مجلس لبنان روز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد، قانونی مربوط به ادامه وضعیت اضطراری در کشور را تصویب کرد که به ارتش این کشور اختیارات فراوانی برای سرکوب تظاهراتها تفویض می‌کند.
به گفته گروه‌های حقوق بشری، اعلام این «وضعیت اضطراری» به ارتش لبنان اجازه می‌دهد تا آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی مطبوعات را سرکوب کرده، وارد خانه شهروندان شده و هر کسی را که تهدید امنیتی به شمار بیاورد دستگیر کند. طبق این قانون همچنین محاکمه افراد قرار است در دادگاه‌های نظامی انجام شود. گفتنی است این تصمیمات پس از آن گرفته می‌شود که شمار زیادی از افراد معترض به سوء مدیریتی که باعث انفجار اخیر در بندر بیروت شد در روزهای اخیر به خیابان‌ها آمدند.