اعتراضات علیه تجاوزات نظامی دولت ترکیه در سطح منطقه ای و جهانی در حال افزایش است. از سوی ارتش متجاوز ترکیه مدت دو ماه است با تمام توان نظامی خود به بهانه وجود پایگاههای “پ ک ک” در نوار مرزی ترکیه با عراق، بخش زیادی از این منطقه را به اشغال خود درآورده و روزانه با عملیاتهای نظامی زمینی و هوایی، مردم کردستان عراق را تحت بمباران و توپ باران قرار داده است. بر اثر این تجاوز نظامی قلدرانه تاکنون تعداد زیادی از مردم منطقه کشته و مجروح شده‌اند و خسارتهای فراوانی نیز به خانه‌ها و مزارع و محصولات آنان وارد کرده است.
دولت عراق طی این مدت نسبت به جنایات دولت ترکیه علیه مردم کردستان، تنها از زاویه تعرض ترکیه به حاکمیت و سیادت عراق به موضع گیری سطحی پرداخته بود. اما به دنبال بمباران منطقه “سیده کان“ در شمال شرقی اربیل در روز سه شنبه گذشته که طی آن تعدادی از فرماندهان نیروهای امنیتی و مرزبانی عراق نیز کشته و زخمی شدند، با صدور اطلاعیه شدید اللحنی علیه ترکیه ضمن فراخواندن سفیر ترکیه در عراق و هشدار به او، سفر وزیر دفاع ترکیه به عراق در روز پنج‌شنبه گذشته را نیز لغو کرد. علاوه بر آن به اتحادیه عرب نیز شکایت برده است و خواهان موضع گیری این اتحادیه برای خروج نیروهای ترکیه از عراق شده است. احمد ابوالغیظ دبیر کل اتحادیه عرب ضمن محکوم کردن تجاوزات ترکیه به کشورهای عربی عراق، سوریه و لیبی تأکید کرده که این تجاوزات با موضع گیری تند کشورهای این اتحادیه عرب روبرو خواهد شد.
اما مهمتر از آن، اعتراضات توده‌ای مردم در بغداد و تعدادی از شهرهای دیگر علیه تجاوزات ترکیه به عراق و کشتار مردم است. در این اعتراضات مردم موضع سازشکاران دولت عراق علیه تجاوزات چندین ساله ترکیه به عراق را نیز محکوم کرده و خواهان ایستادگی نظامی عراق در مقابل ترکیه هستند. مردم خواهان قطع رابطه عراق با ترکیه و بایکوت خرید کالاهای ترکی شده اند. این امر اگر عملی شود می‌تواند معاملات ترکیه با عراق که سالانه به بیش از ۱۶ میلیارد دلار می‌رسد را تا سطح زیادی کاهش دهد و ضربه سنگینی برای اقتصاد این کشور خواهد بود.
در این میان موضع حکومت اقلیم کردستان عراق در مقابل اشغال و تجاوزات روزانه ترکیه به منطقه تحت حاکمیتش و کشتارها و ویرانیها و خسارات وارده به مردم کردستان بر اثر جنایات دولت فاشیست ترکیه جای تأمل است. در این رابطه وزارت کشور حکومت اقلیم تنها به صدور اطلاعیه بی خاصیتی به تاریخ ۱۱ ماه اوت اکتفا کرده است که در آن حتی کشتار مردم کردستان و نیروهای نظامی خود حکومت اقلیم نیز زیاد مورد توجه نبوده و تنها با اعلام خبر رویداد بمباران منطقه “سیده کان” اعلام کرده که : ” لازم است “پ ک ک” و دولت ترکیه جنگ و کشمکش خود را به خارج خاک اقلیم کردستان ببرند .” این درحالی است که دولت ترکیه بخش زیادی از منطقه تحت حاکمیتش را بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت اقلیم به اشغال خود در آورده و نسبت به آن اعتراضی نیز صورت نگرفته است.
اما سیاستهای جنگ افروزانه و توسعه طلبانه دولت ترکیه در این مدت تنها به تجاوزات و اشغال نظامی مناطق کردستان عراق و سوریه محدود نبوده است. ترکیه با اعزام نیرو برای تقویت یک طرف جنگ داخلی لیبی و دخالت در آن با طمع سؤاستفاده از منابع نفت آن کشور از سویی و اعزام کشتی “تحقیقات اکتشاف نفت” تحت حفاظت ناوهای جنگی به آبهای شرق مدیترانه از سوی دیگر، موجب اعتراض دولتهای منطقه و بعضی قدرتهای سرمایه داری جهانی شده است. وزیر دفاع ترکیه با اعلام موضع شوینیستی “دریاهای ما میهن آبی ماست و از آن دفاع می کنیم”، بار دیگر بر تداوم سیاست زیاده خواهی و توسعه طلبی ترکیه تأکید نمود است.
اما دولت ترکیه نه تنها نمی‌تواند با تداوم این سیاست به باج گیری برای حل بحران اقتصادی عمیق خود بپردازد، بلکه همانند جمهوری اسلامی در ادامه این سیاستها مردم ترکیه را با مشکلات و مصیبتهای بیشتری روبرو خواهد ساخت. دولت فرانسه ضمن تهدید ترکیه به اعمال تحریمهای اقتصادی از جانب اتحادیه اروپا از این کشور خواسته به اکتشافات نفت و گاز در آبهای جزایر یونان و قبرس خاتمه دهد. در این رابطه دولت فرانسه اقدامات نظامی احتیاطی نیز به عمل آورده است. از جمله اعلام نموده که حضور نظامی خود در شرق مدیترانه را تقویت خواهد کرد، اوضاع را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت و از قوانین بین‌المللی یعنی از منافع سرمایه جهانی حفاظت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع فرانسه روز پنج شنبه ۱۳ ماه اوت ضمن انجام مانور مشترک نظامی با یونان در آبهای ساحلی مدیترانه، اعلام کرد که به منظور تقویت بنیه دفاعی منطقه دو فروند جنگنده و ناو جنگی را نیز به شرق مدیترانه می‌فرستد.
این اقدامات نشان می‌دهند که اگر دولتهای سرمایه داری در معامله با ترکیه در مقابل تجاوزات این کشور به کردستان چشم و گوش خود را می‌بندد و رسانه‌های آن‌ها نیز سکوت اختیار می کنند، در مقابل نفت و گاز دیگر کشورهای تحت نفوذشان سکوت نمی‌کنند و اجازه نخواهند داد دولتهای دیگر نظم سرمایه را برهم زنند. بنابراین اردوغان در این مورد نیز دچار اشتباه شده است و مجبورش خواهند کرد رؤیای نجات از بحران داخلی با هزینه مردم دیگر کشورها را از سر بدر نماید. اما مخالفت فرانسه با توسعه طلبی و زیاده خواهی ترکیه در کشورهای حوزه مدیترانه هم نه نفعی برای مردم کشورهای قبرس، یونان و لیبی و غیره خواهد داشت و نه مردم ترکیه را از اوضاع نابسامان معیشتی می رهاند. تنها راه نجات مردم ترکیه نیز که از سنت قوی مبارزات کارگری و گرایش چپ و سوسیالیستی بهره مند است، در این است که با اعتصاب واعتراضات وسیع کارگری و توده‌ای در سطح سراسری حاکمیت اسلامی و غیر اسلامی سرمایه در آن کشور را به زیر کشند و با استقرار یک حاکمیت شورایی به بیکاری و فقر و گرسنگی و ناهنجاریهای اجتماعی پایان دهند.