×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
false
true
false

درحالی که نزدیک به دو هفته از فروردین می گذرد و در شرایطی که شیوع ویروس کرونا نگرانی جدی برای کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر در رابطه با تداوم کار و شغلشان ایجاد کرده است، شورای عالی کاررژیم به بهانه  گسترش شیوع بیماری کرونا، هنوز مسأله تعیین حداقل دستمزدها برای سال جاری را فیصله نداده است. این درحالی است که در طول سالهای گذشته همیشه قبل از شروع سال جدید جلسات شورای عالی کار“مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نهادهای کارگری دست ساز جمهوری اسلامی، حداقل دستمزدها و دیگر مزایا از جمله حق اولاد، حق سنوات و بن خواربار در سال جدید را تعیین می کردند.

نگرانی کارگران شاغل و مزد بگیران از تأخیر و تعلل کارفرمایان و دولت حامی آنان در تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۹ با توجه با شناختی که از ماهیت حکومت اسلامی دارند بی مورد نیست. فعالان کارگری این شگرد رژیم و کارفرمایان را مقدمه‌ای برای پروسه تعدیل و اخراج سازیهای گسترده کارگران به ویژه کارگران با قرار داد موقت، به بهانه شیوع کرونا و یا مجبور کردن کارگران به کار با دستمزد کمتر می دانند. دراین رابطه در روزهای اخیر نمایندگان دولت و کارفرمایان حتی در غیاب حضور نمایندگان انتسابی کارگران در شورای عالی کار” به جای تسریع در تعیین دستمزدهای امسال، با پیشنهاد “فریز” یا تعلیق سه ماهه بحث در باره تعیین دستمزدها و تعیین آن پس از عادی شدن شرایط کنونی به میدان آمده اند. این شگرد نمایندگان کارفرمایان که توافق ضمنی نمایندگان وزارت کار رژیم را نیز با خود دارد، پیشاپیش به معنای پرداخت دستمزدها بر پایه دستمزدهای سال گذشته  حداقل در چهار ماه اول امسال می باشد. علاوه بر آن شرط  تفسیر بردار “عادی شدن شرایط”، افزایش دستمزدها برای سال ۹۹را نیز به آینده نامعلومی حواله خواهد داد. در این فاصله دست کارفرما برای تشدید فشار بیشتر برای تحمیل دستمزدهای به مراتب کمتر به کارگران به بهانه شرایط شیوع ویروس کرونا باز خواهد بود.

در این میان موضع به اصطلاح نمایندگان کارگران در “شورای عالی کار” رژیم و شوراهای اسلامی کار، مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تورم رسمی نیز با خواست و مطالبه واقعی کارگران فاصله زیادی دارد. زیرا هم آمارهای رژیم در رابطه با نرخ تورم واقعی نیست و هم افزایش نرخ تورم نمی‌تواند شاخص هزینه سبد معیشتی خانواده‌های کارگری باشد. با وجود این نمایندگان دولت در شورای عالی کار تلاش می‌کنند با افزایش ۱۵ درصدی به حداقل دستمزدهای سال ۹۸ آنرا به عنوان حد اقل دستمزد سال ۹۹ به کارگران قالب کنند. به این ترتیب زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر را بیش از سال گذشته به نفع سرمایه داران دولتی و خصوصی مورد تعرض قرار دهند. علاوه بر آن با توجه به تورم بیش از ۴۳در صد موجود و سقوط ارزش ریال و کاهش شدید قدرت خرید مردم و گرانی بی سابقه مسکن و افزایش روزانه قیمت کالاهای مورد نیاز، افزایش ۱۵ و حتی ۵۰ در صدی نیز به حداقل دستمزدهای سال گذشته که خود پنج برابر زیر خط  فقر بودند، کارگران و توده های مردم زحمتکش جامعه را از فقر و گرسنگی نجات نمی دهد. به همین دلیل تشکلهای مستقل کارگری از چند ماه قبل خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۹ میلیون تومان شده اند.

با این وجود در شرایط بحران اقتصادی و دیگر بحرانهایی که رژیم با آن مواجه است، خطر اصلی برای زندگی و معیشت اکثریت عظیم کارگران شاغل نیز اخراج و بیکار سازیهای گسترده می‌باشد که دولت و کارفرمایان قبل از آنکه به فکر تعیین حداقل دستمزد برای امسال باشند، به بهانه شیوع کرونا در حال برنامه‌ریزی برای آن می‌باشند. اقدام رژیم در روزهای گذشته در رابطه با اعلام حمایت مالی به قول خود از“سه میلیون نفر از فرودست ترین اقشار جامعه ( شامل بیکاران، کارگران فصلی و روزمزدی و شاغلان در مشاغل رسمی) در سه نوبت بخشی از این برنامه می باشد. حمایت نقدی رژیم از این اقشار در سه نوبت و هر بار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از محل برداشت یک میلیارد دلار ازصندوق توسعه ملی” آنهم در صورت موافقت خامنه ای، نمی‌تواند مشکل بیکاری و فقر بیش از ۷۰ در صد مردم کارگر و تهیدست جامعه را حل نماید. به ویژه آنکه در شرایط کنونی میلیونها نفر دیگر نیز بر اثر محدودیتهای کرونا بیکار شده‌اند و یا در معرض اخراج کرونایی قرار دارند.

البته نباید انتظار داشت جمهوری اسلامی بتواند پاسخگوی مطالبات توده های مردم باشد. رژیمی که حتی در شرایط عادی از برآوردن خواست و مطالبات کارگران و دیگر اقشار تهی دست عاجز بوده است، در چنین شرایطی که بیش از۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و بودجه امسالش را بر مبنای درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومان از فروش نفت تنظیم کرده است و اینک در بهترین حالت ده میلیارد دلار درآمد خواهد داشت بیهوده است. چنین رژیمی به معنای واقع ورشکسته است و می‌خواهد با نیرنگ و دروغ و وعده‌های سرخرمن یا سرکوب خود را نگهدارد. در سالهای گذشته کارگران شاهد بودند که پاسخ رژیم حتی به مطالبات صنفی و مطالبه دستمزدهای معوقه شان نیز زندان و شلاق و شکنجه و پرونده سازی و زندان بوده است. در این حاکمیت کارگر نه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نیست بلکه امنیت و شرایط شغلیش نیز تابع منافع دولت و کارفرما است. این یعنی تحمیل زندگی فلاکت بار به کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه.

بنا براین نباید منتظر جلسات و کرم و بخشش کارفرما و دولت و توطئه هایشان بود. در صورت به حرکت درآمدن پتانسیل و نیروی جمعی و متشکل کارگران شاغل و بیکار،کولبران، زنان سرپرست خانواده، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان یعنی ارتش میلیونی ستمدیدگان و با به راه انداختن جنبش اعتراضی عمومی میتوان رژیم حامی سرمایه داران را به عقب نشینی واداشت. 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد