به دنبال انتشار گزارش سالانه ” سازمان حقوق بشر ایران” که یک نهاد مستقل بین المللی است، روز چهارشنبه 18 فروردین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نیز منتشر شد. فراز هائی از گزارش این سازمان نشان از انعکاس جهانی جنایات جمهوری اسلامی و پایمال شدن مداوم حقوق و آزادیهای اولیه مردم ایران دارد.
در این گزارش آمده است: رژیم ایران در سال 2020 بطور مداوم از اعدام به عنوان “سلاحی برای سرکوب سیاسی”استفاده کرده است. این گزارش ضمن اینکه از جمهوری اسلامی به عنوان صدر نشین اجرای حکم اعدام در جهان نام می برد، به اعدام کسانی از محکومین دادگاههای عادی اشاره دارد که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته اند.
در بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به سرکوب آزادی بیان، استفاده از قوای قهریه برای سرکوب اعتراضات و بازداشت گسترده معترضان، مخالفان، دگراندیش و مدافعان حقوق بشر اشاره شده است. خشونت و تبعیض نهادینه شده علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی به صورت گسترده و سازمان یافته، همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات از دیگر محورهای گزارش عفو بین‌الملل است.
شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین در فضای هوایی ایران و مخفی‌کاری و سرپوش گذاشتن اولیه مقامات ایران روی آن، مورد دیگری است که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده و نوشته است: “نیروهای امنیتی با استفاده از قوای قهریه، از جمله شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نوک تیز، گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل، تجمعات مسالمت‌آمیز افراد معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دادخواه را سرکوب کردند و معترضان را با لگد، مشت و وسایل مختلف مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و ده‌ها نفر را به صورت بی‌ضابطه دستگیر کردند”.
در بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به شیوع ویروس کرونا اشاره شده است. به گفته این سازمان، نظام پزشکی به دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ به شدت زیر فشار قرار گرفت و حداقل ۳۰۰ نفر از کارمندان بخش سلامت در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. همزمان مقامات اقداماتی را برای جلوگیری از گزارش‌های مستقل و به منظور مسکوت نمودن انتقادات در مورد نحوه برخورد با این بیماری همه‌گیر صورت دادند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را سه تا چهار برابر آمار رسمی می‌داند. از سوی دیگر روند واکسیناسیون در ایران بسیار کند است و رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۹ دیماه پارسال ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا به کشور را ممنوع کرد.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است مسئولان زندان و مقامات دادستانی عمداً زندانیانی را که به دلایل سیاسی حبس شده‌اند، از مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم می کنند و حق سلامت زندانیان در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همچنان بی‌رحمانه و غیرانسانی است و این شرایط آن‌ها را بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ قرار داده است.
محاکمه‌های غیر منصفانه، پخش “اعترافات اجباری به دست آمده زیر شکنجه” از صداوسیما، دستگیری‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات به عنوان نمونه‌های مهم نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در این گزارش ذکر شده و عفو بین‌الملل نوشته است که مقامات، بسیاری از بازداشت‌شدگان را با نگه‌داشتن آن‌ها در مکان‌های نامعلوم و مخفی کردن سرنوشت و محل نگهداری آن‌ها از خانواده‌هایشان، تحت ناپدیدسازی قهری قرار می دهد.
جمهوری اسلامی هنوز در مورد جانباختگان آبان 98 اطلاعات درستی منتشر نکرده است. در تازه ترین اظهار نظر در این مورد معاون پارلمانی وزیر کشور ایران با رد مسئولیت مقامات رژیم در کشتار معترضان آبان ۹۸ گفته است که این کشتار ها “در مسیر مقابله با جریان اراذل و اوباش”، صورت گرفته است. پیش از این هم خامنه ای جانباختگان آبان 98 را اشرار نامیده بود.
آنچه که در گزارش عفو بین الملل آمده است و در این جا به بخش هائی از آن اشاره شد، برای مردم ایران و حتی برای نسل جوان هم که از نزدیک شاهد همه جنایتهای رژیم اسلامی طی 42 سال گذشته نبوده است، تازگی ندارد. رابطه مردم ایران با رژیم اسلامی همواره چنین بوده است و این رژیم تنها با اتکاء به سیاست سرکوب و پایمال کردن حقوق و آزادیهای مردم سرپا مانده است. اما با وجود این انتشار اینگونه گزارشها از جانب سازمانها و نهادهای بین المللی بسیار به جا است و نقش مهمی در به روز کردن افکار عمومی مردم جهان در مورد ماهیت رژیم اسلامی در ایران دارد.
اما امروز بویژه تشدید فشارها و اقدامات سرکوبگرانه، نه از قدرت رژیم، بلکه از وحشت ناشی از رشد و گسترش نارضایتی و اعتراضات مردمی سرچشمه می گیرد. مردم معترض و حق طلب، ستمدیده و اسثتمار شده را دیگر با این اقدامات نمی توان مرعوب ساخت. گسترش مبارزات کارگران، بازنشستگان، معلمان، مادران داغدیده و غیره در ماههای اخیر،علیرغم شرایط کرونائی نشانه همین واقعیت است. اگر هم سرکوب در مقاطعی یک قدم عقب نشینی مردم را بدنبال داشته باشد، اما زمینه های عینی فوران خشم تودهها را تقویت خواهد کرد و سرانجام “بسان آتش زیر خاکستر” مبارزات توده ای و حق طلبانه شعله خواهد کشید. مبارزاتی که با در هم کوبیدن بنای کاخ ظلم و ستم جمهوری اسلامی، زمینه را برای بنای جامعه آزاد و برابر متکی به نیروی سازمانیافته، متحد و متشکل توده های کارگر و زحمتکش و استثمار شده و ستمدیده مساعد خواهد کرد.v