شباهنگ راد
تبیین از طبیعت نظام جمهوری اسلامی بسیار آسان است. به این دلیل که رفتار و کردارِ سران حکومت در عرصه های متفاوت رو است. سردمداران رژیم در چهار دهۀ حاکمیت شان برای تضمین و تأمین منافع بالائی ها سنگ تمام گذاشته اند و به همین دلیل، سر انجام و تاریخ سیاسی یکایکِ آنانرا، بدون کمترین تعللِ ذهنی میشود حدس و براحتی نوشت. هر یک از ارگانهای حکومتی هم در بالا کشیدن اموال عمومی و در تعرض به جان و معیشت قربانیان نظام امپریالیستی گوی سبقت را از همدیگر ربُوده اند و جائی برای زندگی آرام، برای سازندگان اصلی جامعه نگذاشته اند؛ اقتصاد مملکت را به باد داده اند و تا توانسته اند پول های منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را به کیسۀ خود سرازیر کرده اند؛ دکل های نفتی را دزدیده اند و سیاستهای ارتجاعی و عقب مانده ای همچون پوشش را به زنان و دختران تحمیل و میادین آموزشی و خدماتی را تقسیم و دو جنسیتی کرده اند؛ کودکان را از تحصیل باز داشته اند و فارغ التحصیلان را بدونِ کمترین چشم اندازِ کاری به خیابانها روانه کرده اند. علاوه بر اینها دستگاههای سرکوب نظام هم جدا از حملات پی در پی به معترضین، مشغول غارت و چپاولِ سرمایه های مملکت اند. خلاصه این سیمای اجمالیِ جامعه ای است که سران نظامِ جمهوری اسلامی به کارگران، زحمتکشان، جوانان و دیگر توده های محروم و ستمدیده بمدت چهار دهه تکلیف کرده اند.
با این حساب قدمت جمهوری اسلامی را میشود با غارتِ منابع طبیعی مملکت، ایجادِ رعب و وحشتِ هر چه افزونتر، دستگیری و شکنجۀ کمونیستها، مبارزین و مخالفین، کُشت و کُشتار محرومان، قطع دست و پا قربانیان نظام امپریالیستی، استثمارِ کارگران و بالاخره با تعرض به دانشجویان، زنان و کودکان توضیح داد. در حقیقت سیاستِ نظامِ جنگ و جنایت را بزور به جامعه و به مردم دیکته کرده اند تا چرخش سرمایه های قدرتمداران بین المللی در گوشه ای از ممالک، از روالِ معمولی خود نماند. بدین ترتیب مرورِ اعمالِ حاکمان ایران از یکطرف و اوضاعِ بسیار دردناک و زندگی ملال آور میلیونها انسانِ دردمند از طرفدیگر، نشانه ای به غیر از اینکه، سرِ سران حکومت به سیاستهای اقتصادی، سیاسی و نظامی قدرت مداران بین المللی وصل است، نیست. سازمان دادن اقتصاد کشور به سمت سیاستهای قدرتمداران بین المللی و تخریب زیرساختهای جامعه، نیز حضور و دخالتهای نظامی و آنهم بعنوان بازیگران سیاستهای جنگی امپریالیستها در کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان، یمن و غیره، تاییدگر این واقعیات است که چگونه نظام جمهوری اسلامی، رفتار و کردارش منطبق با سیاستهای امپریالیستی و چهار نعل در پی تضمین و تأمین منافع قدرتمداران بین المللی در ایران و منطقه است.
اضافه تر اینکه آنقدر دزدی ها و اختلاسِ اموال عمومی بالاست که بنابه گفتۀ «محمود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی فقط یک قلم آن، مربوط به 99 میلیارد تومانی است و در ادامه «رحمتی» امام جمعه رشت هم چند وقت قبل در حول و حوش بالا کشیدن اموال عمومی از سوی بالائی ها گفته است: “حقیقتاً مردم ما از گرانی های موجود و بوجود آمده، هر علتی دارد، بغایت نگران هستند. دیشب بعضی ها به ما گفتند شما گویا داری سیاه نمایی می کنید. گفتم شما چرا دو چشم داری این دو چشم تان را باز نمیکنید و دو گوش دارید و گوش تان را کاملاً نمیگذارید حرف ما را گوش نمیکنید؟ ….
منابع مالی موجود ما چه ذخایر ارزی و دیگر بخشها، آنقدر هست که اگر “اختلاس ها” نشود، اگر “دزی ها” نشود، اگر “سوءمدیریت ها” نشود، بیش از این میتوانستیم شاهد “توسعه های فراوان اجتماعی و اقتصادی” باشیم. شما همین چند سال این اختلاس هایی که شد در بخش های گوناگون برآوردش این بُوده که به اندازه “یک سال بودجه ایران” [را ببینید] اخیر اختلاس شده، دزدی شده، چه شده، چه شده” …
دُرست است و خشت و قانونِ نظامِ جمهوری اسلامی با دزدی ها و اختلاس ها پی ریخته شده و توسعۀ مملکت از جمله وظایف سران حکومت به حساب نمی آید. پس غارتِ ثروتهای جامعه از سوی عناصر وابسته به حکومتمداران و دولتمداران، و نیز دم و دستگاه های ذیربط شان امرِ جدیدی نیست و تابحال هر یک بنابه موقعیت حکومتی – دولتی شان، تا توانسته اند پولهای کلانی به جیب زده اند و عکس نظرِ «رحمتی»، باید گفت که علت اصلی گرانی و وخیم شدن اوضاع جامعه و زندگی مردم، نه در “سوءمدیریت ها” بلکه به سرشت و به سیستم نظام جمهوری اسلامی و آنهم بعنوان نظام وابسته برمیگردد. کاملاً عریان است که نه تنها سران نظام جمهوری اسلامی فکر و ذکرشان رفع و رجوع و سازمان دادن نیازهای اولیۀ زندگیِ میلیونها انسان دردمند نبُوده و نیست، بلکه آمده اند اموال عمومی را غارت کنند تا به سرمایه های باد آوردۀ شان بی افرایند. مگر بی علت است که هر یک از آنان در بانکهای دیگر کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا، ترکیه، اندونزی، امارات و غیره را پُر از پول کرده اند. حقیقتاً غارتِ ثروتهای جامعه و دزدی ها از سوی حکومتمداران و دم و دستگاه های وابسته بدانان عادی شده است و در عوض، کیسه و سفرۀ مردم خالی است. پس چه توصیفی به غیر از اینکه، میتوان سران حکومت را بعنوان غارتگران امکانات جامعه و نیز بعنوان مجریان و کارگزاران طبقۀ سرمایه داری وابستۀ ایران – به دنیای انسانی – معرفی کرد؟ حاکمان ایران و آنهم با هر قد و قواره ای، از شانه های مردم بالا رفته اند تا به “مدارج” بالاترها دست یابند. به عبارت گویاتر اینکه، همۀ آنان در دستگیری، شکنجه، سرکوب و اعدام کمونیستها، مبارزین، مخالفین، کارگران و دیگر قربانیان نظام امپریالیستی ذینفع اند و پروندۀ شان پُر از قساوت و جنایت است؛ همۀ آنان دارند با اعدام و بگیر و به بندها، بر دامنۀ ترس و وحشت می افزایند و مردم و جوانان را از بازخواهی مطالبات پایمال شدۀ شان پس میزنند.
شوربختانه استثمار و سرکوب در ایرانِ زیر سلطۀ سرمایه داران وابسته قابل تفسیر و توضیح نیست. گرانی بیداد میکند و میلیونها انسان گرسنه شب را به صبح میرسانند و کودکان بدلیل فقر والدین شان در خیابانهای ناامن ایران سر گردان اند. بیکاری و کارتن خوابی و افزایش شغل های کاذب در سرتاسر فضای جامعۀ ایران سیطره انداخته است و جامعۀ ایران را به جامعۀ پُر از تنش و درگیری تبدیل کرده است. براستی که فضای سیاسی جامعه بسیار شکننده است و هر لحظه آمادۀ تغییر و تحولات و زیر و رو شدن است. مگر بی علت سران حکومت میدان های دار را پا برجا نگه داشته اند؟ مگر بی علت است که سیاست تعرض به خلقها را زنده نگه داشته اند؟ مگر بی جهت است که دم و دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب را در دانشگاه ها تازه تر کرده اند؟ به هرحال، دلایل همۀ اینها، مرتبط با این واقعیات است که جمهوری اسلامی را نمیتوان بعنوان نظامِ منطبق با محترم شمردن به حقوق پایه ای میلیونها انسان دردمند و جوانان به حساب آورد؛ مرتبط با این واقعیات است که سیاستهای نظامِ جمهوری اسلامی سر سوزنی، منطبق با سیاستها و خواستهای کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان، جوانان و کودکان نیست؛ نیز مرتبط با این واقعیات است که سران حکومت علیۀ منافع سازندگان اصلی جامعه به میدان آمده اند و کار و بارشان، پاسُخگوئی به نیازهای بدیهی آنان نیست. از منظر سران حکومت مخالفتها و اعتراضات کارگری و توده ای و جوانان در ایران ممنوعه و خط قرمز به حساب آمده – و میآید – و عاقبتی به غیر از اخراج، دستگیری و شکنجه، تنبیه های انضباطی، حبس و اعدام نیست. بیش از چهار دهه است که روالِ غارات و سرکوب را در پیش گرفته اند و قوات متفاوت نظام هم یکی پس از دیگری، در پی تعرض به جان مردم و جوانان و نیز ربُودن اموال عمومی اند. تنش و حوادثِ سیاسی، اجتماعی در ایران روز به روز روبه بالاست و دریغ از اینکه جامعه و مردم، یک لحظه در آرامش و بدُور از بیم و نگرانی نیستند. البته توقعی به غیر از آنچه تاکنون جامعه از سوی سران حکومت و ارگانهای متفاوت ذیرط شان شاهد آن بُوده است، نیست. برای اینکه حکومتمداران ایران نیآمده اند تا حقوق مردم را برسمیت به شناسند؛ نیآمده اند تا اقتصاد و درآمدهای مملکت را خرجِ جامعه و زندگی مردم کنند؛ نیآمده اند تا خرابه ها را بازسازی و زندگیِ وخیم مردم را سر و سامان دهند؛ بلکه آمده اند خیانت و جنایات نظامِ پیشین را پی گیرند و اقتصاد مملکت را به سمت هر چه روانتر کردن سیاستهای امپریالیستی در ایران و منطقه کانالیزه کنند.
براستی جنایات، سنگدلی و بیرحمی حاکمان ایران بسیار و بسیاران است. این نظام بر خلافِ بعضاً نظرات، قابل اصلاح نیست. پس هرگونه طلب دمکراسی و یا درخواست محترم شمردن به حقوقِ پایه ای میلیونها انسان دردمند، بی معنا، گمراه کننده و در حقیقت در خدمت به رهائی و نجات مردم از مناسبات سرمایه داری وابستۀ ایران نیست. چرا که نظامِ جمهوری اسلامی با اعدامِ کمونیستها، مبارزین، مخالفین و متعرضین زاده شده است و سرکوب، از زمره اولویتهای سیاسی اش به حساب میآید.. کاملاً پیداست که حیات و تداومِ حاکمیت سران نظام جمهوری اسلامی با اعدام گره خُورده است و بدون کار بست روزانۀ آن، قابل دوام نیستند. پس طلب لغو اعدام در زیر سلطۀ جانیان بشریت فاقد اعتبار و پشتوانۀ عملی است. طرحِ شعار و یا خواست لغو اعدام با مختصات و با قانونِ جمهوری اسلامی همطراز نیست. نظامِ بدون اعدامِ کمونیستها، مبارزین، مخالفین و متعرضین، نظامِ منطبق با نظامِ سرمایه داری وابسته نیست. تردیدی نیست که اعتراضات، اعتصابات و درخواستهای صنفی – سیاسیِ میلیونها تودۀ دردمند امر و موضوعانی بجا، ولی متضمن خواسته های بنیادی سازندگان اصلی جامعه نیست. چرا که قانونِ جمهوری اسلامی، قانونِ سرکوب و بگیر و بند، قانونِ شکنجه و اعدام است و در مقابل هم، بدون انتخابِ سیاست و تاکتیکِ منطبق با قانونمندی های حاکم بر جامعه، نمیتوان کارگران، زحمتکشان و دیگر توده های ستمدیده را از مظالم امپریالیستی نجات داد. سران حکومت جانِ جوانانی همچون «نوید افکاری» را دارند در سینۀ شان حبس میکنند تا وظایف دیکته شدۀ شانرا پی گیرند. به مدت چهار دهه با سیاست اعدام کمونیستها، مبارزین و مخالفین بمیدان آمده اند تا جامعه را بر اساس امیال خود سازمان دهند. بیش از چهار دهه بر سیاست استثمار، سرکوب و جنایات اصرار ورزیدند تا تحرکات فردی – عمومی را باز دارند. منتها و به جرأت میشود تاکید ورزید که علیرغم تعرضات بی وقفۀ سران و ارگانهای سرکوبگر وابسته به نظام، نه تنها از میزانِ اعتراضات کارگری، توده ای، زنان و جوانان کاسته نشده است بلکه در ابعادی گُسترده تر بر فضای جامعه و بر میادین طبقاتی سایه انداخته است. مردم خواهان وضعیت اسفبار و دست ساز حاکمان زورگو نیستند و بدنبال زندگیِ در خور انسانی و منطبق با برسمیت شناختن حقوق پایه های شان اند.
