مبارزه برای تامین حق سکونت در هر نقطه ای از جهان به عنوان یک حق جهانشمول

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر گزارش سالانه خود به مناسبت ۱۸ دسامبر روز جهانی مهاجرت را منتشر نمود. در این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۹.۵ میلیون تن که بیش از یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، به عنوان مهاجر، پناهجو یا بی خانمانِ داخلی به سر ‌برده اند. این معلومات نشان می‌دهد که رقم مهاجران در ده سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.از این میان، ۴۶ میلیون تن در داخل کشورهای شان آواره شده اند، ۲۶ میلیون تن به عنوان مهاجر یا پناهنده در کشورهای دیگر به سر می‌برند و چهار میلیون و دویست هزار نفرِ دیگر شان در کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی داده اند.

بنا به تعریف کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، مهاجران به کسانی گفته می شوند که از فقر، بیکاری و خشکسالی فرار کرده و در جستجوی زندگی بهتر در کشورهائی هستند که پیدا کردن شغل و دست یافتن به تامین معیشت در آنها ممکن تر است. اما پناهندگان کسانی هستند که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری و سرکوب یا جنگ، جانشان در خطر قرار گرفته است و در جستجوی کشوری هستند که امنیت آنها را تامین کند. این تعاریف حقوقی البته در ادارات مهاجرتِ دولت ها کاربرد دارد، اما در موارد زیادی این دو مفهوم به یک معنا گرفته میشوند.

کنوانسیون ژنو یک سندِ حقوقی است که توسط ۱۴۴ دولت امضا شده که در آن پناهنده را تعریف کرده و حقوق پناهندگان و نیز تعهدات دولت‌ها را برای مراقبت از آنها بیان می‌دارد. اساس این کنوانسیون بر این اصل است که پناهده نباید به کشور اولیه خود باز گردانده شود بطوری که زندگی یا آزادی او مورد تهدید قرار گیرد.
اما علیرغم وجود چنین مصوبه ای سران کشورهای توسعه یافتهِ غربی مداوماَ و به طرزی ریاکارانه از میزان آوارگانی که در کشورهای شان پناه می جویند می نالند و قوانین ضد پناهندگی وضع میکنند. در کنار کشورهای صنعتی و توسعه یافته، پادشاهی عربستان و اُمرای حاکم بر کشورهای خلیج فارس نیز کمترین آوارگان را به کشور های تحت حاکمیت خود راه داده اند. دروازه های این کشورها فقط به روی صاحبان ثروت و سرمایه و نیروی کارِ ارزانِ کارگران مهاجرِ آسیائی، که با شرایطی برده وار در این کشورها کار می کنند، باز بوده است.

آمارها نشان می دهند که بیش از ۹۰ درصد پناهجویان از مناطق جنگ زده در خاورمیانه و آفریقا می آیند. آنها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده اند. باز گرداندن آنها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادنشان. آیا کشورهای پیشرفتهِ سرمایه داری و از آن جمله دولت های اروپائی میتوانند مسئولیت خود را در قبال برپا کردن جنگ های مستقیم و یا نیابتی در هیچ نقطه ای از جهان و از جمله در خاورمیانه و آفریقا که مسبب این آوارگی ها است انکار کنند؟ استعمارگرانِ اروپائی تا توانستند ثروت های طبیعی آفریقا را غارت کردند و وقتی هم آنجا را ترک کردند، از خود، دهها آسیب دردناک اجتماعی و اختلافات قومی و قبیله ای و مذهبی به جا گذاشتند. تا توانستند از استثمار نیروی کارِ ارزانِ آنها در کشورهای اروپائی، سرمایه انباشت کردند اما دولت های امروزشان، که بر ثروت و قدرتِ استعمارگرانِ دوره گذشته تکیه زده اند، در قبال شرایط فلاکتباری که بر زندگی این مردم تحمیل کرده اند، مسئولیتی نمی پذیرند. این در حالی است که هنوز هم سیر ثروت های مردم این قاره به سوی اروپا روان است. اگر حتی بپذیریم که مهاجرین آفریقا از فقر و فلاکت اقتصادی می گریزند و در جستجوی کار و زندگی بهتری هستند، باز سئوال این است که آفریقا را چه کسانی غارت کردند و عقب مانده نگهداشتند و در دام گرسنگی و بیماری های هولناک رها کردند. آیا آنها هنوز هم به غارت و بهره کشی خود از این قارهِ همیشه گرسنه ادامه نمی دهند؟

اتحادیه اروپا بر طبق یک قراردادِ توافق شده و رسمی، تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. در ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان های دریائی و هوائی اروپا مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آنها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقا رصد کنند و قبل از آنکه این قایق ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آنها بشتابند. اما آنها آگاهانه این توانائی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی گیرند.

واقعیت ها شهادت می دهند و آمار ها موید این هستند که مهاجرین و پناهندگان، بویژه از جنگ جهانی دوم ببعد، نقش برجسته ای در سازندگی و تقویت اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته اند. امروزه که بحران اقتصادی تشدید شده و ویروس کرونا اقتصاد این کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و مراکز کاری بسته میشوند، بورژوازی بیش از گذشته به نژاد پرستی و فاشیسم روی آورده است.

باید با اتکا به افکار عمومی پیشرو و انساندوست و نیروهای مبارز در کشورهای توسعه یافتهِ سرمایه داری، دولت های غربی را ناچار کرد تا حقوق مهاجران و پناهجویان را محترم بشمارند. ضروری است که مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و تأمین زندگی انسانی برای هر فرد به عنوان انسان با حقوق جهان شمول، و همچون یک شهروندجهانی و از جمله برخورداری از حق سکونت در هر نقطه ای از جهان که مایل به آن باشد، گسترش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *