به دنبال عدم اجرای تعهدات کارگزاران و دستگاههای رژیم مبنی بر خلع ید از امید اسدبیگی کارفرمای نیشکر هفت تپه، کارگران این مجتمع بزرگ تولیدی در طول هفته گذشته مجدداً برای تحقق مطالبات خود دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند. کارگران در این تجمعات بر اجرای یکی از خواستهای محوری خود یعنی لغو خصوصی سازی و خلع ید از کارفرمای فاسد شرکت که در مهر ماه مورد توافق قرار گرفته بود تأکید کرده اند. در پاسخ به این تجمعات اعتراضی، روز سه شنبه ۲۳ دیماه دادسرای رژیم در شوش با ارسال پیامکهایی بدون ذکر هیچ دلیلی ۲۰ نفر از فعالان کارگری را به دادگاه احضار نموده است. بدون شک این احضارها بخشی از اعمال فشار و سرکوب حکومت اسلامی علیه کارگران شرکت هفت تپه در مقابل اعتراضات است.
در چند ماه گذشته نهادهای امنیتی و قضایی و مذهبی رژیم تلاش نموده اند با نفوذ در صفوف کارگران و ایجاد اختلاف و انشقاق در میان کارگران و جذب عناصری از آنان وحدت مبارزاتی کارگران را درهم شکنند و کارگران را از پیگیری مطالبهِ لغو خصوصی سازی و خلع ید از کارفرما باز دارند. دخالت نماینده خامنه ای و امام جمعه ها و عناصر بسیج سپاه تحت نام “دانشجویان عدالت خواه” در این امر نیز با چنین هدفی انجام گرفته است. رژیم تلاش می نماید تا با تحمیل شوراهای اسلامی و تشکلهای دست ساز به جای مجمع عمومی و شورای مستقل کارگری، بخشی از توطئه های خود و سرمایه داران علیه دستاوردها و منافع کارگران را به اجرا درآورد. خامنه ای با اعلام حمایت و قدردانی از عملکرد این باصطلاح دانشجویان چه در رابطه با هفت تپه و چه در مورد کارخانه ماشین سازی تبریز بار دیگر ضدیت خود را با کارگران و مطالبات آنان نشان داد.
به دنبال اعتصاب ۹۵ روزه و متحدانه کارگران هفت تپه در تابستان گذشته، کارگزاران دروغگو و فریبکار رژیم اسلامی مجبور به پذیرفتن مطالبه کارگران مبنی بر خلع ید از کارفرمای دزد و کلاش شرکت نیشکر هفت تپه شدند. روز نهم مهرماه طی نشستی میان جمعی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با اعضأ کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و با حضورعلی نیکزاد نائب رئیس مجلس، رئیس سازمان خصوصی سازی، نمایندگان وزارت کار و اقتصاد و نماینده استاندار خوزستان، توافقاتی به عمل آمد. در پایان این نشست نیکزاد در مصاحبه‌ای اعلام نمود که: “در این نشست چندین مصوبه به تصویب رسید. از جمله توافق شد تا ۱۵ مهر حقوق و اضافه کاری عقب افتاده دو ماه تیر و مرداد کارگران پرداخت شود و از آنجا که طبق نظر مسئولان حاضر متولیان فعلی اهلیت مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه را ندارند، مقرر شد تا یک ماه و نیم دیگر قرارداد شرکت با آنان فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود. همچنین با پیگیری مجلس دفترچه بیمه تأمین اجتماعی کارگران نیز تا آخر سال تمدید شده است “.
براساس این اعتراف نائب رئیس مجلس اسلامی می بایست حداکثر تا آخر آبان ماه ۹۹ از امید اسد بیگی و دیگر همدستانش به دلیل باصطلاح ” عدم اهلیت مدیران شرکت ” از آنان خلع ید شود. اما اینک که دوماه از آن موعد می‌گذرد نه تنها خلع یدی صورت نگرفته بلکه معلوم شده که وعده‌های مسئولان رژیم دروغ و نیرنگی بیش نبوده است. اخیرا هیأت داوری دیوان محاسبات نظر داده که:” لغو خصوصی سازی و خلع ید مطرح نیست. اما در میزان قیمت واگذاری شرکت هفت تپه اشتباه محاسباتی صورت گرفته و باید در آن تجدید نظر شود”. نهایتأ این نهاد حکومتی مشکلات کارگران را به قوۀ قضائیه همدست و پشتیبان کارفرمای دزد و فاسد هفت تپه ارجاع داده است. قوۀ قضائیه نیز بجای خلع ید از کارفرما در اولین اقدام دست به احضار ۲۰ نفر از فعالان کارگری به دادگاه زده است. البته چنین عملکردی از جانب مسئولان قوۀ قضائیه رژیم که از رشوه های کلان کارفرما برخوردار بوده‌اند غیرقابل انتظار نیست.
خصوصی سازی در ایران علاوه بر اینکه به عنوان یکی از پایه‌های سیستم سرمایه داری نئولیبرالی مورد توافق رهبران جمهوری اسلامی بوده، از زمان صدارت هاشمی رفسنجانی تاکنون نیز از جانب همه جناحهای رژیم پیگیری و مورد پشتیبانی قرار گرفته است. دولت روحانی در لایحه بودجه سال آینده نیز بر خصوصی سازی و فروش و واگذاری شرکتها و مؤسسات دولتی تأکید نموده و خیال دارند بخشی از کسری بودجه را از آن طریق تأمین نمایند تا خود را سرپا نگهدارند. رژیم با به حراج گذاشتن واگذاری کارخانجات و شرکتهای دولتی با شرایط رانتی به عوامل و انصار خود علاوه بر سؤ استفاده های کلان مالی، درمقابل سرنوشت و معیشت کارگران نیز ازخود سلب مسئولیت کرده است و کارگران را برای رفع مشکلاتشان به صاحبان کذایی شرکتهای خصوصی حواله می دهد. مقامات رژیم در توجیه برسمیت نشناختن توافق نهم مهرماه با کارگران، رئیس سازمان خصوصی سازی را به جرم امضای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به اسدبیگی، برکنار کردند. البته خرید کارخانجات و مؤسسات دولتی از جانب چنین اشخاصی و تحت نام خصوصی سازی بیشتر با انگیزه چشم داشت به زمین و ماشین آلات آنها برای فروش و استفاده از رانت و تسهیلات بانکی انجام گرفته است. به این دلیل اکثر صاحبان شرکتها و مؤسسات خصوصی سازی شده پس از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کنند و در نتیجه کارگران این شرکتها با معضل بیکارسازی بدون دریافت حق بیمه و تأمین اجتماعی روبرو شده و زندگی و معیشت آنان به مخاطره می‌افتد.
کارگران هفت تپه در مسیر مبارزات چندین ساله خود هم با توطئه و سیاستهای کارگر ستیز و دشمنانه جمهوری اسلامی آشنایی دارند و هم اشخاص و تشکلهای وابسته و ضد کارگری دست ساز رژیم از قبیل شوراهای اسلامی، خانه کارگر و سندیکاهای وابسته را به عنوان بازوی سرکوب و فریب رژیم می‌شناسد. در چنین فضایی و علیرغم تهدید و شکنجه و زندان، کارگران به مبارزات خود برای رسیدن به مطالبات شان ادامه می‌دهند و مرعوب سیاستهای رژیم و عواملش نخواهند شد.