×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
false
true
false

کمتر از یکماه به آخر سال نمانده است و هنوز تکلیف تعیین حداقل دستمزد روشن نشده است. به روال هر ساله از ماهها وهفته ها پیش گمانه زنی ها و مجادلات در میان اعضاء آنچه که شورای عالی کار نامیده میشود ، آغاز شده است. ظاهرا در این شورا  بازوان دراز شده دولت وکارفرما های خصوصی که نام بی مسمای نمایندگی کارگران را بدوش میکشند با طرف مقابل به چانه زنی میپردازند. مترسکهائی چون محجوب ، مسئولین خانه کارگر و سایر تشکلهای وابسته به دولت در استانهای مختلف و بالاخره رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اینجا وآنجا سقف مطالبات خود را که شورای عالی کار در موردش تصمیم گیری کند اعلام میکنند، تا برای مدتی هم کارگران را منتظر وعده های خویش سازند. البته میدانیم که این سقف مطالبات حتی کف مطالبات و کف هزینه حداقل معیشت زندگی کارگران وخانوادهای آنان نیست. باز هم طبق معمول هرساله آمار های دست ساز ودلبخواهی از جانب کارفرمایان ومؤسسات وابسته به دولت نظیر بانک مرکزی ویا مرکز آمار ایران انتشار می یابند تا همین آمار دلبخواهی  پایه چانی زنیها در شورایعالی کار مابین شرکای اجتماعی قرار گیرد.حتی همین ماده چهل ویک قانون کار جمهوری اسلامی که در شرایط ویژه ای در دوره تب تاب ماههای بعد از سقوط رژیم سلطنتی به ضد انقلاب خزیده در قدرت  تحمیل شد وبا آب وتاب در مورد دفاع از حقوق به اصطلاح مستضعفان در بوق وکرنا دمیدند ، میگوید که تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دوعامل یعنی نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانواده چهار نفره صورت یگرد و تازه میدانیم که این حداقل بر مبنای قوانین و مقرراتی که رژیم بعدها تصویب نمود کمتر از بیست در صد کارگران را در بر میگیرد. با وجود این از هم اکنون صحبت از افزایش پانزده در صدی دستمزدهای پایه به میان آمده است. واین در حالی است که تنها در نیمه اول امسال با نرخ تورم چهل در صدی روبرو بودیم که در نیمه دوم سال با توجه به حدت وشدت یافتن بحرانهای اقتصادی از این هم فراتر رفته است. آنچنانکه در بعضی از حوزه های حیات اجتماعی کارگران صحبت از نرخ تورم صد در صدی میشود و این یعنی به فقر بیشترکشانده شدن اکثریت جامعه . فقط کافی است پای درد دل کارگران نشست تا آنان غمنامه مصیبت بار زندگی خود را حکایت کنند.از اینکه کالاهای اساسی مدتهاست که از سر سفره شان به کنار رفته است ، از اینکه توان پرداخت دارو ودرمان خود وخانواده هایشن را ندارند ، از اینکه بسیاری از آنها مجبور به خروج از شهرها  و اقامت در حاشیه نشین ها شده اند و همین قلم افزایش نرخ بنزین حداقل دویست هزار تومان هزینه سربار برای خانواده ها دارد .

واقعیت این است که فقر وفلاکت از سر تا پای این جامعه میبارد . اینکه خانواده های بسیار زیادی مجبورند فرزندانشان را یا به مدرسه نفرستند و یا از مدرسه بیرون کشیده و به صف کودکان کار بفرستند ، اینکه آمار های موجود صحبت از بیش از سه میلیون کودک کار میکنند ، کودکانی که تمام شادابی کودکی خود را برای یک وعده غذا به حراج میگذارند و در مواقعی حتی به مثابه کالای جنسی دست به دست میشوند ، اینکه زنانی که چه به عنوان سرپرست خانواده و چه به عنوان عضوی از یک خانواده کارگری  برای سیر کردن شکم خود وفرزندانشان مجبور به تن فروشی میشوند ، اینکه میانگین سن دختران تن فروش به سیزده سال رسیده است ، اینکه آگهی های فروش اعضاء بدن در ودیوار را پر کرده است همه وهمه نتایج فلاکت بار این شرایط غیر انسانی است. شرایطی که سرمایه داران ودولتشان بر میلیونها انسان مزد وحقوق بگیر تحمیل کرده اند. آنگاه زمانیکه در آخر سال بحث افزایش حداقل دستمزد به میان میآید چندرغازی به دستمزد آنان اضافه میگردد که حتی معادل نرخ تورم نیست ، چه برسد به اینکه سبد هزینه کارگران را جوابگو باشد.

در واقع از آنجائیکه دستمزد عقد قرارداد بین کارگر وکارفرماست. بنابراین در عقد این قرارداد مجموعه مناسبات حاکم برجامعه نقش بازی میکنند و بویژه اگر دولت خودمستقیما کارفرما باشد در تعیین شرایط نقش کلیدی دارد. اینکه کارگران جهت ایجاد تشکلهای مستقل خود که جزو شناخته ترین حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران در جهان است ،باید شلاق بخورند ، اینکه در اعتراض به دستمزدهای عقب افتاده باید راهی زندان شوند ، اینکه دست کارفرمایان برای هجوم وحشیانه به زندگی ومعیشت کارگران به امر عادی تبدیل شده  است ، بیان وضعیت فلاکتباری است که دولت به جمعیت میلیونی کارگران تحمیل کرده است. کارگر در این نقطه از جهان باید هم ارزان باشد وهم آرام . از آنرو که سرمایه دار جهت افزایش نرخ سودش و جهت رقابت با رقیبانش به هر دو عامل نیاز دارد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که جمعیت میلیونی کارگران به این فلاکت تن دهند.آنجه بسیار آشکار وروشن و واقعی است که حتی اگر دورنمای افزایش نرخ تورم و ادامه بحران اقتصادی در سال پیشارو را نیز در نظر نگیریم ، در اینصورت این حداقل دستمزد نباید از ۹ میلیون کمتر باشد که تازه کارگران به زیر خط فقر پرتاب نشوند. بسیاری از تشکلها وفعالین مستقل کارگری در بیانیه های مشترک اعلام کرده اند که نمیخواهند به دستمزد پائینتر از این رقم تن در دهند. لازمه این امر اما به حرکت در آوردن تمام پتانسیل موجود در جامعه است.این پتانسیل نه تنها باید کارگران شاغل در کارخانه ومؤسسات بزرگ صنعتی بلکه همه کارگرانی را که در کارگاههای کمتر از ده نفره اشتغال دارند ، تمام بازنشستگان و معلمان ، تمام دانشجویان ودانش آموزان که نیروی کار ارزان فردا خواهند بود، تمام زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد بسیار کمتر از مردان مزد میگیرند ،کولبران وکودکان کار ، همه آنهائی که در بخش اقتصاد غیر رسمی نیروی کارشان به حراج رفته واز بهره گیری از  کوچکترین قوانین کار وبیمه های اجتماعی محرومند وبالاخره ارتش میلیونی بیکاران  را در بر بگیرد. بویژه در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم گام های مهمی به جلو گذاشته وتوازن قوای موجود در جامعه را به سود خویش تغیییر داده ودر شرایطی که رژیم شکست مفتضحانه ای در مضحکه انتخاباتیش خورده است ، این جمعیت گسترده وخانواده هایشان میتوانند نیروئی باشند که سطح دستمزد را به سرمایه داران ودولت آنها تحمیل کنند. نباید منتظر تصمیمات شورای عالی  کار ماند . این مبارزه را هم قبل از تصمیم گیری وهم بعد از تصمیم گیری آنان باید ادامه داد. نباید فراموش کرد که کلام آخر را توازن قوای طبقاتی در این عرصه از جنگ طبقاتی بین کارکر و سرمایه خواهد زد.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد