بیش از هفت ماه از کشتار خونین مردم توسط جمهوری اسلامی در جریان خیزش آبان ۹۸ می‌گذرد. حاکمان جمهوری اسلامی تا کنون با پاس دادن مسئولیت اعلام آمار قربانیان از دولت به قوه قضائیه و بلعکس هنوز گزارش واقعی از تعداد جانباختگان آن کشتار اعلام نکرده اند. یکی از نمایندگان مجلس سابق دلیل آنرا جنبه امنیتی و محرمانه آن جنایت دانسته و می گوید: “کسی جرأت ندارد ریسک اعلام آنرا بپذیرد.”سران رژیم تلاش دارند تا پرونده این جنایت علیه بشریت را با دروغپردازی شامل مرور زمان گردانند. در این مدت مقامات جمهوری اسلامی هرزگاهی و با اهدافی سناریو و آمارهای دروغ منتشر کرده اند. اما هرگز نتوانسته اند افکار عمومی داخل و خارج را از حقایق این جنایت منحرف نمایند و مردم را از مطالبه آمار واقعی و مسئولیت پذیری این جنایات منصرف سازند.
روز شنبه دهم خرداد رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت ملی رژیم بار دیگر در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و ضمن ریختن اشک تمساح برای جانباختگان و خانواده‌های داغدیده شان گفت: ” در آبان ماه پارسال حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته شدگان افرادی بودند که با سلاحهایی کشته شدند که سازمانی نبود”. گذشته از اینکه این به معنای اعتراف به مقابله مسلحانه و کشته شدن ۸۰ درصد جانباختگان با شلیک “سلاحهای سازمانی”بوده، بازهم از ارائه آمار جانباختگان خیزش آبان تفره رفت و کماکان گفت که به زودی آمار دقیق اعلام می شود. او شیادانه خواست با اعلام عدد ۴۰ یا ۴۵ به بینندگان چنین القاء کند که همین تعداد کشته شدند. بعلاوه خواست بگوید که آنها با اسلحه هایی کشته شدند که از خارج وارد کرده بودند و کسانی آنان را کشتند که از خارج آمده بودند و توسط داعش و مجاهدین و غیره آموزش داده شده بودند. این شیاد می‌خواست با بازی با این اعداد و جمع و تفریق آن، برآورد تعداد کشتاری که مرتکب شده‌اند را به بینندگان واگذار کند که چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر باشد. رحمانی فضلی که بیشرمانه پیش از این ادعا کرده بود : “در حوادث آبان هیچ مقابله مسلحانه ای با مردم نشده “، در مجلس قبلی و در پاسخ به سوأل یکی از نمایندگان که پرسیده بود چرا نیروهای امنیتی اکثرأ به سر و سینه تظاهر کنندگان شلیک کرده اند؟ پاسخ داده بود که ” این‌طور نبوده به پایشان هم شلیک شده است.”
در مقابل ادعاهای رحمانی فضلی که خود یکی از مهره‌های رژیم برای اجرای دستورات کشتار است، خبرگزاری رویترز از قول سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اعلام نموده که ” فرمان اصلی کشتار را شخص خامنه ای صادر کرده بود”. در مقطع مهر و آبان ۹۸ که اعتراضات گسترده توده های مردم به جان آمده از فقر و بیکاری و گرسنگی بسیاری از کشورها از جمله لبنان و عراق را فرا گرفته بود ، سران حکومت اسلامی می‌دانستند مردم ایران نیز که در موقعیت مشابهی قرار دارند، به میدان خواهند آمد. آنها از قبل خود را برای رویارویی با مردم معترض آماده کرده بودند و می خواستند با انجام چنین کشتاری، فضای رعب و وحشت بر جامعه تحمیل نماید. افزایش سیصد درصدی بهای بنزین با اعتراض جوانان و توده های مردم گرسنه و بیکار روبرو گردید. سران رژیم بروز چنین اعتراضاتی را فرصتی برای خود دیدند تا با براه انداختن چنین کشتاری به هدف خود دست یابند تا بلکه برای مدتی دیگر به حاکمیت نکبت بارشان تداوم بخشند.
رحمانی فضلی درشرایطی تلاش می‌کند ابعاد این جنایت را بپوشاند که سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود در ۳۱ اردیبهشت امسال اعلام نمود که توانسته از راه تماس با برخی از خانواده و نزدیکان جانباختگان خیزش آبان ماه، مشخصات ۳۲۴ نفر از قربانیان آن جنایت را شناسایی و اعلام کند که در میان آنها ۲۳ کودک و نوجوان نیز وجود دارند. این سازمان آمار مزبور را در شرایطی به دست آورده است که جمهوری اسلامی نه تنها با هیچ گونه تحقیقی از جانب نهادهای بین‌المللی در این زمینه همکاری نمی‌کند، بلکه خانواده‌های جانباختگان را به شدت تحت فشار و تهدید گذاشته تا با کسی تماس نگیرند. عفو بین الملل اعلام نموده بود که خامنه ای با اشرار خواندن تظاهر کنندگان، چراغ سبز سرکوب خونین مردم را به نیروهای امنیتی داده بود. البته منابع دیگر از جمله خبر گزاری رویترز نیز دیماه گذشته تعداد جانباختگان این کشتار رژیم اسلامی را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. اما عدد ۴۸۰۰جانباخته و بیش از ده تا پانزده هزار نفر مجروح نیز از جانب منابع دیگر انتشار یافته است علاوه بر آن در این خیزش سراسری بیش از ۸۶۰۰ نفر نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته اند. اینها ابعاد سامناک آن جنایت را که در حکم جنایت علیه بشریت است نشان می‌دهد. بدون شک روزی خواهد رسید که سران این رژیم ضد بشری باید پاسخگوی جنایاتشان درحق مردم باشند.
البته توده های مردم ایران در مقابل این توحش افسار گسیخته سران رژیم و مزدوران امنیتی و پاسدار دست روی دست نگذاشتند. به دلیل وجود شرایط عینی و مادی دامنه وسیع و سریع این خیزش به بیش از صد شهر ایران گسترش یافت و مسئولین نظام را به وحشت انداخت.اعتراضات آبان با شعارهای مرگ برجمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای، بر ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تأکید نمود. این نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی به آخر عمرش نزدیکتر شده است. برای رسیدن به این ضرورت کارگران و توده های مردم زحمتکش نیاز به ملزومات سرنگونی دارند که آنهم چیزی جز تشکل و سازمانیابی طبقاتی و تلاش برای تأمین رهبری شورایی کارگران در مبارزات دیگر جنبشهای پیشرو اجتماعی نیست.