بهرام رحمانی
مساجد و روحانیون
زمینه‌های به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران را باید در تحولات دست‌کم یک قرن اخیر ایران به ویژه رابطه نزدیک و تنگاتنگ شاه با روحانیون و افکار مذهبی خود او مورد بحث و بررسی قرار داد. به عبارت دیگر حکومت پهلوی تمام پیش زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را برای مذهبیون فراهم کرده بود به طوری که که پس از سرنگونی حکومت او گروههای مذهبی توانستند قدرت سیاسی را تصرف کنند البته با کشتار زیاد.
برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که آمار تعداد مساجد موجود در مناطق شهری و روستایی کشور طی سال‌های دهه ۵۰ نشان می‌دهد، مساجد قدیمی نوسازی و مساجد جدیدی نیز ساخته شده است.
بر اساس آمار ۱۳۴۱ اداره کل اوقاف، مجموع مساجد ایران با ذکر نام ۳۶۵۳ باب بوده، در حالی که در آبان ۱۳۵۲ تنها در محدوه ۲۳۳ شهر، ۵۳۸۹ باب مسجد وجود داشته است. در سال ۱۳۴۰ در محدوده خدمات شهری تهران، تعداد ۲۹۳ باب مسجد موجود بوده در حالی که گزارش آماری اسفند ۱۳۵۱ سازمان اوقاف ۷۰۰ مسجد را در تهران نشان می‌دهد.
بر اساس یک بررسی در آبان ماه ۱۳۵۲، تعداد ۹۰۹ باب مسجد در تهران مورد شناسایی شناخته شده بود. به عبارت دیگر، در عرض کم‌تر از ۱۴ سال، تعداد مساجد شهر تهران در حدود ۵ برابر شده است. از سویی بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۴۵ حدود ۴۸ هزار و ۹۰۰ باب مسجد در روستاهای ایران موجود بوده که این رقم بر اساس اظهارنظر کارشناسان امور روستایی با بازسازی مساجد نه تنها کیفیت ساختمان‌های آنها بهتر شده، بلکه افزایش کمی چشمگیری را هم نشان می‌دهد. هم‌چنین آمار حاکی از افزایش تعداد زائران حج در سال‌های۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ دارد به گونه ای که تعداد این زائران از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۳۵۰ به ۷۱ هزار و ۸۵۱ نفر در سال ۱۳۵۴ رسید.
در دهه ۱۳۴۲– ۱۳۳۳، بر حسب موضوع تعداد ۵۶۷ جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر شده در حالی که این تعداد در پنج ساله ۱۳۴۶–۱۳۴۲، ۷۶۵ جلد بوده است. هم‌چنین در سه سال ۱۳۵۰–۱۳۴۸ بر حسب موضوع تعداد ۷۵۵ جلد در سه ساله ۱۳۵۳–۱۳۵۱، تعداد ۱۶۹۵ جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر شده است. بدین لحاظ بررسی درصد کتب مذهبی منتشر شده در ایران سالها نسبت به کل کتب منتشر شده در ایران، بر حسب موضوع قابل توجه است:
در ده ساله ۱۳۴۲–۱۳۳۲ مجموعا ۱/۱۰ درصد درصد کل کتب منتشر شده به مذهب اختصاص داشت. در صورتی که این نسبت در سال ۱۳۵۱ با انتشار ۵۷۸ جلد کتاب مذهبی به ۸۲/۲۵ درصد کل کتب منتشره در ایران رسیده است. همین‌طور، در سال ۱۳۵۲، ۷۶/۲۴ درصد(۵۷۶ جلد)، و در سال ۱۳۵۳، ۴۶/۳۳ درصد(۵۴۱ جلد) از کل کتب منتشره در ایران، کتابهای مذهبی بوده است.
بر این اساس بالاترین رقم کتب منتشره در ایران بر حسب موضوع از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴ مربوط به کتاب مذهبی بوده، در حالی که در ده ساله ۱۳۴۲–۱۳۳۳ کتب مذهبی پس از ادبیات، تاریخ و جغرافی، علوم اجتماعی، مقام چهارم را دارا بوده است. از سوی دیگر، «قرآن کریم» در سال های منتهی به سال ۱۳۵۰، پرتیراژترین کتاب ایران بوده است. و هر سال نزدیک به ۷۰۰ هزار نسخه از آن تنها در تهران تجدید چاپ می‌شود.
در سال ۱۳۵۲ طبق یک تحقیق جامع از ناشران کتب مذهبی و غیرمذهبی در تهران کتاب «مفاتیح الجنان» در سال ۱۳۵۱، حداقل ۴۹۰ هزار تیراژ داشته است. و در همان سال طبق جمع‌آوری نمودارهای انتشاراتی ناشرین کتاب مذهبی در تهران و قم، حداقل ۴۰۰ هزار نسخه از رسالات عملیه مراجع تقلید چاپ و منتشر می‌شود.
تا پایان سال ۱۳۵۴، تنها در شهر تهران حدود ۴۸ ناشر کتب مذهبی شناسایی گردید که از میان آنها ۲۶ ناشر، فعالیت انتشاراتی خود را در ده ساله ۱۳۵۴–۱۳۴۵ با انتشار کتب مذهبی آغاز کردند.
حقوق ویژه روحانیون و طلبه‌ها در حکومت شاه
شاه در همه دوران زمامداری خود را شیعه امام زمانی آریامهر سایه خدا و خواب دیده حضرت ابولفضل معرفی می‌کرد و … همکاری و پرداختن حقوق ماهانه به آیت‌الله‌ها و حوزه علمیه طلبه‌ها و معاف کردن آنها از رفتن به سربازی و گسترش دادن آموزش و پرورش اسلام‌پرستی و آخوند‌پرستی در جامعه ایران؛ با آموزش تعلیمات دینی ۱۲ امامی در دبستان و دبیرستان‌ها؛ هم‌چنین با رواج مسجد سازی در سراسر ایران و ساختن بزرگ‌ترین مسجد شیعیان اسلامی در اروپا –آلمان –؛ برگزاری و شرکت کردن خودش در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی؛ همه زمینه‌ها و راه‌ها را برای قدرت‌گیری آخوندهای شیعی و شیاد باز و آزاد گذاشته بود اما در مقابل به گفته علی دشتی در کتاب «عوامل سقوط شاه»: شاهی که با داشتن بیش از ۴۰۰۰۰۰ سپاه و بیش از ۵۰۰۰۰ ژاندارم و پلیس و با داشتن دستگاهی مخوف چون – ساواک – مانند بادی رفت.»
این نیروهای سرکوبگر سخت مواظب بودند که نیروهای چپ اقدامی علیه حکومت انجام ندهند. بنابراین حکومت شاه با سرکوب جنبش‌های اجتماعی و سرکوب شدید نیروهای چپ همه زمینه‌ها را به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی هموار کرده بود.
نهایتا هر چند به‌ظاهر شاه قربانی جاه‌طلبی خودش گردید، ولی سرنوشت شاه و ایران همان بود که رقم خورد. جامعه ایران باید از سنت و مذهب و خرافات و جهالت و «آخوند» و «اسلام» گذر می‌کرد. روحانیت تاکنون بیشتر از سهم خود را از قدرت و حاکمیت بهره برده است. در آینده وقتی این جماعت مفتخور و خطرناک و مافیایی توسط مردم آزاده از قدرت به زیر کشیده شود نباید جامعه اجازه دهد که آنها همانند گذشته در جامعه ایران بی‌کار و بی‌عار همانند ویروس‌های مسری و کشنده به بقای خود ادامه دهند. یعنی باید بساط مفتخوری آنها برچیده شود تا آنها هم مانند همه شهروندان در جامعه کار و زندگی کنند.
آمار جدید مساجد ایران
در آذر ماه ۱۳۹۷ اعلام شد در حالی که تا سال ۱۳۵۷ در ایران ۲۵ هزار مسجد وجود داشت، با پیروزی انقلاب، رشد جمعیت و نیاز به ساخت مساجد جدید در ایران و عزم مردم به خصوص خیران مسجد ساز، این تعداد مساجد تا سال ۱۳۹۳ به ۷۲ هزار مسجد رسید و سه سال بعد یعنی در سال ۹۶ تعداد مساجد ایران ۷۴ هزار مسجد شد.
پایتخت هشت میلیونی ایران نیز در حال حاضر سه هزار و ۴۳۹ باب مسجد دارد. اما چشم اندازی که برای تعداد مساجد ایران تا سال ۱۴۰۴ ترسیم شده و البته مورد نیاز است، ۹۲ هزار مسجد است. یعنی طی هفت سال آینده در ایران باید ۱۸ هزار مسجد ساخته شود. البته با توجه به اینکه طی سال ۹۳ تا ۹۶ یعنی طی سه سال فقط دو هزار مسجد ساخته شده است، پس برای رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ در خصوص تعداد مساجد باید روند سریع تری به ساخت مساجد جدید داده شود چرا که با همین روند هر سه سال دو هزار مسجد ۲۷ سال زمان نیاز است که به ۹۲ هزار مسجد برسیم.
تا سال ۹۶ اگر به تعداد مراکز عبادی شیعیان، اهل سنت و ارامنه نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم ۶۲ هزار مسجد در مناطق شیعه نشین وجود دارد که سرانه مساجد(به ازا هر هزار و ۱۱۲ شیعه یک مسجد) ، ۱۰ هزار مسجد در مناطقی که اکثریت اهل سنت هستند(به ازار هر ۵۲۵ نفر جمعیت اهل سنت یک مسجد ) و ۳۰۰ کلیسا (به ازای هر ۵۰۰ نفر از ارامنه کشورمان یک کلیسا وکود دارد) و این یعنی سرانه تعداد مساجد شیعیان در ایران بسیار کم است.
