بازخوانیِ جنایات جمهوری اسلامی

شباهنگ راد

تبیین از طبیعت نظام جمهوری اسلامی بسیار آسان است. به این دلیل که رفتار و کردارِ سران حکومت در عرصه های متفاوت رو است. سردمداران رژیم در چهار دهۀ حاکمیت شان برای تضمین و تأمین منافع بالائی ها سنگ تمام گذاشته اند و به همین دلیل، سر انجام و تاریخ سیاسی یکایکِ آنانرا، بدون کمترین تعللِ ذهنی می‏شود حدس و براحتی نوشت. هر یک از ارگان‏های حکومتی هم در بالا کشیدن اموال عمومی و در تعرض به جان و معیشت قربانیان نظام امپریالیستی گوی سبقت را از همدیگر ربُوده اند و جائی برای زندگی آرام، برای سازندگان اصلی جامعه نگذاشته اند؛ اقتصاد مملکت را به باد داده اند و تا توانسته اند پول های منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را به کیسۀ خود سرازیر کرده اند؛ دکل های نفتی را دزدیده اند و سیاست‏های ارتجاعی و عقب مانده ای هم‏چون پوشش را به زنان و دختران تحمیل و میادین آموزشی و خدماتی را تقسیم و دو جنسیتی کرده اند؛ کودکان را از تحصیل باز داشته اند و فارغ التحصیلان را بدونِ کمترین چشم اندازِ کاری به خیابان‏ها روانه کرده اند. علاوه بر این‏ها دستگاه‏های سرکوب نظام هم جدا از حملات پی در پی به معترضین، مشغول غارت و چپاولِ سرمایه های مملکت اند. خلاصه این سیمای اجمالیِ جامعه ای است که سران نظامِ جمهوری اسلامی به کارگران، زحمت‏کشان، جوانان و دیگر توده های محروم و ستم‏دیده بمدت چهار دهه تکلیف کرده اند.   

با این حساب قدمت جمهوری اسلامی را می‏شود با غارتِ منابع طبیعی مملکت، ایجادِ رعب و وحشتِ هر چه افزون‏تر، دستگیری و شکنجۀ کمونیست‏ها، مبارزین و مخالفین، کُشت و کُشتار محرومان، قطع دست و پا قربانیان نظام امپریالیستی، استثمارِ کارگران و بالاخره با تعرض به دانشجویان، زنان و کودکان توضیح داد. در حقیقت سیاستِ نظامِ جنگ و جنایت را بزور به جامعه و به مردم دیکته کرده اند تا چرخش سرمایه های قدرت‏مداران بین المللی در گوشه ای از ممالک، از روالِ معمولی خود نماند. بدین ترتیب مرورِ اعمالِ حاکمان ایران از یک‏طرف و اوضاعِ بسیار دردناک و زندگی ملال آور میلیون‏ها انسانِ دردمند از طرف‏دیگر، نشانه ای به غیر از اینکه، سرِ سران حکومت به سیاست‏های اقتصادی، سیاسی و نظامی قدرت مداران بین المللی وصل است، نیست. سازمان دادن اقتصاد کشور به سمت سیاست‏های قدرت‏مداران بین المللی و تخریب زیرساخت‏های جامعه، نیز حضور و دخالت‏های نظامی و آن‏هم بعنوان بازیگران سیاست‏های جنگی امپریالیست‏ها در کشورهایی هم‏چون عراق، سوریه، لبنان، یمن و غیره، تاییدگر این واقعیات است که چگونه نظام جمهوری اسلامی، رفتار و کردارش منطبق با سیاست‏های امپریالیستی و چهار نعل در پی تضمین و تأمین منافع قدرت‏مداران بین المللی در ایران و منطقه است.

اضافه تر اینکه آنقدر دزدی ها و اختلاسِ اموال عمومی بالاست که بنابه گفتۀ «محمود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی فقط یک قلم آن، مربوط به ۹۹ میلیارد تومانی است و در ادامه «رحمتی» امام جمعه رشت هم چند وقت قبل در حول و حوش بالا کشیدن اموال عمومی از سوی بالائی ها گفته است: “حقیقتاً مردم ما از گرانی های موجود و بوجود آمده، هر علتی دارد، بغایت نگران هستند. دیشب بعضی ها به ما گفتند شما گویا داری سیاه نمایی می کنید. گفتم شما چرا دو چشم داری این دو چشم تان را باز نمی‏کنید و دو گوش دارید و گوش تان را کاملاً نمی‏گذارید حرف ما را گوش نمی‏کنید؟ ….

منابع مالی موجود ما چه ذخایر ارزی و دیگر بخش‏ها، آنقدر هست که اگر “اختلاس ها” نشود، اگر “دزی ‏ها” نشود، اگر “سوءمدیریت ها” نشود، بیش از این می‏توانستیم شاهد “توسعه های فراوان اجتماعی و اقتصادی” باشیم. شما همین چند سال این اختلاس هایی که شد در بخش های گوناگون برآوردش این بُوده که به اندازه “یک سال بودجه ایران” [را ببینید] اخیر اختلاس شده، دزدی شده، چه شده، چه شده” …

دُرست است و خشت و قانونِ نظامِ جمهوری اسلامی با دزدی ها و اختلاس ها پی ریخته شده و توسعۀ مملکت از جمله وظایف سران حکومت به حساب نمی آید. پس غارتِ ثروت‏های جامعه از سوی عناصر وابسته به حکومت‏مداران و دولت‏مداران، و نیز دم و دستگاه های ذیربط شان امرِ جدیدی نیست و تابحال هر یک بنابه موقعیت حکومتی – دولتی شان، تا توانسته اند پول‏های کلانی به جیب زده اند و عکس نظرِ «رحمتی»، باید گفت که علت اصلی گرانی و وخیم شدن اوضاع جامعه و زندگی مردم، نه در “سوءمدیریت ها” بلکه به سرشت و به سیستم نظام جمهوری اسلامی و آن‏هم بعنوان نظام وابسته برمی‏گردد. کاملاً عریان است که نه تنها سران نظام جمهوری اسلامی فکر و ذکرشان رفع و رجوع و سازمان دادن نیازهای اولیۀ زندگیِ میلیون‏ها انسان دردمند نبُوده و نیست، بلکه آمده اند اموال عمومی را غارت کنند تا به سرمایه های باد آوردۀ شان بی افرایند. مگر بی علت است که هر یک از آنان در بانک‏های دیگر کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا، ترکیه، اندونزی، امارات و غیره را پُر از پول کرده اند. حقیقتاً غارتِ ثروت‏های جامعه و دزدی ها از سوی حکومت‏مداران و دم و دستگاه های وابسته بدانان عادی شده است و در عوض، کیسه و سفرۀ مردم خالی است. پس چه توصیفی به غیر از اینکه، می‏توان سران حکومت را بعنوان غارت‏گران امکانات جامعه و نیز بعنوان مجریان و کارگزاران طبقۀ سرمایه داری وابستۀ ایران – به دنیای انسانی – معرفی کرد؟ حاکمان ایران و آن‏هم با هر قد و قواره ای، از شانه های مردم بالا رفته اند تا به “مدارج” بالاترها دست یابند. به عبارت گویاتر اینکه، همۀ آنان در دستگیری، شکنجه، سرکوب و اعدام کمونیست‏ها، مبارزین، مخالفین، کارگران و دیگر قربانیان نظام امپریالیستی ذینفع اند و پروندۀ شان پُر از قساوت و جنایت است؛ همۀ آنان دارند با اعدام و بگیر و به بندها، بر دامنۀ ترس و وحشت می افزایند و مردم و جوانان را از بازخواهی مطالبات پایمال شدۀ شان پس می‏زنند.

شوربختانه استثمار و سرکوب در ایرانِ زیر سلطۀ سرمایه داران وابسته قابل تفسیر و توضیح نیست. گرانی بیداد می‏کند و میلیون‏ها انسان گرسنه شب را به صبح می‏رسانند و کودکان بدلیل فقر والدین شان در خیابان‏های ناامن ایران سر گردان اند. بیکاری و کارتن خوابی و افزایش شغل های کاذب در سرتاسر فضای جامعۀ ایران سیطره انداخته است و جامعۀ ایران را به جامعۀ پُر از تنش و درگیری تبدیل کرده است. براستی که فضای سیاسی جامعه بسیار شکننده است و هر لحظه آمادۀ تغییر و تحولات و زیر و رو شدن است. مگر بی علت سران حکومت میدان های دار را پا برجا نگه داشته اند؟ مگر بی علت است که سیاست تعرض به خلق‏ها را زنده نگه داشته اند؟ مگر بی جهت است که دم و دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب را در دانشگاه ها تازه تر کرده اند؟ به هرحال، دلایل همۀ این‏ها، مرتبط با این واقعیات است که جمهوری اسلامی را نمی‏توان بعنوان نظامِ منطبق با محترم شمردن به حقوق پایه ای میلیون‏ها انسان دردمند و جوانان به حساب آورد؛ مرتبط با این واقعیات است که سیاست‏های نظامِ جمهوری اسلامی سر سوزنی، منطبق با سیاست‏ها و خواست‏های کارگران، زحمت‏کشان، زنان، دانشجویان، جوانان و کودکان نیست؛ نیز مرتبط با این واقعیات است که سران حکومت علیۀ منافع سازندگان اصلی جامعه به میدان آمده اند و کار و بارشان، پاسُخگوئی به نیازهای بدیهی آنان نیست. از منظر سران حکومت مخالفت‏ها و اعتراضات کارگری و توده ای و جوانان در ایران ممنوعه و خط قرمز به حساب آمده – و می‏آید – و عاقبتی به غیر از اخراج، دستگیری و شکنجه، تنبیه های انضباطی، حبس و اعدام نیست. بیش از چهار دهه است که روالِ غارات و سرکوب را در پیش گرفته اند و قوات متفاوت نظام هم یکی پس از دیگری، در پی تعرض به جان مردم و جوانان و نیز ربُودن اموال عمومی اند. تنش و حوادثِ سیاسی، اجتماعی در ایران روز به روز روبه بالاست و دریغ از اینکه جامعه و مردم، یک لحظه در آرامش و بدُور از بیم و نگرانی نیستند. البته توقعی به غیر از آنچه تاکنون جامعه از سوی سران حکومت و ارگان‏های متفاوت ذیرط شان شاهد آن بُوده است، نیست. برای اینکه حکومت‏مداران ایران نیآمده اند تا حقوق مردم را برسمیت به شناسند؛ نیآمده اند تا اقتصاد و درآمدهای مملکت را خرجِ جامعه و زندگی مردم کنند؛ نیآمده اند تا خرابه ها را بازسازی و زندگیِ وخیم مردم را سر و سامان دهند؛ بلکه آمده اند خیانت و جنایات نظامِ پیشین را پی گیرند و اقتصاد مملکت را به سمت هر چه روان‏تر کردن سیاست‏های امپریالیستی در ایران و منطقه کانالیزه کنند.

براستی جنایات، سنگدلی و بیرحمی حاکمان ایران بسیار و بسیاران است. این نظام بر خلافِ بعضاً نظرات، قابل اصلاح نیست. پس هرگونه طلب دمکراسی و یا درخواست محترم شمردن به حقوقِ پایه ای میلیون‏ها انسان دردمند، بی معنا، گمراه کننده و در حقیقت در خدمت به رهائی و نجات مردم از مناسبات سرمایه داری وابستۀ ایران نیست. چرا که نظامِ جمهوری اسلامی با اعدامِ کمونیست‏ها، مبارزین، مخالفین و متعرضین زاده شده است و سرکوب، از زمره اولویت‏های سیاسی اش به حساب می‏آید.. کاملاً پیداست که حیات و تداومِ حاکمیت سران نظام جمهوری اسلامی با اعدام گره خُورده است و بدون کار بست روزانۀ آن، قابل دوام نیستند. پس طلب لغو اعدام در زیر سلطۀ جانیان بشریت فاقد اعتبار و پشتوانۀ عملی است. طرحِ شعار و یا خواست لغو اعدام با مختصات و با قانونِ جمهوری اسلامی هم‏طراز نیست. نظامِ بدون اعدامِ کمونیست‏ها، مبارزین، مخالفین و متعرضین، نظامِ منطبق با نظامِ سرمایه داری وابسته نیست. تردیدی نیست که اعتراضات، اعتصابات و درخواست‏های صنفی – سیاسیِ میلیون‏ها تودۀ دردمند امر و موضوعانی بجا، ولی متضمن خواسته های بنیادی سازندگان اصلی جامعه نیست. چرا که قانونِ جمهوری اسلامی، قانونِ سرکوب و بگیر و بند، قانونِ شکنجه و اعدام است و در مقابل هم، بدون انتخابِ سیاست و تاکتیکِ منطبق با قانون‏مندی های حاکم بر جامعه، نمی‏توان کارگران، زحمت‏کشان و دیگر توده های ستم‏دیده را از مظالم امپریالیستی نجات داد. سران حکومت جانِ جوانانی هم‏چون «نوید افکاری» را دارند در سینۀ شان حبس می‏کنند تا وظایف دیکته شدۀ شانرا پی گیرند. به مدت چهار دهه با سیاست اعدام کمونیست‏ها، مبارزین و مخالفین بمیدان آمده اند تا جامعه را بر اساس امیال خود سازمان دهند. بیش از چهار دهه بر سیاست استثمار، سرکوب و جنایات اصرار ورزیدند تا تحرکات فردی – عمومی را باز دارند. منتها و به جرأت می‏شود تاکید ورزید که علیرغم تعرضات بی ‏وقفۀ سران و ارگان‏های سرکوب‏گر وابسته به نظام، نه تنها از میزانِ اعتراضات کارگری، توده ای، زنان و جوانان کاسته نشده است بلکه در ابعادی گُسترده تر بر فضای جامعه و بر میادین طبقاتی سایه انداخته است. مردم خواهان وضعیت اسفبار و دست ساز حاکمان زورگو نیستند و بدنبال زندگیِ در خور انسانی و منطبق با برسمیت شناختن حقوق پایه های شان اند.

با این اوصاف تغییر روندِ کنونی، مستلزم عروج سازمان وابسته به انقلاب و مستلزم انتخاب سیاست زورِ سازمانیافتۀ توده ای و آن‏هم تا سر حد تغییر بنیادی جامعه است. نظام سازمان متناسب با بردوامی خود را به جان مردم و جوانان انداخته است و پس، نیروی مدافع مردمی هم نیاز به سازمانِ مسلحِ متناسب با قانون‏مندی‏های حاکم بر جامعه است. به عبارت واضح تر سرکوب و اعدام زمانی از فضای جامعه رخت بر خواهد بست که نظام سرمایه داری وابسته بدُور انداخته شود و نظامی مبتنی با برسمیت شناختن حقوق انسانی بر سر کار آید. به این دلیل جمهوری اسلامی نظام وابسته به بالائی ها است و ربطی به طبقۀ پائینی ها ندارد. بنابه هزاران ادلۀ روشن حکایت و سرنوشت نظام کنونی به غیر از حکایت و سرنوشت نظامِ پیشین نیست. مردمِ ایران به میدان آمدند و خواهان تغییر نظامِ گذشته بودند به این علت که کمترین ارزشی برای سازندگان اصلی آن قائل نبُود؛ به این علت که آزادی و دمکراسی توسط وابستگان به حکومت و دولت به سرقت بُرده شد و جانیان بشریت، همۀ هم غم شان اسارت و بندگی هر چه بیشتر کارگران، زحمت‏کشان، زنان و جوانان بُود. مردم خواهان حقوق برابر، آزادی و رهائی از زیر سلطۀ عده ای قلیل اند؛ خواهان تقسیم ثروتِ جامعه میانِ سازندگان اصلی آنند؛ خواهان زندگی آرام و فارغ از نداری فرزندان شان از فراگیری دانش و تحصیل اند. معلوم است که کار از آنِ کودکان نیست؛ معلوم است که روی آوری جوانان به مواد مخدر بمنظور فرار از هزاران درد و رنج دست ساز حاکمان، و نیز تنبیه های انضباطی، اخراج و مجازات دانشجویان، خواستِ جامعۀ انسانی نیست؛ معلوم است که زنان و دختران خواهان حقوق برابر با جنس های مخالف خود و نیز انتخاب پوشش دلبخواه اند؛ معلوم است که کارگر طالب حقوقِ در ازای کارِ انجام شده و تقسیم ثروت‏های جامعه میان سازندگان آن است. موضوعاتی که با ذات و با خاصیتِ حکومت وابستۀ ایران در تضاد قرار دارد.

خلاصه خوانش نظام جمهوری اسلامی را نمی‏توان بعنوان موضوعِ پیچیده ای به حساب آورد و بنابراین تنها با راه اندازی انقلابِ منطبق با منافع کارگران و زحمت‏کشان و همۀ ستم‏دیدگان است که می‏توان سرکوب و اعدام ها را در خیابان‏ها و مراکز سرکوب ایران بر چید.

۴ اکتبر ۲۰۲۰

۱۳ مهر ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *