تسریع در اجرای احکام اعدام، نخستین چشمه از اصلاحات رئیسی در دستگاه قضائی

ابراهیم رئیسی، از اعضاء کمسیون مرگ در سال ۱۳۶۷، اینبار با وعده اصلاحات در قوه قضائیه بر سرکار آمد. از جمله وعده های وی در زمینه اصلاحات یکی هم این بود که اعلام کرد که جریان رسیدگی به پرونده های قضائی را تسریع خواهد کرد. در این فاصله حرکت چشمگیری که در زمینه اصلاحات در دستگاه قضائی از رئیسی دیدیم، تسریع در اجرای احکام اعدام بوده است. آنهم محکومین که هر کدام بین ۵ تا ده سال در زندان زیر حکم اعدام به سر برده بودند.  آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که رژیم بیش از ۵۰۰۰ نفر از کسانی را که به اعدام محکوم شده اند، زیر تیغ اعدام نگهداشته است و هر وقت به دلایل سیاسی  و برای ایجاد فضای  ترس و وحشت در جامعه ،فرصت را مناسب دیده است، شماری را به اختیار  به پای چوبه دار برده است.

آمارها نشان می دهند که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۱۴۰ حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران یا در ملاءعام اجرا شده است. در میان  اعدام شدگان  دو کودک نیز حضور داشتند که حکمشان در زندان مرکزی شیراز به اجرا درآمد. همچنین، ۱۰ اعدام در انظار عمومی اجرا شده‌اند که کودکان نیز در جمع تماشاگران اعدام‌ها دیده‌ می‌شدند.

اینکه اکثریت اعدام شدگان از محکومین دادگاه های عادی بوده اند، نمی تواند هدف سیاسی نهفته در پشت صدور و اجرای همه این احکام را بپوشاند. اعدام زندانیان عادی و سیاسی در زندان ها، اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، اجرای مراسم اعدام در ملاءعام، شلاق زنی در جلوی چشم مردم، تشدید فشار بر فعالین جنبش های مدنی و اجتماعی، صدور احکام زندان طویل المدت برای کسانی که در چهارچوب فعالیت های علنی و حتی قانونی کار می کردند از جمله فعالین کارگری، وکلای مدافع، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر، مدافعین محیط زیست، اینها همگی حلقه های زنجیر به هم پیوسته ای هستند که هدف آن کنترل جامعه در حال التهاب و غلیان به ضرب زور و سرکوب است.

در حالی که هر روز بر شمار کشورهایی که در نتیجه مبارزات مردم مجازات اعدام را لغو می کنند، افزوده می شود، جمهوری اسلامی رتبه بالاتری را در زمینه صدور و اجرای حکم اعدام به دست می آورد، بطوریکه اکنون به نسبت جمعیت از این لحاظ ایران در صدر کشورهای جهان قرار دارد.

توجیه رژیم برای دست زدن در ابعاد گسترده به این اقدام این است که گویا از این طریق اولا امنیت اجتماعی را ارتقا می دهد و ثانیا عدالت را به مورد اجرا می گذارد. هر دوی این توجیهات فریبکارانه و دروغ هستند.

در زمینه امنیت اجتماعی، اولا این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است زیرا ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. میزان سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم به وسیله بسیجی ها و گشت های امر به معروف و نهی از منکر و لباس شخصی ها کجا با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه است.

ثانیا تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه ای امنیت مردم از این طریق افزایش نیافته است، بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقامجویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند. وقتی کشتن در برابر کشتن به وسیله دولت مجاز باشد، چرا کسان دیگری ترغیب نشوند که به دست خود این به اصطلاح عدالت را اجرا کنند؟

لغو مجازات اعدام به معنای آن است که جان انسان فی نفسه ارزشمند است و با لغو مجازات اعدام بدوا جان عده زیادی حفظ خواهد شد، در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاستن از میزان جنایت ندارد بلکه وقتی دولت ها قانونا دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازات اعدام می زنند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازند.

توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا اولا انسان ها ذاتا بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند بلکه در تحلیل نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می شود را به وجود آورده اند.

اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی پایه تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک روز هم متوقف نمی شود. اجرای عدالت را چگونه می توان از چنین رژیم تبهکاری انتظار داشت؟

باید حربه آدمکشی های حکومت ها به نام تامین امنیت عمومی را از کف شان بیرون آورد و همه به این واقعیت باور پیدا کنند که تکرار قتل نفس دولتی به نام مجازات بازدارنده، فقط به جنایت اعدام مشروعیت می بخشد و آن را نهادینه می کند. این رژیم برای بقای عمر ننگین خود به ماشین قتل و کشتار نیازمند است. این ماشین را باید درهم شکست و متوقف ساخت. جز با سرنگونی این رژیم این ماشین متوقف شدنی نیست.

بی گمان در فردای آن روز که پایان عمر جنایتکارانه جمهوری اسلامی رسما اعلام می شود، نه تنها تحت هیچ توجیهی حکم سلب حیات هیچ فردی پذیرفتنی نخواهد بود بلکه به فرمان شوراهای مردم، جنایات جنایتکاران ریز و درشت جمهوری اسلامی از طریق دادگاه های ذیصلاح قابل پیگرد خواهد بود، اما علیه هیچ کس حکم اعدام صادر نخواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *