هراندازه که به ماههای آخر سال نزدیک میشویم، به همان اندازه هم مباحثات مربوط به تعیین حداقل دستمزد نیز با شدت بیشتری به مدیاها کشیده میشوند. ظاهرا کشمکش و جدالهائی در شورایعالی کار جریان می یابند، شورائی که نمایندگان کارفرما، دولت و نمایندگان تشکلهای دست ساز کارگری حضور دارند. آنچه را که آنان چانه زنی می نامند چیزی جز بازار گرمی برای تشکلهای زرد کارگری نیست و البته در جریان این نمایش، اغلب دیده میشود که نمایندگان مجلس رژیم هم وارد ماجرا شده و دولت و کارفرمایان را به رعایت ” عدالت ” فرا میخوانند. و یا به اصطلاح نمایندگان کارگری تهدید به مراجعه به سازمان بازرسی و دیوان عالی شورای کار می نمایند و یا در سال گذشته میزان حداقل دستمزد آنچنان نازل بود که همین بازوان دراز شده حکومت حتی از امضاء مصوبه شورایعالی کار امتناع کردند و البته میدانیم که بدون امضاء آنان هم به اجراء گذاشته شد.
میدانیم که سال گذشته این به اصطلاح نمایندگان کارگری خواستار این شده بودند که حقوق پایه تا دو میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یابد و در مقابل نمایندگان کارفرما به بهانه شیوع ویروس کرونا و تشدید بحران اقتصادی خواستار انجماد مزد و کاهش حقوق و سنوات سالانه شده بودند. و همه اینها در حالی بود که همان زمان مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین و تازه ترین گزارش خود خط فقر رسمی در تهران را معادل چهار میلیون و پانصدهزار تومان برآورد کرده و تشکلهای مستقل کارگری این رقم را معادل نه میلیون تومان اعلام کرده بودند و بدین ترتیب شورایعالی کار نشان داد که حتی خود را ملزم به قانون کار جمهوری اسلامی که نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را میزان حداقل دستمزد میداند، نکرده و دستمزدی را تعیین کرد که دستکم بیست درصد کمتر از نرخ تورم بود.
امسال اما شرایط برای میلیونها مزد و حقوق بگیر بسیار فلاکتبارتر از سال گذشته است. در این فاصله همه گیری ویروس کرونا، پنهان کاری و بی لیاقتی رژیم در طول یازده ماه گذشته سبب گردید که میلیون ها تن از کارگران در اقتصاد رسمی و غیر رسمی بدون هیج گونه پناهی به خیابان پرتاب شدند و در بسیاری از موارد مجبور گشته اند بدون هر گونه حفاظ بهداشتی به هر نوع بهره کشی تن در دهند تا دستکم از گرسنگی تلف نشوند. در واقع سران رژیم با این سیاستها، آگاهانه میلیونها تن از مزد و حقوق بگیران این جامعه را به قتلگاه فرستادند و در این میان فرمان رهبر جنایتکار رژیم مبنی بر منع ورود واکسنهای تایید شده سازمان جهانی بهداشت اوج جوهر جنایتکارانه این حاکمین را به نمایش گذاشت و آنگاه معلوم گشت که لاف و گزاف های روحانی در هفته اول شیوع ویروس مبنی بر “حفظ جان و تامین نان” چگونه در صحنه واقعی زندگی مردم رنگ باخت.
اکنون دیگر تلاشی اقتصادی و گستردگی فقر و فلاکت به درجه ای رسیده است که رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران که همزمان به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارد، صحبت از شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال های گذشته نموده و اذعان می کند که این شکاف به حدی بزرگ است که” افزایش صد درصدی حقوق ” هم نمی تواند آن را پر کند او این سخنان را با توجه به بحثهای موجود در لایحه بودجه 1400 دولت روحانی به عمل آورده بود که در آن صحبت از افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت شده است. میدانیم که مجموعه دریافتی یک خانواده چهار نفره با محاسبه حق مسکن، حق اولاد و حق بن نقدی درسال جاری به عدد دو میلیون و هشتصد هزار تومان رسید و اگر قرار باشد همین پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش 25 درصدی صورت بگیرد، در این صورت دریافتی یک خانواده 4چهار نفره معادل سه میلیون پانصد هزار تومان خواهد بود که این رقم هیچ گونه تطابقی با دو مؤلفه قانون کار رژیم یعنی “تورم و هزینه معیشت” ندارد و میدانیم که سالهاست افزایش درصد مزد بدون توجه به این دو مؤلفه در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و هم اکنون می دانیم که تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی که بسیار از تورم واقعی پایین تر است معادل سی و دو درصد اعلام شده وافزایش بیست و پنج درصدی چیزی جز کاهش واقعی مزد نسبت به سال گذشته نیست. و البته بسیاری از کارشناسان، خط فقر را در ماه های آبان و دی بین نه تا دوازده میلیون اعلام کردند. درست در همین زمان دولت، لایحه بودجه سال آینده خود را به مجلس ارائه داده است. فارغ از کشمکشهای مجلس و دولت بر سر بودجه در چهار چوب جدالهای باندهای رژیم و منافع این باندها، لایحه مزبور زاویه های دیگری از تهاجم دولت سرمایه داری اسلامی به مزد و حقوق بگیران را به نمایش میگذارد. در حالی که میلیون ها تن از اینان به سختی قادر به تامین هزینه بهداشت و درمان خود بویژه در شرایط همه گیری کرونا هستند، بودجه بخش صنایع رژیم سی و هفت برابر بودجه ایست که برای توسعه در امور “سلامت و درمان” اختصاص یافته است و در شرایطی که طبق گزارشات رسمی بیش از چهل درصد مدارس فاقد شرایط ایمنی برای حضور دانش آموزان هستند، بودجه اختصاصی برای توسعه زیر ساختی امور “آموزش و پژوهش ” شش برابر کمتر از بودجه نظامی است. و بازهم در حالی که بودجه بخش سلامت صدوپنجاه هزار میلیارد و بودجه آموزش صد وشصد هزار میلیارد است بودجه پنجاه وپنج نهاد مذهبی ، همان نهادهائی که وظیفه ای جز اشاعه و گسترش عقب مانده تریت افکار وخرافات را ندارند ، معادل شش هزار وپانصد ونود هزار میلیارد تومان می باشدیعنی رقمی حدود چهل و سه برابر بودجه بهداشت و یا آموزش. و مضافا در حالی که در لایحه بودجه مالیات پانزده درصدی برای دستمزد ماهیانه هشت تا دوازده میلیون و مالیات ده درصدی برای دستمزد ماهیانه چهار تا هشت میلیون در نظر گرفته شده است، بزرگترین موسسات مالی و صنعتی نظیر شرکتهای وابسته به بنیاد های خامنه ای، آستان قدس، سپاه از معافیت مالیاتی برخوردارند. والبته بد نیست بدانیم که در این لایحه مسکوت گذاشتن طرح رتبه بندی بیش از یک میلیون از معلمان و همسان سازی سه میلیون و ششصد هزار نفر از بازنشستگان اجتماعی، یک پیام آشکار و اعلام جنگ به اینان بود.
در واقع همزمانی بحثهای مربوط به لایحه بودجه سال 1400 از یک سو و بحثهای موجود در شورای عالی کار بر سر افزایش دستمزد نشان می دهند که سران رژیم در حال سازمان دادن تهاجم وحشیانه ای به زندگی و معیشت مزد و حقوق بگیران هستند. این تهاجم اما می تواند پاسخ شایسته خود را از میلیون ها انسان کار و زحمت که همه روزه به فقر کشیده می شوند دریافت دارد.این پاسخ نمی تواند چیزی جز سازمان دادن مقاومت سر تاسری، ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار و زندگی و ایجاد ارتباط بین فعالین و رهبران کارگری در بعد سراسری باشد. تهاجم رژیم در بستر توازن قوای نا مساعد امروز سازمان داده می شود این توازن قوا را می توان و باید تغییر داد.