به گزارش منتشره، در پی بحران اقتصادی در ایران، مقامات جمهوری اسلامی به افزایش نارضایتی مردم اعتراف کردند.
“عبدالرضا رحمانی فضلی” وزیرکشور، روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ادعا کرد که با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری ۳۸ درصد کاهش یافته است. ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی در شرایطی است که خبرهای مربوط به اعتراضات از رسانه‌های رسمی در ایران آن‌چنان منتشر نمی‌شود و این اعتراضات با برخوردهای امنیتی با معترضان همراه بوده است. از سوی دیگر نهادهای حقوق‌بشری بارها نسبت به سرکوب معترضان و کارگران در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین براساس دومین گزارش “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران، که به تازگی منتشر شده است، مقامات در سال گذشته فشارها علیه فعالان اتحادیه های کارگری، رانندگان کامیون، معلمان، کارگران کارخانه ها، و به طور کلی معترضان به شرایط موجود، را افزایش داده، و آنها را به زندان و شلاق محکوم کرده اند.