با این اوصاف تغییر روندِ کنونی، مستلزم عروج سازمان وابسته به انقلاب و مستلزم انتخاب سیاست زورِ سازمانیافتۀ توده ای و آنهم تا سر حد تغییر بنیادی جامعه است. نظام سازمان متناسب با بردوامی خود را به جان مردم و جوانان انداخته است و پس، نیروی مدافع مردمی هم نیاز به سازمانِ مسلحِ متناسب با قانونمندیهای حاکم بر جامعه است. به عبارت واضح تر سرکوب و اعدام زمانی از فضای جامعه رخت بر خواهد بست که نظام سرمایه داری وابسته بدُور انداخته شود و نظامی مبتنی با برسمیت شناختن حقوق انسانی بر سر کار آید. به این دلیل جمهوری اسلامی نظام وابسته به بالائی ها است و ربطی به طبقۀ پائینی ها ندارد. بنابه هزاران ادلۀ روشن حکایت و سرنوشت نظام کنونی به غیر از حکایت و سرنوشت نظامِ پیشین نیست. مردمِ ایران به میدان آمدند و خواهان تغییر نظامِ گذشته بودند به این علت که کمترین ارزشی برای سازندگان اصلی آن قائل نبُود؛ به این علت که آزادی و دمکراسی توسط وابستگان به حکومت و دولت به سرقت بُرده شد و جانیان بشریت، همۀ هم غم شان اسارت و بندگی هر چه بیشتر کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان بُود. مردم خواهان حقوق برابر، آزادی و رهائی از زیر سلطۀ عده ای قلیل اند؛ خواهان تقسیم ثروتِ جامعه میانِ سازندگان اصلی آنند؛ خواهان زندگی آرام و فارغ از نداری فرزندان شان از فراگیری دانش و تحصیل اند. معلوم است که کار از آنِ کودکان نیست؛ معلوم است که روی آوری جوانان به مواد مخدر بمنظور فرار از هزاران درد و رنج دست ساز حاکمان، و نیز تنبیه های انضباطی، اخراج و مجازات دانشجویان، خواستِ جامعۀ انسانی نیست؛ معلوم است که زنان و دختران خواهان حقوق برابر با جنس های مخالف خود و نیز انتخاب پوشش دلبخواه اند؛ معلوم است که کارگر طالب حقوقِ در ازای کارِ انجام شده و تقسیم ثروتهای جامعه میان سازندگان آن است. موضوعاتی که با ذات و با خاصیتِ حکومت وابستۀ ایران در تضاد قرار دارد.
خلاصه خوانش نظام جمهوری اسلامی را نمیتوان بعنوان موضوعِ پیچیده ای به حساب آورد و بنابراین تنها با راه اندازی انقلابِ منطبق با منافع کارگران و زحمتکشان و همۀ ستمدیدگان است که میتوان سرکوب و اعدام ها را در خیابانها و مراکز سرکوب ایران بر چید.
4 اکتبر 2020
13 مهر 1399