امام‌زادگان جعلی و ثبت ۱۱هزار امامزاده بعد از انقلاب
بعد از انقلاب شمار امامزادههای ایران هفت‌برابر شد. این آمار که از جمله شامل امام‌زاده‌هایی مانند بیژن، آهنی و زنجیری می‌شود برخی را به شک انداخته که این «دکان» است یا به گفته معاون سازمان اوقاف، نتیجه دقیق‌تر شدن آمار؟
از بیش از هفت سال پیش که حسن ربیعی، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، از رشد هفت برابری امامزادههای ایران در سال‌های بعد از انقلاب سخن گفت تا به امروز این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. ربیعی در سال ۱۳۹۰ تعداد امامزادههای رسمی و مورد تایید این سازمان را نزدیک به ۱۱هزار اعلام کرد و گفت که آنها در بیش از هشت هزار بقعه دفن شده‌اند.
به گفته مسئولان، شمار امامزادهها در سال ۱۳۵۷ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ بقعه بود در حالی که تنها در سه دهه بعد از انقلاب این شمار هفت برابر شد.
برخی دلیل افزایش افسارگسیخته شمار امامزادهها را سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم برای مصارف مالی و نیز نشانه‌ای از تشدید خرافه‌پرستی در جامعه ایران می‌دانند.
این پدیده نوپا چنان دامنه‌ای یافته که نه تنها جا را برای تعابیری مانند «امامزادههای جعلی»، «امامزادههای غیر موثق» و «امامزادهسازی» باز کرده بلکه بارها نمایندگان مجلس را نیز به اعتراض واداشته است. خبرآنلاین در گزارشی می‌نویسد، پیگیری‌هایش نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس معتقدند، سازمان اوقاف فعالیت چندانی برای مقابله با «امامزادههای غیر موثق» نکرده است.
محمدعلی پورمختار، از نمایندگان مجلس، در گفتوگو با خبرآنلاین خواستار «برخورد باقدرت با افزایش امامزادههای جعلی» شده است. او میگوید، در این روند از مردم پول گرفته می‌شود و «چند ده میلیونی» برای بارگاه هزینه می‌شود. بنابراین سازمان اوقاف که متولی اصلی این امر است باید «برای جلوگیری از وهن» به این موضوع ورود کند و اجازه «این سوء‌استفاده‌ها» را ندهد.
خبرآنلاین می‌نویسد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سالها پیش به این مسئله ورود کرد و تا حدودی نیز توانست مانع از گسترش امامزادهسازی شود. با این حال غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده مردم رشت در مجلس، میگوید که این تأثیر چندان نبوده و «هنوز اتفاق چندانی برای برچیدن این امامزادهها نیافتاده است.»
جعفرزاده ایمنآبادی با مخالفت با گفته‌های برخی از مسئولان سازمان اوقاف که دلیل اختلاف آماری پیش و بعد از انقلاب را نادقیق بودن آمار پیش از سال ۵۷ می‌دانند میگوید، آمار امامزادهها پیش از انقلاب «دقیق بوده و و این رشد آماری هیچ جایگاه قانونی ندارد.»
به گفته او، با وجود اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هنوز هم مردم به برخی درخت‌ها پارچه یا قفل می‌بندند «در حالی‌که بعضی از این امامزادهها و بقعه‌ها هیچ شجره‌نامه‌ای ندارند.»
او از مسئولان اوقاف خواسته است، اجازه بازی با احساسات مذهبی مردم را ندهند و نگذارند توسل به امامزادهها به «دکان کاسبی برای شورای یک محله یا دهیاری» تبدیل شود.
غلامرضا عادل، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به خبرآنلاین گفته است، آمار پیش از انقلاب در مورد امامزادهها بیشتر بر پایه «حدس و گمان» بود در حالی که این آمار اینک «دقیق و به‌روز» شده است.
او به خبرساز شدن برخی اسامی امام‌زادگان در عالم طنز اشاره می‌کند و میگوید، «استفاده نادرست مردم از برخی القاب و اصطلاحات برای امام‌زادگان … مزید بر علت و عامل انتشار بیشتر خرافات در حوزه بقاع متبرکه شده است.» به گفته او، «امامزاده بیژن» در اصل امامزاده سید محمد، معروف به «بی‌جن» است که «اشتباها» بیژن تلفظ می‌شود.
امامزاده سیدجلال‌الدین در کنار مسجد تاریخی نصیرالملک شیراز نیز نزد مردم به «زنجیری» معروف شد چون در گذشته زنجیری به در آن محل متصل بوده که زائران به آن دخیل می‌بستند. امامزاده محمد شهرستان ممسنی نیز به دلیل نصب در آهنی برای آن در گذشته میان مردم به «امامزاده آهنی» شهرت یافت.
یکی از کارشناسان اوقاف استفاده مالی از امامزادهسازی را رد می‌کند و در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: «درآمد بعضی از این امامزادهها در طول سه ماه، یک میلیون تومان هم نمی‌شود. درباره موضوع درآمدزایی امامزادهها بزرگ‌نمایی شده است.»
او هم‌چنین در واکنش به این مسئله که چرا بیشتر امامزادهها در شمال کشور وجود دارد میگوید که این مسئله «دلایل تاریخی» دارد و یکی از این دلایل «حکومت علویان طبرستان در این منطقه بوده است.»
مهدی ایزدی، معاون اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران، به خبرآنلاین گفته است، در این استان ۱۱۰ مقبره وجود دارد که «یک سری از آنها شجره‌نامه‌هایی هم دارند.» او تاکید می‌کند که این سازمان وارد جعلی بودن یا نبودن امامزادهها نمی‌شود و مسئولیت این امر بر عهده سازمان اوقاف است.
هفت سال پیش مسعود روشن، کارشناس میراث فرهنگی، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود، تنها دو هزار امامزاده از امامزادههای موجود در ایران دارای سند و شجره‌نامه‌اند. او شمار امامزادههای موجود در ایران در آن زمان را بیش از ۱۰ هزار خوانده و گفته بود، چهار هزار از این تعداد را به موسی کاظم، امام هفتم شیعیان، نسبت می‌دهند.
به گفته این کارشناس، علت این که بسیاری از این امامزادهها در اصل فرزندان امامان نیستند این است که در زمان حمله اعراب، مردم به دلیل ترس از تخریب آثار باستانی یا به این علت که از ترس اشیای قیمتی خود را در آن‌جا پنهان کرده بودند این اماکن را مقبره نامیده و به به امامان و پیامبران منتسب کرده‌اند.
او هم‌چنین وجود امام‌زاده‌هایی در کوه‌های دورافتاده را فاقد سند تاریخی و نشانه «رواج نوعی خرافه» دانست.
ایران دارای بیش از ۱۰ هزار امامزاده است. تنها ۴ هزار امامزاده را به امام هفتم شیعیان نسبت می‌دهند. اما تنها یک پنجم از این امامزادهها دارای شناسنامه هستند. بیش‌ترین امامزادهها در استان‌های گیلان و مازندران قرار دارند.
بودجه مساجد
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است در چندین بخش و ذیل سازمان‌های مختلف برای مساجد کشور بودجه‌هایی تعیین شده است. براین اساس در بخش ردیف‌های اصلی، ذیل بودجه سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان «بودجه برنامه گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مساجد» برای سال ۹۹، رقم ۳۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل روبرو است. در سال ۹۸ این رقم ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مصوب شده بود.
هم‌چنین ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با عنوان بودجه «برنامه حمایت از گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مساجد» که به فعالیت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اختصاص خواهد داشت، رقم ۸۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
بودجه مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران که به صورت مستقیم اختصاص خواهد یافت، رقم ۳۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. این رقم در سال گذشته ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تصویب شده بود.
هم‌چنین در این لایحه در بخش ردیف‌های متفرقه نیز دو عنوان بودجه مرتبط با مساجد مطرح شده است. در این بخش ذیل بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه با عنوان «احداث مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی» رقم ۱۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده و با عنوان «کمک به ساخت مساجد و مصلی‌ها» نیز بودجه ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.
نگاه اجمالی به تاریخ شیعه در ایران
اگر نگاهی اجمالی به تاریخ شیعه داشته باشیم باید به سلسه صفویه برگردیم. پایه و اساس اولیه دولت صفویه بر تصوّف بود، تصوّفی که صورت روحانی آن تبدیل به نظام سیاسی ـ روحانی شد. شاه عباس به عنوان مرشد کل در میان قزلباش‌ها به عنوان یک قدرت سیاسی پذیرفته شد. اما زمانی که صفویان تشیع را آشکار کردند، چالش‌هایی از جهت قدرت آنان پیش آمد. نتیجه این روند آن شد که سه نیروی سیاسی در دولت صفویه، از سه جهت برای خود مشروعیت پیدا کنند:
۱– صفویان که نماینده آنان شاه بود.
۲– خود شاه که با گرایش به تشیع امامی، در طول حکومت، به عنوان سلطان و حاکم عرف شناخته شده بود.
۳– فقهای شیعه که مشروعیت خود را به عنوان نایبان امام زمان به دست می‌آوردند.
در ادامه، مشروعیت صفویه، که خانقاهی بود، از بین رفت و تلاش شد تا نوعی نظام شاهی ـ فقهی جایگزین آن شود. بسیاری از نویسندگان نوشته‌اند که سلطنت و حکومت صفویه و فقها متحدانه حرکت می‌کردند.
در ابتدای دوره صفویه در غالب شهرهای ایران، هنوز مذهب تسنن اکثریت داشت. چهره خالص تشیع اثناعشری به صورت خالص و بدون آمیختگی با تصوف، تنها در معدودی از شهرهای ایران، در شامات و در منطقه جبل عامل رواج داشت. از این‌رو، شاه اسماعیل، که در پی کتاب مدونی در فقه می‌گشت، در نهایت، در کتابخانه «قاضی نصرالله زیتونی» کتاب قواعد علامه حلّی را پیدا کرد و آن را به عنوان قانون حل و فصل مسائل حکومتی و دینی برگزید. از سوی دیگر، قواعد فقهی را فقها می‌توانند استخراج و استنباط کنند، حاکمان صفوی را تشویق کرد که هر چه بیشتر به سمت تشیع فقاهتی بروند. نقش علمای شیعه در وضع قوانین شرعی در این دوره آشکار است. چون هم فقه توسعه یافت و هم فقهای شیعه قوانین شرعی برای دولت ایران وضع کردند و نهایت فقها و دربار دست در دست هم گذاشتند.
در حقوق اساسی دوره صفویه نیز رگه‌هایی از نظریه «ولایت فقیه» در اندیشه و عمل فقها و برخی سلاطین صفویه دیده می‌شود، گرچه با این وسعت که هم اکنون مطرح است، نبوده است. تاریخ نویسان مکرر به این مسئله در لابه‌لای تاریخ دوره صفویه اشاره کرده‌اند.
همکاری علما و حکومت دوره صفویه در ابعاد گوناگون بر فقه سیاسی شیعه در حوزه اندیشه و عمل تاثیرگذار بوده و باعث بسط و گسترش فقه شیعه، به خصوص در حوزه مذهبی شد و قدرت روحانیون را ارتقا داد.
در واقع از آن تاریخ تاکنون دو نیروی سیاسی(مجتهدان و شاه) با دو منشا در طول دوران صفویه، قاجاریه و حتی دوران پهلوی و تا جمهوری اسلامی باقی ماندند. در این دوره‌ها، حوزه قدرت و نیروی سیاسی فقها(ولایت فقیه) در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در حال نوسان بود.
اما جمهوری اسلامی نشان داد که در گذشته‌ای نه چندان دور، این نیروها موجود بوده‌اند، و تنها شکل آنها عوض شده و محتوایشان همچنان پابرجا باقی مانده‌اند.
به این ترتیب تاریخ شیعه در سه قرن نخست، تجربه رجوع مستقیم و غیرمستقیم مردم به یک فرد در راس هرم امور دینی را در خود ضبط کرده است. محمد پیامبر اسلام به‌ویژه از عصر امام صادق به بعد، در تمامی سرزمین‌های «اسلامی»، موکلینی گمارده بودند که دریافت وجوهات شرعی و پاسخ به پرسش‌های دینی مردم بودند. به این ترتیب مرکزیت دینی علما جایگاه مضاعف پیدا کرد.
روحانیت شیعه در طول تاریخ، تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده است. این گروه، به‌مرور شکل منسجم و متمرکزی پیدا کرد و در ایران و عراق، به‌ویژه در اواسط دوره قاجار، به یک نهاد منسجم و دیوان‌سالار بدل شد که حائز برخی خصوصیات سازمان‌های عریض و طویل بود. تا پیش از شکل‌گیری نقشی در نهاد روحانیت تحت عنوان مرجعیت تقلید، تاثیر علما در تحولات سیاسی و اجتماعی، نامتمرکز کم‌اثر و پراکنده بود. قدرت‌گیری علمای دینی در زمان صفویه و با اهمیتی که طهماسب صفوی برای اسلام فقاهتی قائل بود، آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه داشت. در این دوران، پیوند محکمی میان علما و شاهان صفوی وجود داشت و دربار و کل حکومت، پشتیبان اصلی علما بود؛ توضیح اینکه، هرچند جمعیت‌های شیعی در مناطقی از ایران همچون ری، قم، کاشان، خراسان، اهواز، نوار شمالی و برخی نقاط وجود داشتند، اما اکثریت با اهل تسنن بود و بع عمین دلیل علمای شیعی ایرانی نمی‌توانستند زمینه‌ساز تحولی در امور سیاسی و اجتماعی شوند. در زمان صفویه، ایران به‌تدریج شیعی شده بود و بالطبع، آن‌گونه که سه سده بعد به هنگام قاجاریان شاهد آن هستیم، رابطه محکم و یکپارچه‌ای میان عموم مردم و علمای شیعی نمی‌توانست وجود داشته باشد.
پس از فروپاشی صفویه و به دنبال آن در دوران نظامی‌گری و سنی‌گرایی نادرشاه، با قطع بسیاری از منابع درآمدی نهاد دین و غصب موقوفات، ضربه‌ای اقتصادی به روحانیت وارد شد.(مینورسکی، ۱۳۸۷، ۹۴–۹۵). حوزه‌های علمیه و مساجد، از مستمری‌های دولتی و موقوفات تامین می‌شد و در دوره نادر، با قطع مستمری‌ها و غصب موقوفات، عمده منابع اقتصادی روحانیت از بین رفت.(ملکم، ۱۳۸۰، ج۲، ۷۳۷)
جریان عمده فقه و فقاهت شیعه، تا اواسط صفویه ایرانی نیست. از قدمای فقها و محدثان، نظیر صدوق اول و دوم و شیخ طوسی که بگذریم، عمده چهره‌های مشهور فقه، غیرایرانی هستند. افرادی نظیر شیخ مفید، سید‌مرتضی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، همگی غیرایرانی هستند.(مطهری، ۱۳۸۶، ۴۱۴–۴۱۵). انتقال جریان تفقه و اجتهاد شیعی، مصادف است با روی کار آمدن حکومت شیعی صفویه و دعوت اسماعیل و طهماسب از علمای جبل‌عامل. مهم‌ترین چهره فقهی در این دوره، محقق کرکی است که با ورود او به ایران، در عمل تمامی فقهای ایرانی در محاق قرار گرفتند. پس از این دوره و تثبیت حوزه‌های علمیه در ایران، به‌ویژه اصفهان، عمده جریان فقاهت با چهره‌های ایرانی هستند، هرچند لزوما پایگاه آنها ایران نبوده است. از مقدس اردبیلی، محقق خوانساری، محقق سبزواری، سیدمهدی بحرالعلوم تا «خاتم الفقهاء و المجتهدین» شیخ مرتضی انصاری همگی ایرانی بودند.(مطهری، ۱۳۸۶، ۴۲۶–۴۳۱). با این وجود، در این دوره هم چهره‌های معروفی نظیر شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و شیخ محمدحسن نجفی(صاحب جواهر) غیرایرانی بودند.
