×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
false
true
false

نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران روز بروز گسترش می یابد. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود دربارۀ وضعیت و دورنمای اقتصاد جهانی گفته است که ” اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی کوچک می شود و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ٢٠٢٠ به منفی ۶ درصد سقوط خواهد کرد.” ارزش پول ایران به پائین ترین سطح در سالهای اخیر سقوط کرده است. درآمد حاصل از فروش نفت که اصلی ترین منبع تامین بودجه رژیم ایران است ، به صفر نزدیک شده است. صدها کارخانه و موسسه  تولیدی و خدماتی  ورشکست  شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. آمار بیکاران به سرعت افزایش می بابد. مایحتاج زندگی مردم از مسکن گرفته تا خورد و خوراک روزانه و دیگر نیازمندیهای اساسی با سرعت سرسام آوری گران می شوند. ابزارهای تولید و خدمات  آنچنان کهنه و فرسوده شده اند که نه توان از نو بنا کردن آنها وجود دارد و نه توان  تعمیر آن، تازه اگر قطعات یدکی انها هم پیدا شود، مقرون به صرفه نخواهد بود. سرمایه دارانی ایرانی، حتی آنها که مشمول تحریم ها هم نمی شوند،  حاضر نیستند صدها ملیارد دلار سرمایه کلانی را که از قبل صادر کردن محصولات  پتروشیمی  و تولیدات غیر نفتی و غیره  بدست آورده اند ، به ایران باز گردانند. آنها این سرمایه ها را در بانکهای خارجی خوابانده اند و یا با آن  به تجارت در بیرون مرزهای ایران مشغول هستند. دانشگاهها و مراکز پرورش نیروی متخصص، که از ارکان استراتژیک توسعه اقتصادی سرمایه داری هستند، از دانش و تخصص تهی شده اند. در چنین شرایطی حتی اگر تحریم های بین المللی نیز برداشته شوند، بوروکراسی دولتی و فساد مالی و اداری چنان تاروپود این رژیم را در هم تنیده است، که هر پروژه ای برای بهبود این وضعیت را در خود هضم می کند و به رنگ خود در می آورد. این بدان معنی است که اگر چنانچه تحریم ها نیز برداشته شوند، جمهوری اسلامی فاقد سیستم نهادینه شده و کارائی است که بتواند در آمدهای حاصله را به وسیله ای برای خروج از بحران تبدیل کند. نظام اقتصادی ایران بین دو سیستم اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی تقسیم شده است. سپاه پاسداران به مثابه دولتی که بخش اعظم بنگاههای اقتصادی و مالی را در کنترل دارد، به دولت رسمی پاسخگو نیست، این دوگانگی و تناقضات ناشی از آن نیز بر تشدید شرایط بحرانی در ایران دامن زده است.  به همه این عوامل باید گسترش نگران کننده اپدیمی کرونا تاثیر رکود اقتصادی جهان در دوره پسا کرونا بر اقتصاد ایران  را نیز اضافه کرد.

اما جمهوری اسلامی از جمله رژیم هائی است که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک وبه دلیل تناقضات درونی آن، نتوانسته است صفوف بورژوازی ایران را متحد سازد، از اینرو می بینیم که  طیف وسیعی از اپوزسیون مدافع نظام سرمایه داری نیز در مقابل این رژیم شکل گرفته است. اپوزسیونی که به نوبه خود برای از میان برداشتن این رژیم تلاش می کند. در حالی که مبارزات اجتماعی و فاکتورهای سیاسی، اقتصادی دخیل در اوضاع ایران، دورنمای بقای جمهوری اسلامی را تیره و تار کرده است، تقلای بخش های مختلف این اپوزسیون برای شکل دادن به آلترناتیو مورد نظر خود نیز در جریان است. اما با نگاه به برنامه های اقتصادی و اجتماعی انها، به روشنی می توان دریافت که هیچکدام از بخشهای این اپوزسیون، که بسیار هم پراکنده و نامتحد هستند، راه حل واقعی برای پایان دادن به فلاکت اقتصادی توده ها و حتی برای تامین توسعه اقتصادی مورد نظر خود نیز ندارند. راه حل این نیروها، در پاسخ به شرایط کنونی، شناخته شده و تاحدود زیادی جهانی است. این ” راه حل” اقتصادی چیزی جز: “سپردن اداره اقتصاد کشور به دست مدیران تکنوکرات”، :عادی سازی مناسبات با دولتهای غربی”، “رفع موانع سیاسی بر سر راه ادغام بیشتر سرمایهداری ایران در بازار جهانی” ، “اجرای برنامههای اقتصادی نئولیبرالی متکی بر بازار آزاد در داخل کشور” و در بهترین حالت هم “مبارزه با فساد” است، که در توانائی آنها در این مورد اخیر تردید جدی وجود دارد. این نوع نسخه ها برای حل بحران اقتصادی سرمایهداری ایران در حالی پیچیده می شود که مشابه آن در بسیاری از کشورها در نقاط مختلف جهان، عملی شده اند و نهایتا چیزی جز ادامه وضع موجود و گسترش فقر و نابرابری های اجتماعی به بار نیاورده اند.

در چنین شرایطی است که ما تاکید می کنیم ، سوسیالیسم تنها بدیلی است که می تواند افق رهایی را به روی کارگران و توده های مردم محروم ایران بگشاید. بدیل سوسیالیستی بر مبانی عینی و عملی واقع بینانه ای استوار است و نیروی اجتماعی متحقق کننده آن، یعنی کارگرانی که اکثریت محرومان و ستمدیگان و آزادیخواهان جامعه را با خود همراه کرده اند وجود دارد. آلترناتیو سوسیالیستی در مسیر پیشروی خود، در گام نخست رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می کند. ماشین دولتی موجود را  همراه با کلیهی ارگانهای سرکوب آن درهم می شکند و حکومت شوراهای مردم را برقرار می سازد. حکومت شورائی وسیع ترین آزادی های بدون قید و شرط سیاسی را تأمین و تضمین می نماید. با اجتماعی کردن مالکیت بر وسائل تولید، همه ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه ایران را با برنامه و نقشه مند، به کار می گیرد. با رفع بیگانگی انسانها بر محصول کارشان،  خلاقیت و توانائی توده های آزاد و حاکم بر سرنوشت خود را شکوفا می سازد. رفع نیازهای مردم، تأمین زندگی مرفه و شایسته انسان به هدف تولید تبدیل می شود. بدین ترتیب شکوفائی و توسعه اقتصادی واقعی ممکن می گردد ، بازده کار با سرعتى غیر قابل تصور افزایش خواهد یافت ، خدمات و محصولات مورد نیاز مردم در مقیاس انبوه  برای رفع نیازهای مادی و معنوی انسانها تولیدمی شوند.مردم از امکانات یکسان و فراوان برای رشد استعداد و توانائی های فردی برخوردار خواهند بود و توانائی های فردی شکوفا میشوند، در چنین جامعهای آزادی و رفاه هر فرد شرط آزادی و رفاه همگان خواهد بود، مبارزه برای بقای فردی خاتمه می یابد و انسان ها به شرایط واقعا انسانی قدم می گذارند.

در نظام اجتماعی سوسیالیستی  کار از یک اجبار برای مزد و امرار معاش، به امری داوطلبانه تبدیل می شود، که صرفا بر اساس درک وظیفه و پاسخگویی به نیاز اجتماعی  انجام میگیرد. تکنولوژی و پیشرفتهای علمی که در چنگال رقابت سرمایهداری به بند کشیده شده اند، از نهان خانه مراکز تحقیقی وابسته به بنگاههای اقتصادی رقیب آزاد می گردند و در همراهی با پیشرفت های جهانی دانش ، سرعت خیره کننده ای به خود خواهند گرفت. جامعه سوسیالیستی با اشکال نابرابریها و تبعیضها نظیر ستمکشی زن و ستمگری ملی بیگانه خواهد بود.تبعیض جنسی و تنگ نظری ملی و نژادی جای خود را به همبستگی انسانی خواهد داد. تحقق چنین جامعه ای، خیال پردازی و تصور مدینه فاضله آرمانی نیست. حرکتی در سیر تحول مادی تاریخ بشر است. نیروی اجتماعی و امکانات مادی تحقق آن فراهم آمده است. اما برای تسریع در برقراری آن باید آستین ها را بالا زد.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false