خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول به چه معناست

در طی هفته گذشته یعنی در تاریخ ۱۹ مارس، ترکیه به طور رسمی از کنوانسیون استانبول خارج شد. این در حالی است که ترکیه در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا از بالاترین میزان خشونت علیه زنان برخوردار است. مقامات ترکیه دلایل خود را برای خروج از این کنفوانسیون که به امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بوده، اعلام نکرده اند. “زهرا زمرد” وزیر خانواده  ترکیه هم به این بسنده کرده که” قانون اساسی ترکیه حقوق زنان را تضمین می کند همچنین، بخشی از جامعه مسلمان ترکیه بر این اعتقاد است که این کنوانسیون نهاد خانواده و ارزش‌های آن را تهدید می‌کند و مروج همجنسگرایی است” .

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، “سلیمان سویلو” وزیر کشور ترکیه در خصوص خروج این کشور از کنوانسیون استانبول گفت: “در این باره با یک اتهام نابجا و نا حقی روبرو شدیم.”وی افزود:” ما یک کشور با حاکمیت مستقل هستیم. معاهدات بین المللی را که به صلاحمان بدانیم امضا کرده و از آنهایی هم که بخواهیم خارج خواهیم شد.”

و اما کنوانسیون استانبول در واقع کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن است. این کنوانسیون در ۱۱ می ۲۰۱۱ توسط ورزاری امورخارجه ۴۷ کشور اروپایی در شهر استانبول ترکیه به تصویب رسید. تا ژوئیه ۲۰۲۰ دوازده کشور این کنوانسیون را صرفا امضا کردند و ۳۴ کشور علاوه بر امضا، آن را در پارلمانهای ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده اند. اجرای این کنوانسیون از اول ۲۰۱۴ میلادی بوده است. کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لیتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، مولداوی، اکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده اند، اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده اند.

بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور، جرم نامیده و مجازات های لازم را برای مجرمین پیش بینی و تصویب کنند. جای تردیدی نیست که این کنوانسیون تلاشی بوده برای پاسخ گویی به میزان اعتراضاتی که جنبش زنان و فعالین آن به حاکمیت ترکیه داشته اند. اگرچه همانطور که اشاره شد تصویب چنین کنوانسیونهایی برای بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، اقدامی کاملا صوری بوده است اما  با بالاگرفتن خشونت و زن  کشی در ترکیه و به تبع آن اعتراض به چنین جنایتهایی “دولت رجب طیب اردوغان می کوشد تا آنجا که ممکن است با توسل به خشونت و تنگ کردن عرصه اعتراضات اجتماعی، از گسترش آنها ممانعت به عمل آورد. امری که ناممکن است، چراکه واقعیتهای اجتماعی قابل انکار نیستند. خبرگزاری رویترز می گوید با آنکه ترکیه آمار رسمی مربوط به زن کشی را اعلام نمی کند اما گروهی که خشونت علیه زنان را در ترکیه تحت بررسی دارند می گوید که آمار زن کشی در ده سال گذشته سه برابر شده است. سازمان بهداشت جهانی می گوید که ۳۸ درصد از زنان ترکیه در طول زندگی خود، در معرض خشونت از سوی شریک زندگی خود قرار دارند این نرخ در اروپا ۲۵ درصد است. به گفته فعالان سازمان “ما قتل زنان را متوقف می کنیم” تنها در یک سال گذشته دست کم ۳۰۰ زن در ترکیه به دست مردان به قتل رسیده اند. به تازگی انتشار خبر تجاوز و قتل یک زن ۹۲ ساله و ویدویی از آزار و برخورد خشونت بار مردی علیه همسر سابق خود به بحث درباره خشونت علیه زنان در ترکیه دامن زد. این وضعیت نامناسب فقط به دوره های حاکمیت دولت رجب طیب اردوغان برنمی گردد بلکه در دوران حکومت “بولنت آجویت” نیز ترکیه جای مناسبی برای زنان نبود. در واقع اعتراض حزب جمهوری خواه خلق که مهمترین حزب مخالف اردوغان است به تصمیم خروج و اظهار اینکه خروج از ترکیه از این کنوانسیون به معنای شهروند درجه دوم بودن زنان و اجازه دادن به کشتن آنهاست، به اصطلاح اعتراضی است که مصرف داخلی دارد. امکانی است برای بالابردن قدرت چانه زدن این حزب در تقابل با حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان. در واقع ترکیه در سال ۲۰۰۱ مقام ۸۱ در میان ۱۷۵ کشور از نظر توسعه مربوط به زنان به دست آورد. این شاخص که به وضعیت زنان از نظر بهداشتی، آموزش و درآمد می پردازد نه تنها ترکیه را پس از کشورهای اروپایی قرار داد بلکه این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر ازجمله عربستان، لبنان، اردن و تونس در جایگاه پایینتری قرار داشت. در شاخص توانمندسازی زنان نیز وضع ترکیه بهتر نبود و در میان ۷۰ کشور دنیا رتبه ۶۶ را از آن خود کرد که در اینجا هم از بسیاری از کشورهای درحال توسعه و مسلمان نشین آفریقایی و آسیاسی در مرتبه نازلتری قرار داشت. لازم به ذکر است که در همان دوران، حدود ۱۰ درصد از زنان ترکیه در خانواده های چند همسری زندگی می کردند در حالیکه در سال ۱۹۲۶ قانون ممنوعیت چند همسری به تصویب رسیده بود.نباید فراموش کرد که در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ بر طبق آمار رسمی وزارت دادگستری ترکیه نرخ خشونت خانگی ۱۴۰۰ درصد افزایش داشت و در همین فاصله زمانی حدود هفت هزار زن به دلایل ناموسی به قتل رسیدند.

همه این واقعیتهای تکان دهنده  نشان می دهد، که صرف نظر از اینکه چه حزب و یا دولت بورژوازی چه کنوانسیونی را به امضا می رساند و یا از چه معاهده ای خارج می شود، شالوده همه آنها بر ستم، استثمار، سرکوب و زن کشی استوار است، آنجا که جنبش های اجتماعی عروج پیدا می کنند سعی می شود با اصلاحات نیم بند جنبشها را مهار کنند و آن هنگام که عرصه را بر خود تنگ می بینند، کمر به سرکوب هرچه بیشتر و خشنتر می بندند. مقابله با این تهاجم دولت اسلامی – فاشیستی اردوغان ضرورت به میدان آمدن میلیونی زنان و نیروهای چپ و رادیکال رابه وظیفه ای فوری و مهم تبدیل کرده است و تنها در این بستر است که میتوان این سیاست آشکار خشونت  علیه زنان را به عقب راند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *