×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
false
true
false

روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دزدی و فساد “امید اسدبیگی” مدیرعامل و “مهرداد رستمی” رئیس هیأت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه، در دادگاه ویژه اقتصادی در تهران برگزار گردید. جلسات این دادگاه معمولاً به صورت علنی برگزار می شود اما از آنجا که در این افتضاح و کلاه‌برداری بزرگ مالی، طبق معمول پای مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی در میان است، جلسه دادگاهی را غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار کردند. قرار است سومین جلسه آن امروز شنبه برگزار شود. یکی از موضوعات اصلی این دادگاهی، دزدی و سوءاستفاده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز توسط اسدبیگی و رستمی است که با همکاری شبکه ای از مقامات رژیم شامل ۲۲تن دیگر از جمله دو نفر از مسئولان بالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استاندار خوزستان و همسرش انجام شده است.

متهم ردیف اول این پرونده امید اسدبیگی مدیرعامل کلاش نیشکر هفت تپه است که در زد و بند با مقامات رژیم اسلامی آن مقدار دلار را تحت نام تأمین هزینه باز سازی شرکت نیشکر از بانک مرکزی دریافت کرده اما به جای خرید قطعات مورد نیاز جهت نوسازی شرکت، آنرا در بازار ارز و با نرخ آزاد به فروش رسانده است و سود کلان آنرا به جیب زده‌ و صرف وارد کردن اجناس قاچاق کرده اند. با یک حساب سرانگشتی اگر یک میلیارد و پانصد میلیون دلار را با نرخ دولتی هر دلار ۴۲۰۰تومان خریده باشند و آنرا به قیمت بازار یعنی هر دلار ۱۲۰۰۰تومان هم به فروش رسانده باشند، سود حاصل از آن یازده ترلیون و هفتصد هزار میلیارد تومان خواهد شد. بی دلیل نبود که اسدبیگی قبلأ گفته بود در ایران هر مقامی را می‌توان با پول خرید. این به معنای دزدی و فساد نهادینه شده در همه ارکان حکومت اسلامی می باشد. مگر می‌شود چنین مبلغ کلانی را چند نفر و بدون همدستی مقامات عالی حکومتی بالا کشید؟ برای نمونه همسر شریعتی استاندار خوزستان اعتراف نموده که او و همسرش یکبار ۲۵ هزار دلار به عنوان رشوه از اسد بیگی گرفته و در یک قلم دیگر مبلغ ۲۰۰هزار دلار دریافت کرده اند. به گفته دادستان پرونده، رئیس صندوق توسعه ملی، دادستان کل کشور و پسرش، جهانگیری معاون روحانی و تعدادی دیگر از مسئولین رژیم نیز در این کلاهبرداری دست داشته و از آن منتفع شده اند.

زمینه چنین دزدی و فساد کلانی در نیشکر هفت تپه از سال ۸۵ و با پروژه خصوصی سازی و با هدف رانت خواری حکومتی گسترش یافت.کارگران نیشکر هفت تپه از همان ابتدای پروژه خصوصی سازی با مشکل تأخیر پرداخت دستمزد و خطر اخراج و بیکاری مواجه شدند. پس از دو سه سال بر اثر بی توجهی کارفرما، آن شرکت “ضرر ده” معرفی شد و در سال ۹۴ورشکسته اعلام گردید.دولت احمدی نژاد سال ۸۵ در همدستی با این غارتگرانِ ثروت کارگران و مردم ایران، با برداشتن تعرفه گمرگی بر واردات شکر، زمینه فروش شرکت یا در اصل حراج آنرا فراهم ساخت. در نتیجه، شرکت عظیم نیشکر هفت تپه با همه تجهیزات و امکانات و زمینهای وسیع حاصل‌خیز و نیزارهایش با قیمت ناچیز۲۸۶میلیارد تومان به فروش رسید. اما صاحبان جدید تنها شش میلیارد تومان بابت خرید آن پرداخت کردند.

اگر این افتضاح کلان مالی امروزه در کشمکش های جناحی رژیم تحت نام “اخلال در سیستم ارزی کشور” رو آمده، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی و دیگر فعالان کارگری نیشکر هفت تپه چند سال پیش آنرا افشا کردند و خواهان واگذاری آن به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شدند و قول دادند با اداره شورایی آنرا به بهترین وجه اداره نمایند و خود نیز از خطر بیکاری و قراردادهای تحمیلی کارفرمای دزد و مفت‌خور و تأخیر مدام در پرداخت دستمزدها نجات یابند. به این جرم رهبران کارگری چند بار توسط دستگاههای امنیتی رژیم دستگیر شدند و تحت وحشیانه ترین شکنجه های سیستماتیک وادار به اعتراف به ناکرده گردیدند. همین کارفرمایان دزد، فعالان کارگری را داعشی معرفی می کردند. صفتی که برازنده رهبرانشان در حاکمیت رژیم اسلامی است. در چنین شرایطی دستگاههای امنیتی سرکوبگر رژیم زبونانه علیه آنان به نمایش رسوای “مستند سوخته” متوسل شد و بر اساس آن مدارک، همین بیداگاههای رژیم برایشان احکام سنگین زندان و اخراج صادر کردند. نه تنها برای کارگران بلکه برای دست اندر کاران نشریه گام شامل امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فرد، عسل محمدی و سپیده قُلیان و بقیه نیز پرونده سازی کردند تا بار دیگر از دزدیها و فساد مقامات رژیم اسلامی حتی اگر به قیمت فقر و بیکاری خودشان هم تمام شود دم نزنند. اما مقامات قضایی رژیم اسلامی امروز در کمال بی‌شرمی به روی خود نمی آورند که چگونه چند ماه قبل رهبران و فعالان کارگری و مدافعانشان را به جرم افشای دزدی و کلاهبرداریهای همین کارفرمایان و مسئولان حکومتی که امروز در جایگاه مجرم روبرویشان نشسته‌اند، محاکمه و به شلاق و حبسهای دراز مدت محکوم می‌کردند. اسماعیل بخشی عضو سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه، دو سال قبل در مرداد سال۹۷در مجمع عمومی کارگران اعلام نمود که: “جهانگیری معاون روحانی دهها میلیون دلار به کارفرمایان نیشکر هفت تپه داده و آنها آن پول را در بازار ارز با قیمت روز فروخته اند و به جای وارد کردن قطعات مورد نیاز جهت راه اندازی مجدد  شرکت،آنرا در بازار ارز و با نرخ آزاد به فروش رسانده اند و با آن اجناس قاچاق وارد کرده اند.”

اما پرونده فساد و رانت خواری مسئولان رژیم تنها به هفت تپه خلاصه نمی‌شود. دزدی و رانت خواری مقامات رژیم در بقیه مراکز تولیدی، خدماتی، فرهنگی نظامی و اجتماعی کشور در جریان است و دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی بنا به مقتضای سیاسی و امنیتی هرازگاهی چند پرونده را برای تسویه حساب جناحی بیرون می کشد. چنین رژیم غدار و فاسدی اصلاح پذیر نیست. با سرنگونی این رژیم مردم ایران به ویژه کارگران و مردم زحمتکش نفس راحتی می‌کشند و فرصتی برای سازمانیابی خود و رهایی از شر نظام سرمایه داری پیدا می کنند.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد