×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
false

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۸ – ۰۶ – ۲۰۱۹

 

ابعاد فساد در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی آنقدر گسترده است، اشکال فساد آنقدر متنوع است، که به جرات می توان گفت نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان یافت. سران مذهبی در ایران که قاعدتا از ترس آتش جهنم ادعائی خود، می بایستی حد و حدودی برای فساد مالی، فساد اداری، فساد اخلاقی، کلاه برداری، رشوه خواری ،تقلب و دروغ خود قائل می شدند، نه تنها چنین نکردند، بلکه رژیمی را بنا نهادند که در همه اشکال شناخته شده فساد، سرآمد جهان شده است. در واقع می توان گفت کارگزاران رژیم اسلامی از بالا تا پائین، از معمم و غیر معمم، همگی، با “واقع بینی” به این نتیجه رسیده اند که به هر قیمتی که شده بهشت موعود را در همین دنیا، برای خود و آقازاده هایشان فراهم کنند و نقد امروز را به نسیه ای که هرگز وصول نخواهد شد، ندهند.

اخبار مربوط به فساد مالی و وقوع دزدی های کلان در دستگاه اداری رژیم آنقدر زیاد و هر روزه شده است که دیگر همگان به شنیدن آن عادت کرده اند. اما این فساد تنها شامل مسئولان رده بالا نیست بلکه کل این رژیم بر اساس فساد گسترده مالی اداره می شود. دامنه فساد در اشکال گوناگونش، در سطح ادارات و مؤسسات دولتی، چنان گسترده و وسیع شده است که ساده ترین کارهای عادی مردم هم خارج از این مناسبات گندیده پیش نمی روند. فساد اداری و مالی در این کشور نه تنها بخش های دولتی اقتصادی و اجرایی را در بر گرفته، بلکه به تمام بنگاه ها و شرکت های خصوصی و غیر دولتی هم سرایت کرده است.  این پدیده البته به هیچ وجه دور از انتظار نیست. وقتی دستگاهی در بالا فاسد است، زیر دستان خود و کل سیستم تحت اداره و کنترل خویش را در پائین، مطابق الگوی رهبری خود شکل خواهد داد. فساد اداری، مالی، اخلاقی و سیاسی رژیم اسلامی هم از راس آن شروع شده است و به سطوح پائین تر سرایت کرده است.

در این میان این روزها بحث بر سر مدارک تحصیلی جعلی و پایان نامه های تقلبی یک بار دیگر بالا گرفته است. در این زمینه کار تقلب آن‌قدر فراگیر شده است که افراد فقط کافی است موضوع مقاله و پول داشته باشند، مابقی فعالیت‌ها را “مؤسسات” اختصاصی به عهده می‌گیرند و حتی کار جلب “رضایت” استادان بررسی کننده پایان نامه ها را نیز انجام می دهند. در واقع محصولاتشان را با ضمانت صد در صد می فروشند.

اما این مسأله تنها شامل دانشجویان عادی هم نمی شود، کم نیستند کارگزاران دولتی در رده های مختلف، از رئیس جمهور گرفته تا وزرای کابینه، تا مدیران به اصطلاح ارشد، دنبال مدرک دکترا هستند تا عنوان آنرا به دنبال خود یدک بکشند چون به طور طبیعی چنین استعدادی را هم ندراند، آنها هم به تقلب های رایج روی می آورند. در سالهای اخیر پته چند تائی از آنها به عنوان مشت نمونه خروار روی آب افتاد. کابینه احمدی نژاد از این لحاظ سرآمد همه بود.

“علی کردان” وزیر کشور دولت احمدی نژاد، مدرک دکترای باصطلاح افتخاری از دانشگاه آکسفورد را بسیار ناشیانه جعل کرده بود که رسوائی به بار آورد و زیر فشار افکار عمومی پست وزارت را ترک کرد اما همچنان در حلقه همکاران نزدیک احمدی نژاد باقی ماند. محمد رضا رحیمی با مدرک دکترای تقلبی معاون اول رئیس جمهوری شده بود. روزنامه انگلیسی گاردین در سال ۱۳۹۰ به نقل از مسئولان دانشگاه آکسفورد، مهدی هاشمی را به “تقلب در پایان‌نامه دکترا” متهم کرد که این خبر با بازتاب گسترده ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشت.

تحصیلات احمدی نژاد که دو دوره رئیس جمهوری اسلامی بود، تنها تا مقطع لیسانس مستند است و از آن به بعد در همان دوره ای که بحث بر سر مدرک دکترای علی کردان بالا گرفته بود، پرونده تقلبی بودن مدرک دکترای وی نیز رو شد.

پایان‌نامه دکترای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران هم مشمول همین روند شد. پایگاه اینترنتی “تلگراف” در سال ۲۰۱۳ در گزارشی با اشاره به بررسی کارشناسان دانشگاه کالدونیان گلاسکوی اسکاتلند که آقای روحانی مدرک دکترای خود را از آن گرفته است، نوشته بود که پایان نامه دکترای وی کپی از نوشته های شخصی به نام “علی اکبر کلانتری”، بوده است.

در سالهای اخیر ابعاد تقلب و جعل آنقدر گسترده شد، تا ناچار شدند قانونی برای محدود کردن آن در مجلس تهیه کنند. شهریورماه سال ۹۶ این قانون توسط روحانی برای اجرا به نهادهای آموزش عالی ابلاغ شد. اما روزنامه های چاپ ایران در شماره روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته خود نوشتند که بعد از حدود دوسال به تازگی مجددا آئین نامه ای در این زمینه تهیه شده و به مرکز آموزش عالی ابلاغ شده است. اما چه کسی است که نداند، صدها قانون و آئین نامه شسته و رفته تر از این هم روی کاغذ مانده اند و وجود آنها تنها در کتابچه های قانون معنی پیدا می کند. امروز بازار پایان نامه های تقلبی آنقدر داغ و پر رونق است، که هیچ قانونی نمیتواند جلو آنرا بگیرد. ابلاغ این قانون نه تنها کاری از پیش نبرده است، بلکه به گفته گزارشگران داخلی، پدیده پایان‌نامه فروشی و تقلب با راحتی بیشتری و در شکل گسترده تری در جریان است. در این عرصه البته فریبی در کار نیست. استاد و دانشجو، هردو، خط همدیگر را می خوانند. چه بسا پایان نامه هائی که توسط خود استادان تهیه و در بازار به معرض فروش گذاشته می شود. در این میان آنچه که کسی به آن نمی اندیشد، سطح نازل علمی دانشگاهها و انرژی و عمر ملیونها انسانی است که این چنین به باد فنا می رود. میلیونها جوانی که چند سال بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، تنها چیزی که از دانش و فن برایشان باقی می ماند، سواد خواندن و نوشتن است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false