سخنی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

روز دوشنبه سوم ماه مه، برابر با سیزدهم اردیبهشت، روز جهانی آزادیِ مطبوعات بود. این روز در ۴۸ مین اجلاسِ سالیانهِ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ نامگذاری شد.  در بیانیه ای که توسط این اجلاس منتشر شد، آمده است که: “وجود جرایدِ آزاد، فراگیر و مستقل، یکی از اَجزاء ضروری جامعه دموکراتیک است”. اما چه کسی است نداند، کمتر کشوری در جهان، که این بیانیه را هم امضاء کرده اند، یافت می شود که در آن، مستقیم یا غیر مستقیم  از جانب دولتها و یا صاحبان قدرت و ثروت، این حق ابتدائی،  هر روزه پایمال نشود.

بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز تنها در سال ۲۰۲۰ سیصد و چهل و شش خبرنگار و روزنامه نگار به خاطر حرفه شان به زندان افتاده اند، و در همین فاصله زمانیِ کوتاه ۱۰ روزنامه نگار کشته شده اند. اطلاعاتِ انتشار یافته از جانب همین سازمان نشان می دهد، در ایران تنها در فروردین ماه امسال دهها روزنامه نگار و فعال شبکه های اجتماعی بازداشت  و به زندان محکوم شده اند.  آنهم تنها به این دلیل که از سیاست رژیم در مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرده اند. لیست بلند بالایی از خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه نگارانی که در طول ۴۰سال حاکمیت جمهوری اسلامی ترور و اعدام شده اند، وجود دارد. طی این سالها، علاوه بر تعطیلیِ تعداد کثیری از روزنامه ها، هزاران نویسنده و روزنامه نگار به اتهاماتی واهی و به جرم مطیع نبودن، به حبس های طولانی مدت محکوم شده، شلاق خورده، تبعید گشته، از کار بیکار و حتی مادام العمر از نوشتن و هرگونه فعالیت روزنامه نگاری و اجتماعی ممنوع شده اند.

سابقه سانسورِ مطبوعات و دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، در ایران که در دوره حکومت پهلوی مرسوم بود، در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به همان ماه های نخست بعد از قیام بهمن ۱۳۵۷ و سقوط رژیم شاه بر می گردد. در آن هنگام خمینی صریحا دستور شکستن قلم ها و سوزاندن روزنامه ها و کتب و نشریات غیر دینی را داد و دستگیری و زندانی کردنِ نویسندگان و روزنامه نگاران در مقیاس وسیع آغاز گردید. رژیم اسلامی با حمله به آزادیِ اطلاع رسانی، یورش به دانشگاه و حمله به کردستانِ انقلابی، اقدامات خود را برای سرکوب انقلاب ایران و در واقع اتمام کاری که رژیم شاه نتوانسته بود آن را به انجام برساند، آغاز کرد. از آن زمان به بعد و پا به پای سرکوبِ مبارزات آزادیخواهانه مردم، ایران به صورت زندانی بزرگ برای روزنامه نگارانِ کمونیست، آزادیخواه، مستقل و مترقی درآمد و همچنین به تدریج و  پا به پای تحکیم قدرت رژیم، فشارها و محدودیت ها را نیز قانونی کردند.

در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، روزنامه نگار، علاوه بر اینکه عملا در شرایطی قرار داده می شود که خود را سانسور کند، رسما هم از کانال های متعددی به وی دیکته می شود که چه بگوید و چه نگوید، چه بنویسد و چه ننویسد. جمهوری اسلامی حتی روزنامه هایی را هم که در چهارچوب حفظ رژیم اسلامی اما با استراتژی متفاوتی منتشر می شوند، تحمل نمی کند. این رژیم تحمل روزنامه نگارانِ خارجی را هم ندارد و با پاپوش دوزی، مانع از ورود و حضورشان در ایران می شود، از پذیرش آنان سرباز می زند و یا می کوشد که آنان را وادار به خودسانسوری نماید.  کم نیستند روزنامه نگاران خارجی که برای آنها پرونده سازی شده و  به جاسوسی و دخالت در امور داخلی و تحریک مردم علیه حاکمیت و به فساد اخلاقی متهم شده اند. در سالهای اخیر شمار زیادی از روزنامه نگاران برای کسب امتیاز از دولتهای متبوعشان، به گروگان گرفته شده اند و بدون هیچ دلیلی سالها از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده اند.

در جمهوری اسلامی هرگونه افشاگری در خصوص دزدی های مقاماتِ رده بالای حکومتی به ویژه آخوندها و مقامات امنیتی و نظامی جرم است. نشان دادن صحنه های جنایاتِ نیروهای انتظامی و پاسدار و بسیجی جرم است. افشای فساد اخلاقی روحانیون شکستن حریم اسلام معرفی می شود، پوشش خبری اعتراضات و مبارزات توده ای جرم تلقی می گردد. قلم زدن در رابطه با بیکاری و  فقر، مترادف با تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی است. سخن گفتن از ستم بر ملیتهای ساکن ایران ” تجزیه طلبی ” است. نشان دادن تصاویر بی حجاب و صحنه های ورزشی زنان تجاوز به عفت عمومی ،“توهین به رهبری” ، “اقدام علیه امنیت ملی” است. البته هر کدام از این موارد هم مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجازات دارد و اشخاصِ به اصطلاح خطاکار باید بازداشت و شکنجه گردند، بایستی دچار محرومیت اجتماعی شوند، باید بیکار گردند، دیگر حق روزنامه نگاری نداشته باشند و بایستی امتیاز روزنامه شان هم لغو شود. و همه این  به اصطلاح ”‌جرائم‌”، حکم زندان و شلاق و شکنجه و اعدام به همراه دارد.

جمهوری اسلامی می خواهد هر عبارت و هر جمله و هر عکس و هر تصویری که در روزنامه منتشر می شود در خدمت بقای رژیم و تقدیس ولایت فقیه و تقویت ارتجاع اسلامی باشد.

با همه اینها واقعیت این است که علیرغم همه این فشارها بر مطبوعات و رسانه ها، امروز  امر آگاهگری و افشای رژیم جمهوری اسلامی و سیاست هایش به اشکال مختلف در جامعه در جریان است و رژیم نتوانسته است با تهدید و شکنجه و زندان از انتشار اخبار مربوط به جنایات و غارتگری ها و کثافت کاری های هر روزه کارگزاران حکومتی اش، جلوگیری کند و بیش از هر زمانی رسواتر گردیده است.

آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی تشکیل احزاب و فعالیت سیاسی، آزادی عقیده و تبلیغ آن، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، تحصن، تشکیل سندیکا و هر نوع تشکل صنفی و سیاسی، فراهم آوردن امکان دسترسی عمومی به رسانه های جمعی، نشریات، شبکه های رادیویى و تلویزیونی، اینترنت و لغو هرگونه سانسور از جمله مطالبات حداقلی هستند که برخورداری از آنها از حقوق بدون چون و چرای همه آحاد مردم است. برقراری این آزادی ها، خواست کل جامعه است، اما تامین این خواست عمومی و اجتماعی جز با مبارزهِ پیگیر و متشکل به دست نخواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *