روز چهارشنبه 28 خردادماه،شرکت خدمات مالی الیانز برآورد کرد که یک پنجم نیروی کار شاغل در اروپا با توقف حمایت مالی دولت‌ها با هدف جلوگیری از جهش نرخ بیکاری در دوره اجرای سیاست قرنطینه عمومی، شغل خود را از دست خواهند داد.
گزارش این شرکت آلمانی نشان می‌دهد که تعهد دولت‌های پنج اقتصاد برتر اروپا برای پرداخت عمده دستمزد آن دسته از نیروی کاری که با کاهش ساعت کار و یا تعطیلی کسب و کارهایشان در دوره قرنطینه مواجه شده بودند، در عمل مانع از بیکاری ۹ میلیون از ۴۵ میلیون فرد شاغل در کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شده و با از میان رفتن این تعهد اخراج آنها از کار اجتناب ناپذیر خواهد بود.یافته‌های این گزارش تحقیقی حاکیست که طولانی شدن بهبود شرایط بازار کار اروپا در سایه رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند این دوره تلخ را در تاریخ اقتصادی این منطقه ماندگار کند.