”خود رژیم هستند و می خواهند آنان را تبرئه نمایند. به همین دلیل است که در لایحه مزبور میزان مجازات نا مشخص بوده و از پنج تا ۲۵ سال در نظر گرفته شده تا دست قاضی در تبرئه مجرمین حکومتی اسید پاشی باز باشد.

قوه قضائیه عمدأ و آگاهانه هیچ گاه پرونده های اسید پاشی و پرونده های مربوط به حمایت از زنان در برابر خشونت را به طور جدی پیگیری نکرده است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نمونه ای از آن است که از سال ۱۳۹۲ تنظیم و به قوه قضائیه داده شده است و هنوز هم بی پاسخ مانده است. نمونه دیگر ضدیت آشکار رژیم با زنان، عدم اعلام هویت عاملان اسید پاشیهای گذشته و از جمله اسید پاشی به هفت زن در اصفهان است که هرگز نام و هویت آن جنایت کاران مزدور اعلام نگردید و قربانیان این جنایات نیز از هیچ کمک و پشتیبانی حکومت اسلامی برخوردار نشده اند.

اما همین مجلس و دم و دستگاه فاسد قوه قضائیه جمهوری اسلامی بارها تصویب و اجرای طرح های ارتجاعی زن ستیز برای یورش به آزادی و حقوق زنان را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داده است. طرحهایی نظیر “تفکیک جنسیتی”،”آمران به معروف و ناهیان از مُنکَر”، طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف”، طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکردر برابر تعرض مردم به آنها “، زمینه مساعدی را برای سازماندهی تعرض به زنان و سازماندهی توحش اسید پاشی ها برای نیروهای ارازل و اوباش رژیم ایجاد کرده اند.

جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشده آمار و اطلاعات خواسته شده از جانب نهادهای حقوق بشری در رابطه با اسید پاشی و پامال کردن حقوق زنان را در اختیارشان قرار دهد. اما مقامات بهداشتی ایران اعلام کرده اند که سالانه حدود۶۰ تا ۷۰ نفر از زنان در نقاط مختلف کشور قربانی جنایت اسید پاشی می شوند.

تلاش مجلس برای از دستور خارج کردن و کاهش مجازات عاملان اسید پاشی، خود دلیل دیگری بر نگاه ارتجاعی اسلام به مقام و جایگاه فرودست زن است. نگاهی که زنان را عامل فساد در جامعه و قابل تنبیه می داند. نگاهی که اسید پاشی به صورت زنان را شرعی به حساب می آورد. این نگاه زن ستیز بر این باور است که اسید پاشی به صورت زنان مصداق “امر به معروف”است و می تواند مانع “فساد”در جامعه گردد. واقعیت این است که در جامعه تحت حکومت اسلامی دزدی و فساد و ناهنجاریهای اجتماعی روز به روز افزایش یافته است. اما ریشه این فساد را نه در ذات زن بلکه باید در عملکرد حاکمیت سرمایه داری اسلامی جستجو کرد. این رژیم اسلامی و حوزه های علمیه و نهادهای وابسته هستند که با فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل کرده اند، فساد و تن فروشی را تحت لوای”صیغه” نهادینه کرده و از قبل آن سرمایه های زیادی هم به جیب زده اند.

اسید پاشی و سایر اَشکال خشونت علیه زنان در ایران محصول حاکمیت رژیم مستبد مذهبی سرمایه داری است که قوانینش منبعث از تعالیم دینی است. رژیم جمهوری اسلامی با تصویب و اجرای قوانین پوسیده اسلامی علیه زنان به طور سیستماتیک حقوق مدنی و انسانی زنان را پایمال می کند، آزادیهای فردی و اجتماعی آنان را سلب می نماید. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان به یک پدیده زشت اجتماعی تبدیل شده که رژیم آنرا تبلیغ و ترویج می کند. لذا برای مبارزه با این پدیده ضد انسانی لازم است در ابعاد اجتماعی با آن به مبارزه برخواست. لازم است نیروی عظیم اجتماعی توده زنان و مردان کارگر و زحمتکش و انسانهای مبارز و آزادیخواه بسیج شوند و به شکل سازمان یافته به میدان آیند. خشونت علیه زن امر خصوصی، شخصی، فرهنگی و خانوادگی نیست و امر همه آحاد جامعه و مربوط به همه می باشد.

خوشبختانه امروزه فعالین زنان کارگر و زحمتکش در پیشاپیش همه اعتراضات اجتماعی همدوش هم طبقه ای های خود حضور دارند. نقش و جایگاه زنان مبارز در اعتراضات جنبشهای کارگری، دانشجویی، معلمان، بیکاران و فعالین محیط زیست چشمگیر و مؤثر است. در تجمعات اعتراضی چند سال پیش علیه اسید پاشی، زنان مبارز با سر دادن شعارهایی از قبیل: “ننگ بر داعشی”، “اسید پاشی جنایت – قانون گزار حمایت”، “صدا و سیمای ما – ننگ ما ننگ ما”، “مجلس شورای ما – ننگ ما ننگ ما”، به درست نشان دادند که آنان جمهوری اسلامی را به عنوان عامل و بانی اسید پاشی و خشونت می شناسند و علیه آن جنایات ساکت نبوده و نخواهند شد. اما در این مبارزه اجتماعی همیاری و همکاری و وحدت فعالین زن و مرد سوسیالیست و چپ درون جنبشهای اجتماعی ضامن پیشروی جنبش رهایی زن بوده و جمهوری زن ستیز اسلامی را وادار به عقب نشینی خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *