پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه 15 مهر ماه، هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد. لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.