دزدی و فساد در بازار نمایش انتخابات رژیم

با نزدیک شدن زمان انتخابات فرمایشی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی  و قبول و رد کاندیدهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان، بار دیگر دزدی و فساد و رشوه خواری و تعین نرخ قرار گرفتن در لیست کاندیداتوری جناحهای رژیم برای مجلس، به یکی از مسائل محوری در مضحکه انتخابات حکومت اسلامی که قرار است دوم اسفند ماه برگزار گردد، تبدیل شده است. به دنبال حذف گسترده کاندیداهای جناح اعتدال روحانی و اصلاح طلبان حکومتی و شکوه و نارضاتیی و بعضی افشاگریها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که مسئولیت و وظیفه‌ حذف و قبول کاندیدا برای نمایش انتخاباتی رژیم را برعهده دارد، علت رد صلاحیت۹۰نفر از نمایندگان کنونی مجلس اسلامی که اکثرأ به جناح رقیب تعلق دارند را، سؤ استفاده مالی و اقتصادی عنوان کرد.  پس از آن افشاگریها در زمینه رشوه خواری و دزدی در قوه مُقَنَنَه نظام از هر دو جناح علیه همدیگر بالا گرفت.

محمود صادقی یکی از نمایندگان سرشناس فراکسیون امید مجلس که اینک توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است، هفته گذشته فاش ساخت که واسطه های درون مجلس نرخ تأیید صلاحیت کاندیداتوری را تا چهار میلیارد تومان نیز بالا برده اند. منظور محمود صادقی واسطه درون مجلس با شورای نگهبان بود.در مقابل این افشاگری، یکی از نمایندگان جناح اصولگرا نیز علیه فساد مالی جناح روحانی اعلام کرد که:”منهم اگر سابقه رشوهای دومیلیاردی برای ورود به لیست امید در سال ۹۴تو کارنامه ام بود، به شورای نگهبان تهمت رشوه گرفتن برای تأیید صلاحیت می‌زدم. این‌ها را ما نگفتیم دانشور و کولایی که از خودتون هستند لو دادند.”با توجه به این افشاگریها واظهارات کدخدایی، یکی از نمایندگان اصلاح طلب گفت:”با این حساب باید گفت تمام کشور فاسد است.”البته فساد گسترده در همه ارکان رژیم واقعیتی است که به آن اذعان می‌شود.

اگرچه فساد و دزدی مالی درون حاکمیت واقعیتی انکار ناپذیر است، اما به هیچ وجه دلیلی برای حذف ۹۰درصد کاندیداها توسط نهاد شورای نگهبان در نمایش انتخابات پیش رو نیست. بلکه با توجه به اعتراضات کارگران و دیگر اقشار جامعه و به ویژه در خیزش آبان و اعتراضات دانشجویی بعد از آن رژیم می داند که میزان خشم و تنفر توده های مردم از حاکمیت اسلامی دو چندان شده است. به این اعتبار رد گسترده صلاحیت کاندیداها می توانند یک اقدام پیشگیرانه برای هرگونه ناهمانگی میان نهادهای حکومتی است. رژیم می‌خواهد همه سوراخ سنبه های غرولند و مزایده بعضی‌ها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را بگیرد. به همین دلیل شورای نگهبان نه تنها مهره‌های اصلی قبلأ تائید شده  فراکسیون امید بلکه تعدادی از مهره‌های شاخص جناح اصولگرا را نیز که در انتخابات گذشته تأیید شده بودند، رد صلاحیت کرده است. ویا کسانی را تأیید کرده که در دوره قبل حذف کرده بود.

درچنین شرایطی حسن روحانی و دولتش و فراکسیون امید مجلس هم با توجه به عملکرد و موقعیت ضعیف شان در مقابل جناح اصولگرا هم به خاطر کارنامه شرم آور دولت که فقر و فلاکت بیشتری را به مردم ایران تحمیل کرده و می‌دانند دیگر راهی برای دروغ و فریب مردم برایشان باقی نمانده “از اینجا رانده و از آنجا مانده”شده‌اند امیدی به حضور پررنگ در مجلس را ندارند. در این رابطه اسحاق جهانگیری معاون روحانی برای توجیه شکست دولت،مجبور به اعتراف به کارنامه ورشکسته و فضاحت بار دولت شد و فریبکارانه برای دروغهای هشت سال گذشته‌شان گفت: “مردم باید مقاومت کنند. شرایط اقتصادی ایران نیازمند جراحی است و از مردم ایران بابت وضعیت نابسامان اقتصادی عذر خواهی می‌کنیم و شرمنده مردم هستیم.”

با وجود این روحانی با کمال پر رویی بر طبل انتخابات می‌کوبد و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کند و صندوق انتخابات را تنها راه نجات می داند. او دوشنبه گذشته در جمع استانداران و فرمانداران به آنها توصیه کرد تلاش کنند مشارکت در انتخابات افزایش یابد. زیرا هدف اصلی از انتخابات “حضور در صحنه است و باید به پای صندوقهای آرا بیاییم.”البته این هدف تازه‌ای نیست. سالهاست که کارکرد انتخابات برای رژیم نمایش مشروعیت نظام از آوردن مردم به پای صندوقهای انتخابات است. اما این بار خامنه ای و سپاه پاسداران می‌دانند دیگر وقت نمایش بازیهای جناحی و بازکردن فضای رقابتی نمایشی نیست. آن‌ها به شدت نگران به هم خوردن اوضاع ایران در دور بعدی خیزش مردم هستند و نمی‌خواهند به خاطر بازار گرمی انتخابات هیچ ریسکی بکنند.در نتیجه حاضر به دادن هیچ امتیازی نیستند و هر صدای مخالفی را نادیده می‌گیرند ویا خفه می کنند. کما اینکه اجازه ندادند صحبتهای روحانی در جلسه استانداران و فرمانداران کشور را که لحنی تا اندازه ای انتقادی به انتخابات داشت، از صدا و سیما پخش گردد. سخنگوی شورای نگهبان هرگونه انتقاد از رد صلاحیتها را پروژه ضد ملی نامید و روحانی را پیشگام آن دانست.

طبیعی است که بنا به مصالح فردی و جناحی، در هر دوره نمایش انتخابات رژیم اختلافاتی میان دو طیف حکومت بر سر حشو و زوائد آن، قبول و رد این یا آن رو بیاید. اما این اختلافات همیشه در بالاترین سطح حاکمیت تحت کنترل و مهندسی بوده است. نگرانی جدی کنونی سران رژیم از هر دو جناح از آن است که با توجه به اعتراضات دی و آبان ماه گذشته و رویدادهای پس از آن، نمایش انتخابات اگر هم به محملی برای بروز اعتراضات تودهای مردم تبدیل نشود، آنقدر بی رمق باشد که موجب آبروریزی بیشتری برای نظام اسلامی باشد.بدون شک افشا شدن فساد و رشوه خواری و خرید کرسیهای مجلس شورای اسلامی از زبان مقامات بالای هر دو جناح، توده بیشتری از مردم عادی را از حضور در نمایش مسخره انتخابات منصرف خواهد کرد. اما در شرایط کنونی  با توجه به فقر و فلاکتی که مردم ایران در آن به سر می‌برند و وضعیت بحرانی همه جانبه رژیم نمی‌توانند انتظار داشته باشند که تنور انتخابات بازارِ گرمی برایشانداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *