×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
false
true
false

روز شنبه هفتم تیرماه علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی در گرماگرم جنجال تبلیغاتی دادگاهی کردن “اکبر طبری”، معاون اجرائی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه، روی خط آمد و به دفاع از گمارده پیشین خود در قوه قضائیه، که این روزها نامش در جدیدترین پرونده فساد مالی به میان آمده بود، پرداخت. وی گفت:”حرکت مبارزه با فساد از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند.” نگرانی خامنه ای در این زمینه  قابل درک است. زیرا “زیاده روی” در تاکتیک فریبکارانه رو کردن پاره ای از پرونده های فساد در هیات حاکمه رژیم اسلامی، به حلقه های اصلی قدرت نزدیک شده است و بیم آن می رود کنترل از دست سازمان دهندگان آن خارج شود. از اینرو خامنه ای لازم دیده است که چراغ قرمزها را یادآوری کند تا مبادا کار از کار بگذرد. کشته شدن قاضی فراری در رومانی که سینه اش احتمالا مخزن اسرار زیادی در این زمینه بود، بخشی از تلاشی است که برای ترمز کردن روند افشاء فساد دربالاترین سطح رژیم صورت می گیرد . نگرانی خامنه ای در سخنان روز گذشته اش در همین راستا قرار دارد و در واقع بخشی از همین” عملیات” است.اما فساد مالی در قوه قضائیه رژیم مانند همه قوای دیگر، آنچنان گسترده است که با این گونه تلاش های مذبوحانه پرده پوشی نمی شود.

واقعیت این است که از دیدگاه رابطه جمهوری اسلامی با اکثریت قاطع مردم ایران ،فساد در دستگاه قضائی رژیم تنها به دزدی، اختلاس و رشوه بگیری، یعنی فساد مالی که این جنبه آن این روزها برجستگی پیدا کرده است، محدود نمی شود. بلائی که دستگاه قضائی رژیم طی چهار دهه اخیر بر سر این مردم آورده است، بسیار فاجعه بارتر از دزدیهای ملیاردها دلاری است.در این نظام عقیدتی این تنها زندانیان سیاسی نیستند که مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند، بلکه عملکرد قوه قضاییه رژیم در مورد زندانیان عادی هم از همین نوع است. چند سال قبل هنگامی که پته بازدشتگاه کهریزک روی آب افتاد و معلوم شد که در این شکنجه گاه قرون وسطائی چه جنایتهائی در مورد زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است، معلوم شد که زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی در چه شرایط وحشتناکی نگهداری می شوند، یکی از توجیهات شرم آور مقامات رژیم در مورد این بازداشتگاه این بود که این مکان قبلا برای زندانیان عادی مورد استفاده قرار می گرفته است. هنوزافکار عمومی از جزئیات مربوط به آنچه بر سر جوانانی که طی سالهای اخیر تحت عنوان “اراذل و اوباش”، به این زندان برده شده اند آگاه نیست. روزی نیست که داستانهای دهشتناکی از وضعیت زندان رجائی شهر کرج که در آن زندانیان عادی و سیاسی را در کنار هم نگه میدارند، هر روز در شبکه های اجتماعی منشر نشود.

احکامی که در بیدادگاههای وابسته به قوه قضائیه صادر می شوند، نه فقط در مورد زندانیان سیاسی که همگان با سابقه آن آشنا هستند، بلکه حتی در مورد زندانیان عادی هم بر اساس تهدید، ارعاب، شکنجه و اعتراف گیری های غیر واقعی بنا می شوند. چه بسا انسانهای بیگناهی که به اتهام ارتکاب به جرایم عادی سرشان بالای دار رفته است و یا سالهای طولانی از عمرشان در گوشه زندانها تباه شده است.در این سیستم آفتابه دزدها را می گیرند و دزدیهای کلان میلیاردی را پرده پوشی می کنند . در این سیستم خرده فروشان مواد مخدر را مجازات می کنند، اما توزیع کنندگان عمده همین مواد یا خود از مقامات عالیرتبه هستند و یا با مقامات بلندپایه کشور شریک و هم پیاله اند.

در این سیستم قضایی زنان فلاکت زده ای که در سایه آسیبهای اجتماعی و محرومیتهای اقتصادی به تن فروشی ناچار شده اند، مورد اهانت قرار می گیرند و زندانی می شوند، اما برپادارندگان عشرتکده های ویژه ثروتمندان آزاد می گردند و از قبل درآمده های کثیفی که به هم زده اند از زندگی افسانه ای برخوردارند.
در این سیستم قاچاقچیان انسان که سر در آخور حکومت دارند، دختران نوجوان را به بردگی جنسی در شیخ نشینها می کشانند و در سوی دیگر دادگاههای قوه قضائیه ایران زنان بدحجاب را محاکمه می کنند و گشتهای ویژه شان آزادیهای فردی مردم را تحت عنوان پاسداری از اخلاق اسلامی لگد مال می کنند. قوانین زن ستیزی که نیمی از افراد این جامعه را از حقوق اولیه فردی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود محروم کرده است در همین دستگاه قضایی در جزئیات ساخته و پرداخته می شود.

اما فاجعه از این هم فراتر است . اگر به فرض محال هیچ دزدی و اختلاسی هم صورت نمی گرفت، باز ما با یکی از دهشتناک ترین سیستم های قضائی تاریخ بشر روبرو بودیم. دستگاه قضایی ایران مانند همه نهادهای دیگر حکومتی تحت سلطه یک حکومت مذهبی اداره می شود. سیستم قضایی امروز ایران بر اساس ضد انسانی ترین و ارتجاعی ترین قوانین بازمانده دوران جاهلیت در شبه جزیره عربستان و دادگاههای قرون وسطی در اروپا است، اداره می شود.

در این سیستم ارتجاعی، زن حق قضاوت ندارد و در کلیه مراحل مختلف محاکمات، نصف مرد به حساب می آید. مرد حاکم مطلق جان و تن زن است. قوانین قصاص، سنگسار، تعزیر و شلاق زدن در ملاعام از جمله ابزارهای این دستگاه ضد مردمی هستند که همگی مطابق دستورات ” آسمانی” اجراء می شوند.در این سیستم شکنجه زندانی به نام “تعزیر” ، درهای “بهشت موعود”را بر روی شکنجه گر باز می کند. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام ثواب آخرت است.ریشه فساد در این باصطلاح عدالت خانه اسلامی در ارکان این رژیم نهادینه است.بوی گند فساد در این رژیم آنچنان بالا گرفته است، که تنها سیلاب انقلاب می تواند آنرا پاکسازی کند.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false