وقتی فساد سرتاپای یک رژیم را فرا میگیرد

ابعاد فساد در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و اشکال آن آنچنان متنوع هستند که نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان سراغ کرد. دزدیهای ملیارد دلاری توسط بالاترین افراد نزدیک به حلقه حاکمیت، که گاهی گوشه هائی از آن در نتیجه رقابت درونی دارودسته های حکومتی آشکار می شوند، شکل معمول و شناخته شده فساد مالی در جمهوری اسلامی هستند. اما در کنار آن روزی نیست که اشکال جدیدی از فساد در این نظام فاسد پرور آشکار نشود.

اخبار مربوط به فساد مالی و وقوع دزدی های کلان در دستگاه اداری رژیم آنقدر زیاد و هر روزه شده اند که دیگر همگان به شنیدن آن عادت کرده اند. اما این فساد تنها شامل مسئولان رده بالا نیست بلکه کل این رژیم بر اساس فساد گسترده مالی اداره می شود. دامنه فساد در اشکال گوناگونش، در سطح ادارات و مؤسسات دولتی، چنان گسترده و وسیع شده است که ساده ترین کارهای عادی مردم هم خارج از این مناسبات گندیده پیش نمی روند. فساد اداری و مالی در این کشور نه تنها بخش های دولتی، اقتصادی و اجرایی را در بر گرفته، بلکه به تمام بنگاه ها و شرکت های خصوصی و غیر دولتی هم سرایت کرده است.  این پدیده البته به هیچ وجه دور از انتظار نیست. وقتی دستگاهی در بالا فاسد است، زیر دستان خود و کل سیستم تحت اداره و کنترل خویش را در پائین، مطابق الگوی رهبری خود شکل خواهد داد. فساد اداری، مالی، اخلاقی و سیاسی رژیم اسلامی هم از راس آن شروع شده است و به سطوح پائین تر سرایت کرده است.

ما قبلا در مورد پایان نامه های جعلی، در مورد فروش سوالات امتحانی،در مورد پذیرش بدون ضابطه بسیجیها در رشته های مختلف دانشگاهی بسیار شنیده بودیم، اما روزنامه شهروند چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود، گوشه هائی از شکل جدیدی از فساد در زمینه اخذ مدارک دانشگاهی را، که این بار در مقیاس بسیار وسیع صورت می گیرد را افشاء کرده است. خبرنگار این روزنامه در گزارشی که در این زمینه تهیه کرده است خبر از ۳۰ هزار مدرک جعلی با اسم و رسم شناخته شده می دهد، که در وزارت علوم بایگانی شده اند.

دارندگان این مدارک طیف وسیعی را در بر می گیرند.  واجدین شرایط اخذ این مدارک فقط کافی است که پول و البته سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. نرخ ها هم به تدریج استاندارد شده اند. نرخ مدرک تحصیلی ،( البته قبل از سقوط هفته های اخیر ارزش پول رایج)، برای رشته های مهندسی ۶۵ میلیون تومان و برای رشته های علوم انسانی ۲۴ میلیون تومان است. روزنامه شهروند می نویسد، کل معامله از طریق رد و بدل کردن “پیامک” و در مدت زمان بسیار کوتاهی فیصله پیدا می کند. خبرنگار شهروند می نویسد:  “موسسه ای که این مدارک را صادر می کند حتی برای فرد کارت دانشجویی، کارت ورود به جلسه آزمون و کارت صندوق رفاه دانشجویی صادر می‌کند و به این ترتیب نامش در کنار سایر دانشجویان دانشگاه قرار می‌گیرد.  این فرد بدون حضور در کلاس‌ها و تنها با شرکت در جلسه امتحان ترم آخر، که آنهم سئوالات و جوابها حاضر و آماده در اختیارش قرار می گیرند، می‌تواند مدرکش را با مهر و امضا و تأیید دانشگاه دریافت کند. در موارد ویژه ای که لقمه چرب تر باشد، طرف لازم نیست حتی در این جلسه فرمال امتحانی هم حاضر شده باشد. در یکی از این پیامک ها برای یکی از مشتریان آمده است: “سوالات و جواب‌های آزمون پایان ترم را ما به شما می‌دهیم، تمام واحدها را معاون دانشگاه مطابقت می‌زند و به این ترتیب صددرصد تضمینی فارغ‌التحصیل می‌شوید.”

اما  در میان مشتریان این نوع مدارک جعلی، کم نیستند کارگزاران دولتی در رده های مختلف، از رئیس جمهور گرفته تا وزرای کابینه، تا مدیران به اصطلاح ارشد، که دنبال مدرک دکترا هستند تا عنوان آنرا به دنبال خود یدک بکشند. چون به طور طبیعی چنین استعدادی را هم ندراند، آنها هم به تقلب های رایج روی می آورند. در سالهای اخیر پته “دکترای” کسانی چون احمدی نژاد، حسن روحانی، علی کردان، وزیر کشور سابق روی آب افتاد . در آن هنگام رژیم توانست این موارد دانه درشت را قبل از اینکه رسوائی آنها عالمگیر شود تا حدودی جمع و جور کند. اما امروز  نمونه ها آنقدر زیاد شده اند، که دیکر تمهیدات گذشته چاره ساز نیستند.

گزارش روزنامه شهروند به مدرک جعلی سه چهره سرشناس “اصولگرایان” ، مهرداد بذر پاش، غلامرضا تاجگردون و کمال خانی اشاره دارد که در محافل حکومتی به دلیل رقابتهای درونی دارو دسته های رژیم جنجالی شده اند. “مهرداد بذر پاش” و “غلامرضا تاجگردون” هردو عنوان “دکتر” را با خود یدک می کشند. اما “کمال خانی”، به کارشناسی ارشد قناعت کرده است. مهرداد بذر پاش در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی به “ریاست دیوان محاسبات”، یعنی یکی از ارگانهای حساس مالی رژیم با رای ۱۵۸ تن از نمایندگان مجلس انتخاب شد. وی قبلا با همین مدرک جعلی، “صاحب‌امتیاز روزنامه وطن امروز، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، مدیرعامل پارس خودرو، مدیرعامل سایپا، مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور” بوده‌است.  مورد مضحک دیگر مدرک کارشناسی ارشد کمال خانی نماینده باصطلاح منتخب از حوزه تفرش، فراهان و آشتیان است. وی مدرک خود را از موسسه آموزش عالی تفتان دریافت کرده ‌است،  این در حالی است که این دانشگاه فاقد این رشته و مقطع کارشناسی ارشد است.

گزارش سالانه “سازمان شفافیت بین‌الملل” می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. رتبه ایران در کنار کشورهای  چون موزامبیک، بنگلادش و آنگولا قرار دارد. اما اگر فاکتورهای مربوط به فساد اداری از جمله آنچه که در مورد مدارک تحصیلی جعلی که در گزارش شهروند آمده است و نیز فساد اخلاقی این رژیم  وارد محاسبه تعیین رتبه فساد در جمهوری اسلامی بشود، بدون شک این رژیم در ته لیست جهانی با اختلاف بالائی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *