روز پنجشبنه 22 آبان پارلمان عراق طی یک جلسه پر تنش، درخواست دولت کاظمی برای اخذ وام از منابع خارجی را تصویب کرد. مطابق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود که به میزان 10میلیارد دلار از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وام بگیرد. هرچند کاظمی 34 ملیارد دلار درخواست کرده بود، اما پارلمان آنرا به 10 ملیارد دلار کاهش داد. مطابق آنچه که در این طرح آمده است، حکومت محلی کردستان سهمی از این وام را دریافت نخواهد کرد. به همین دلیل نمایندگان کُرد پارلمان عراق به عنوان اعتراض، جلسه را ترک و در رای گیری شرکت نکردند. صرفنظر از تنش سیاسی ایجاد شده در روزهای اخیر بین حکومت محلی کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر این مسئله، آنچه که از لحاظ آیندهِ عراق حائز اهمیت بیشتری است، بررسی شرایطی است که در آن، این دولت برای تامین نیازمندیهای روزانهِ اداره کشور به وام خارجی نیاز پیدا کرده است. بدین ترتیب مطابق اظهارات «حامد الموسوی» عضو کمیسیون اقتصادی در پارلمان عراق، میزان بدهی دولت عراق به منابع داخلی و سیستم بانکیِ جهانی بالغ بر 80 ملیارد دلار می شود. دولت عراق اعلام کرده که در ماه‌های آینده قادر به پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اداری نیست. ازاینرو قسمت اعظم ده میلیارد دلاری که قرار است وام گرفته شود، صرف پرداخت حقوق 4 و نیم میلیون از کارکنان دولت و 4 میلیون بازنشستگان این کشور طی سه ماه آینده و اضافه بر آن بازپرداخت خسارتهای جنگ کویت به دولت این کشور می شود.
“هیثم الجبوری” عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق گفته است که صندوق بین المللی پول به تمامی بانک های جهانی ابلاغ کرده که از وام دادن به عراق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی خودداری کنند. بدین ترتیب وام گرفتنِ دولت عراق تنها از طریق صندوق بین المللی پول و با شرایط ویژه آن، می تواند صورت بگیرد.
عراق با 39 میلیون جمعیت، کشوری است تک محصولی که 92 درصد درآمدهای دولتی آن از محل فروش نفت تامین می شود. بحران کرونا و کاهش شدید بهای نفت، دولت این کشور را با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبرو ساخته است، بحرانی که در شرایط سیاسی کنونی و با کاهش بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی،هیچ چشم اندازی هم برای خروج از آن دیده نمی شود.اکنون این کشور در آستانه یک ورشکستگی اقتصادی قرار دارد.این در حالی است که عراق با میانگین صادرات 4 میلیون بشکه نفت در روز،چهارمین کشور صادر کننده نفت در جهان است. دولت عراق علیرغم درآمدهای کلانی که در دوره رونق فروش نفت در اختیار داشت، به دلیل فساد مالی و دزدیهای کلان، جنگ های داخلی و ناکارآمدیِ اداری،حتی نتوانسته است خدمات اولیه از قبیل آب و برقِ مردم را تامین کند.هنوز ویرانی های ناشی از جنگ با داعش ترمیم نیافته اند و بخشی از آوارگان به خانه های خود باز نگشته اند.
در چنین شرایطی مطابق گزارش‌های «شفافیت بین‌الملل» که یک سازمان غیردولتی است و سالانه اقدام به انتشار شاخص فساد بر پایه میزان اختلاس، رشوه و فساد مالی در دولت‌ها و قوه قضائیه کشورها می‌کند، عراق همواره یکی از فاسدترین کشورهای جهان رتبه بندی شده است.علاوه بر همه اینها گروههای حشد شعبی که مستقیما از سوی جمهوری اسلامی فرمان می گیرند و تغذیه می شوند، عملا به مثابه دولتی در دولت عمل می کنند.آنها در خلافکاری حد و مرزی نمی شناسند، از دزدی نفت گرفته تا کنترل کردن دروازه های مرزی تا قاچاق دارو، مواد مخدر و تا کشتار معترضین و ترور فعالین سیاسی، از هیچ حرکتی اِبایی ندارند و چون بَختکی بر جان و مال و زندگی مردم این کشور افتاده اند.
به همه مشکلاتی که دولت فعلی عراق با آن روبرو است، باید سربرآوردن مجدد داعش، اشغال بخشی از سرزمین کردستان عراق توسط ارتش ترکیه و عواقب و عوارض پر مخاطره آن ، تنشهای جاری بین حکومت محلی کردستان و دولت مرکزی را نیز اضافه کرد.
اگر چه دولت کاظمی به مردم وعده بهبود اوضاع بعد از انتخابات سال آینده را می دهد و از معجزات نظام انتخاباتی جدید سخن می گوید، اما روشن است که میلیشای احزاب سیاسی و وجود حشد شعبی به مثابه دولتی در دولت، به هیچ نظام انتخاباتی هر چند، ظاهر دموکراتیک تری هم در مقایسه با گذشته داشته باشد، امکان نخواهد داد، که نظام تقسیم قدرت فعلی را به هم بریزد. اگر حتی کاظمی به یک کودتای نظامی به کمک آمریکا دل خوش کرده باشد، نتیجه آن جز آغاز جنگ داخلیِ خونین دیگری و یک دور دیگر کشتار و ویرانی نخواهد بود.در این صورت نیز روال یک زندگی عادی از مردم سلب خواهد شد و جامعه عراق را در فقر و بحران مخرب تری قرار خواهد داد.
واقعیت این است که در چهار چوب سیستم سیاسی کنونی عراق، که در هفده سال گذشته احزاب فرقه ای و مذهبی با توسل به میلیشیای مسلح و با دخالت و پشتیبانی جمهوری اسلامی،ارکان اصلی قدرت و حاکمیت را میان خود تقسیم کرده اند و هر گروهی در تلاش برای گسترش دامنه نفوذ خود، برای فساد و دزدی است، سهمی برای بهبود زندگی مردم ، توسعه اقتصادی و خدمات اجتماعی باقی نمی ماند. در چنین شرایطی تداوم و گسترش اعتراضات توده های مردمِ به جان آمده از فقر، فساد و ناامنی حاکم بر عراق و سقوط جمهوری اسلامی در ایران، تنها چشم اندازهای روشنی هستند که میتوان به آن امید داشت.