بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که روز سه شنبه نهم دی ماه منتشر شده است، در سال ۲۰۲۰ تاکنون دست کم ۲۳۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بنا به این گزارش ۷۲ درصد از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه اجرا شده اند. بر اساس این گزارش جرائم مربوط به مواد مخدر، جرائم جنسی، محاربه، سرقت مسلحانه و شرب خمر از مواردی بوده که حکم اعدام برای آن صادر شده است. بنا بر این گزارش بیشترین اعدام‌ها در دو زندان رجایی‌شهر کرج و وکیل آباد شیراز اجرا شده اند. “دو نفر که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می‌خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.” در همین یک سال گذشته چندین نفر از زندانیان سیاسی به جرم شرکت در خیزش های سراسری دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و یا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام شده اند که موجی از اعتراضات عمومی را به دنبال داشته است. ایران به نسبت جمعیتی که دارد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در صدر کشورهایی قرار دارد که حکم اعدام در آنها به اجرا در میآید.
رژیم جمهوری اسلامی در طی چهار دههِ گذشته در کنار بساط زندان و شکنجه و سرکوب، برای هر اعتراض و ندای آزادیخواهانه، مجازات اعدام را به عنوان خشونتی سازمانیافته جهت نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام به عنوان یک جنایت سازمانیافته از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است.
رژیم جنایتکار اسلامی اعدام زندانیان عادی را با توجیه فریبکارانه ارتقا امنیت اجتماعی و اجرای عدالت انجام می دهد. این توجیهاتِ عوامفریبانه در حالی است که خود جمهوری اسلامی امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است. در حالی است که ابعاد اِعمال خشونت و کشتارِ انسانها توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیاییِ تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. سران رژیم با این عوامفریبی ها تلاش می کنند تا مسئولیت خود در ایجاد بستر و شرایطی که اینگونه جنایت ها مدام در آن بازتولید می شوند، را پرده پوشی نماید و نظام اجتماعی ظالمانه ای را که خود بر زندگی انسان ها حاکم کرده، از زیر ضرب خشم و اعتراض مردم خارج کنند. اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی پایه تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک لحظه هم از حرکت باز نمی ایستد. هدف از این اعدام ها نه اجرای عدالت بلکه وادار ساختن مردم به تمکین در برابر جنایات و بی عدالتی های قدرت دولت است.
توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا انسان ها ذاتا بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند بلکه این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی نیز مستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی بزهکاری و جرم و جنایت را به وجود آورده اند. تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه ای امنیت مردم از طریق افزایش اعدام ها ارتقاء نیافته است بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقامجویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند.
تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی با هدف مرعوب ساختن جامعه داسِ مرگ را بر بالای سر زندانیان آویزان کرده است و هر از گاهی تعدادی از زندانیان را اعدام می کند. بنابراین مبارزه برای لغو مجازات اعدام در شرایط کنونی که رژیم آشکارا اهداف سیاسیِ مشخصی را از صدور و اجرای احکام اعدام تعقیب می کند، دو چندان ضروری می شود. روشن است که اعدام زندانیان سیاسی اَبزاری برای بقای رژیم و حفظ مناسبات ظالمانه موجود و رویاروئی آشکار با مبارزات آزادیخواهانه و رهائی بخش در این جامعه است.
لغو مجازات اعدام به معنای آن است که جان انسان فی نفسه ارزشمند است و با لغو مجازات اعدام بدواً جان عده زیادی حفظ خواهد شد، در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاهش میزان جنایت ندارد بلکه وقتی رژیم جمهوری اسلامی قانوناً دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازات اعدام می زند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازد.
تجربه مبارزات چند سال گذشته نشان داده است که به عقب نشاندن جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام با به راه انداختن اعتراضات داخلی و بینالمللی امکانپذیر است. فشار اعتراضات داخلی و بینالمللی، رژیم را ناچار ساخت که اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از جوانان بازداشت شده در جریان خیزش سراسری آبان ۹۸را متوقف سازد. لغو حکم اعدام این زندانیان سیاسی و هزاران زندانی دیگر که در انتظار مرگ بسر می برند نیز از مسیر سازماندهی و برپائی اعتراضات توده ای می گذرد.