در طول حدود ۹ قرن از ظهور اسلام تا پایه‌گذاری صفویه در ایران، نخست اینکه هیچ حکومتی نتوانست یکپارچگی از دست‌رفته مرزهای ایران را بازگرداند و دوم اینکه هیچ‌گاه فقه شیعی نتوانست وجهی سیاسی و اجتماعی به گستردگی دوران صفوی پیدا کند. با وجود این، فقه اهل تسنن در همان سه قرن نخست، آمیخته با سیاست شد. علت آن هم رابطه تنگاتنگی بود که میان خلفای اموی و عباسی و فقهای عامه برقرار شده بود.
نخستین نشانه‌های توسعه فقه سیاسی و اجتماعی، هم‌زمان با روی کار آمدن صفویان در ایران و در منازعات فقها پیرامون نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر یا خراج به چشم می‌خورد. پس از آن و به‌ویژه در اوایل حکومت قاجاریان، با توسعه نظریه نیابت، پایه‌های نظری ولایت فقیه تثبیت شد.
پس از زوال صفویه، حوزه‌های علمیه ایران، به‌ویژه حوزه اصفهان، اهمیت پیشین خود را به سود حوزه‌های کربلا و نجف از دست دادند. در واپسین سال‌های حکومت نادر، هجرت محمد باقر بهبهانی(م ۱۰۲۵) به عراق، موجب قدرت‌گیری و تسلط علمی اصولیان در عتبات عالیات شد. بدین‌سان با حرکت بهبهانی، سنگ بنای شکل‌گیری نهاد مرجعیت نهاده شد. نسل اول و دوم شاگردان او، مقدمات نظری مرجعیت را تکمیل کردند. اهتمام فتحعلی‌شاه به امر علما و مشارکت آنها در اعلام جهاد علیه روسیه، بستری برای عملی‌شدن نظریه نیابت عام شد. در انتها با درگذشت نسل دوم شاگردان بهبهانی و معرفی شیخ انصاری از سوی شیخ حسن صاحب جواهر، مسیر تکوین نهاد مرجعیت تکمیل شد و به‌مدت ۱۵ سال، شیخ انصاری، زعامت عام شیعیان را به‌عهده گرفت.
در قرن سیزدهم هجری، هرچند حوزه‌های علمیه در مشهد، اصفهان و تهران رونقی نسبی داشت، دارالعلم شیعه، اعتاب مقدسه در عراق بود. تنها در اواخر دوره قاجار و با توسعه تلگراف و راه‌های ارتباطی، امکان مکاتبه سریع میان ایران و عراق به‌وجود آمد. زیرساخت‌های ارتباطی در کنار برخی عوامل دیگر، نظیر رشد کیفی و کمی حوزه‌های علمیه عراق، ورود سازوکار چاپ و نشر جدید به ایران و انتشار جراید، برخی لوازم مادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید را فراهم کرد.
در مرحله نخست از شکل‌گیری مرجعیت، این نهاد با مرکزیت یک فرد روحانی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دینی شیعه امامی در عصر «غیبت»، پا گرفت. این نهاد به‌لحاظ ساختار اقتدار، برخلاف سده‌های پس از «غیبت کبری» که با علمای پراکنده بلاد روبه‌رو است، برای گستره وسیعی از سرزمین‌های اسلامی، متمرکز شد؛ به بیان دیگر، یک فرد روحانی در صدر ساختار آن قرار گرفت. اوج این تمرکز، در زمان شیخ اعظم، مرتضی انصاری شوشتری پدید آمد. از آن پس با تثبیت نهادی متمرکز و شکل‌گیری دیوان‌سالاری، روند تکثریابی مرجعیت، به‌طور موازی با روند پیشین آغاز شد.
مرجعیت شیعی، از پایان صفویه تا پیش از تاسیس یا احیای حوزه علمیه قم، توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی، در عتبات عالیات عراق و به‌طور عمده در نجف، تمرکز داشت. پس از آن و به دنبال تاسیس سلسله پهلوی، تکلیف مرجعیت ایران و عراق تا اندازه زیادی از یکدیگر تفکیک شد.
یکی از مهم‌ترین نتایجی که شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت داشت، نزدیک شدن همکاری اقتصادی بیش‌ازپیش دو ساختار سنتی بازار و روحانیت بود. هرچند پرداخت زکات یا همکاری اصناف با علما سابقه‌ای طولانی در تمدن ایران دوران اسلامی داشت، اما تثبیت نظری پرداخت خمس به مجتهد اعلم و در نهایت مرجع تقلید، بسط یدی را در حوزه مصالح مسلمین برای مراجع فراهم کرد. اگر در دوره صفوی، تکیه اصلی مدارس علمیه بر مقرری‌های دولتی و اوقاف بود، پس از تجربه افغانان و نادر و به‌ویژه از اواسط قاجاریه، رابطه گسترده روحانیت و اصناف، جایگزین مقرری‌های دولتی شد.
در سیستم شهرسازی ایران، بازار و مسجد همچون «دوقلوهای به‌هم چسبیده» در کنار هم بنا می‌شدند و حیات دینی و اجتماعی مردم را پیوند می‌زدند. تجار، اصناف و به‌طور کلی بازاریان، یکی از مهم‌ترین و پویاترین طبقات اجتماعی ایران در دو سده اخیر بوده‌اند. اتحاد میان بازار و روحانیت در جنبش‌های مهم معاصر ایران، مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده را فراهم کرده است. در تمامی این جنبش‌ها، از قیام تنباکو و به دنبال آن، انقلاب مشروطیت تا جنبش ضدجمهوری‌خواهی و جنبش ملی شدن صنعت نفت و در نهایت انقلاب ۱۳۵۷، نقش پیوند بازاریان و روحانیت چشم‌گیر بوده است. بسیاری از مساجد، به‌عنوان یکی از ارکان حوزه عمومی در جامعه سنتی ایران، توسط بازاریان خیر ساخته می‌شد. بازارها، مساجد و مدارس علمیه، معمولا در کنار هم ساخته می‌شدند. به‌عنوان مثال، در اصفهان، بازار بزرگ از مسجد جامع تا میدان امام و از آن‌جا تا بازارچه حسن‌آباد امتداد دارد. میدان امام اصفهان، یکی از بهترین نمونه‌های درهم‌تنیدگی بازار، مساجد و مدارس علمیه است.
برگزاری مراسم سوگواری امام حسین در دو ماه محرم و صفر، به‌طور عمده برعهده ساختارهای نیمه‌رسمی، تحت عنوان تکیه‌ها و هیئت‌هاست که توسط بازاریان پشتیبانی می‌شود. هیئت‌های مذهبی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فضای عمومی در ایران عمل می‌کند. اصناف، اقوام، خاندان‌ها و تاجران بزرگ، هیئت‌های مذهبی اختصاصی خود را دارند. این هیئت‌ها علاوه بر کارکرد رسمی مذهبی خود، کارکردهای متعدد سیاسی و اجتماعی هم دارند که در جریان جنبش‌های اخیر ایران، نمود آن مشاهده می‌شود.(آبراهامیان، ۱۹۶۸، ۱۰۵)
با پیروزی مشروطه‌خواهان در ایران و به‌تبع تحولات بین‌المللی، امواج مدرنیته ارکان مختلف ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را درنوردید. قدرت‌گیری رضا شاه، منجر به تجددی فرمایشی و آمرانه در ایران شد که نهاد روحانیت هم تحت تاثیر قرار داد. روحانیت شیعی که پس از صفویه، در دوره فتحعلی‌شاه و به شکل درون‌زایی جایگاه قابل قبولی در نهاد سیاسی یافته بود، در عصر ناصری و به دنبال فتوای تحریم تنباکو، موازنه‌ای با قدرت نهاد عرفی برقرار کرد. این جایگاه در دوره مشروطیت و به دنبال حمایت اولیه برخی از مراجع تقلید و مجتهدان از این جنبش، تثبیت شد. با این وجود، تلاش مشروطه‌خواهان و لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌های تندرو، برای کوتاه کردن دست رهبران جنبش از نتایج جنبش، به دور کردن علما از عرصه سیاسی کمک کرد.(کسروی، ۱۳۸۳، ۲۴۸؛ افشار، ۱۳۵۹، ۲۱۰)
پس از تشکیل مجلس مشروطه، هرچند در انتها نظر علمای مشروطه‌خواه، با گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با شرع مقدس، تامین شد، اما تهدیدی که از جانب مشروطه‌خواهان متوجه علما بود، به دوری آنها از عرصه سیاسی منجر شد.(راوندی، ۱۳۸۳، ج۳، ۵۲۸)
تکان‌های ناشی از انقلاب مشروطیت، فقدان دولت مرکزی قوی و اوضاع و احوال بین‌المللی، در نهایت راه را برای روی کار آمدن یک دولت مقتدر نظامی هموار کرد. بدین‌سان با به قدرت رسید رضاخان زحمات آزادی‌خواهان مشروطه‌طلب، به فاصله چند سال، نقش بر آب شد. رضاخان که در بدو امر و جمهوری‌خواهی «مسلک» خود را «حفظ و حراست عظمت اسلام» معرفی کرده بود و وعده داده بود درصدد آن است که «اسلام روزبه‌روز ترقی و تعالی گذاشته و احترام و مقام روحانیت، کاملا رعایت و محفوظ گردد» (مستوفی، ۱۳۸۴، ج۳، ۵۷۱؛ دولت‌آبادی، ۱۳۷۱، ج ۴، ۲۹۲)، اما رضاخان پس از تثبیت قدرت، مخالفت خود را با هرگونه شعائر مذهبی به شکل حادی ابراز کرد. از یک‌سو سرخوردگی علمای عراق از مشروطه و نتایج آن و از سوی دیگر، نظامی‌گری و سخت‌گیری شاه و دربار، راهی جز محافظه‌کاری پیش پای علمای بلندپایه‌ای چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی باقی نگذاشت. بدین‌سان تعامل روحانیت با نهاد قدرت، شکل جدیدی به خود گرفت و قدرت سیاسی پیشین نهاد مرجعیت که اوج آن‌را در جنگ ایران و روس و نهضت تنباکو می‌توان مشاهده کرد، کمی تحلیل رفت. شکل‌گیری مهم‌ترین حوزه علمیه سده اخیر در ایران، به شکلی متناقض، با روی کار آمدن دولتی «ضددین» هم‌زمان شد. در این دوره و به تبع شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، برنامه عمل نهاد روحانیت، حراست از حوزه علمیه قم بود. حضور گسترده نیروهای مذهبی و سربرآوردن اسلام‌گرایان در دهه‌های سی و چهل خورشیدی، نشان داد که سیاست اعمال فشار آمرانه رضاخان بر علیه روحانیت جندان جدی و موثب نبوده است. اتخاذ مشی تاکتیکی جدید از جانب شیخ موسس، باعث رونق مجدد حوزه علمیه در دهه‌های بعد و گسترش حضور روحانیت در عرصه‌های اجتماعی شد.
در دوره پهلوی اول و دوم، نهاد روحانیت از دو سو تغییر و تحول یافت. سویه اول و پررنگ‌تر آن، همان سویه‌ای است که تحت تاثیر اقدامات دولت، به‌ویژه در دوره پهلوی اول، واقع شد و تا حدودی پایگاه سیاسی و قدرت اجتماعی این نهاد منجر شد. اما سویه دیگر این تغییر که در بدو امر چندان مشهود نیست، ناظر به تحولات درونی این نهاد است. اما وضعیت از آغاز کار پهلوی دوم تغییر کرد و از همین دوره است که روحانیت گام به گام برنامه‌های خود را توسعه می‌دهد. به طوری که در دهه پنجاه، حوزه‌های علمیه از رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای برخوردارند.
مدرسه‌های علمیه جدید بنانهاده یا مدرسه‌های کهن نوسازی می‌شود و روحانیان منابع مالی کافی برای فعالیت‌های تبلیغی فراوان در داخل و خارج از کشور دارند.
هم‌چنین مراکزی مانند دارالتبلیغ اسلامی در قم با پشتیبانی مالی و معنوی آیت‌الله کاظم شریعتمداری یا مدرسه حقانی به اشارت و حمایت آیت‌الله محمد هادی میلانی برپا می‌شود.
روحانیان دیگر تنها به حقوق ماهانه(شهریه) برای گذران زندگی خود وابسته نیستند و کارهای تبلیغی در قالب‌های گوناگون برای آنان درآمدزاست.
سیاست‌های اقتصادی شاه در دهه پنجاه خورشیدی نقش مهمی در تقویت بنیه مالی روحانیت ایفا می‌کند.
آیت‌الله خمینی با آن‌که در ایران نبود اما از روحانیونی بود که در دهه پنجاه، بیش‌ترین منابع مالی را در اختیار دارد و با کمک بازاریان ناراضی شبکه مالی عظیمی را در ایران اداره می‌کند و در نتیجه روحانیان مخالف شاه از نظر مالی چه بسا بهره‌مندتر از دیگر روحانیان به چشم می‌آیند.
به این ترتیب پهلوی دوم خدم بزرگی برای روحانیت کرد و همن‌طور که رد بالا اشاره کردیم شاه برای روحانیون جایگاه ممتاز و ویژه‌ای قائل بود.
شاه خود هم بسیار مذهبی بود و به همین دلیل اکنون فرزند او همین سیاست پدر را در پیش گرفته است. رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، گفت که «جدایی دین از سیاست، به نفع خود روحانیت است.»
رضا پهلوی در گفت‌وگویی با مهدی خلجی که در شماره بهمن‌ماه ۹۶ نشریه اینترنتی قلمرو منتشر شده است، در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه در مورد چگونگی همراهی روحانیت سنتی با پروژه آینده دموکراتیک و سکولار برای ایران، گفت که در میان قشر روحانیت هم بسیاری با جمهوری اسلامی مخالف‌اند: «امروز بروید و از روحانیت اصیل کشورمان، نه آخوندهای دولتی که در حفظ نظام منافع دارند، بپرسید که از روز اول چند درصد روحانیت ایران طرفدار انقلاب و نظام ولایت‌فقیه بودند. ما آن زمان حدود ۱۸۰ هزار روحانی داشتیم؛ از یک ملای ساده بگیرید تا آیات عظام. چهار یا پنج هزار نفر آنها بیشتر، درگیر انقلاب نبودند. از میان اینان، از همان روز اول، بسیاری مخالفت خود را اعلام کردند. بعضی حتی از همان روز اول، مورد تهدید آقای خمینی قرار گرفتند.»
آن‌چه که از متون بالا می‌توان نتجیه گرفت این است که حکومت پهلوی به معنای واقعی شرایطی مناسبی برای فعالیت‌های سیاسی و تجاری روحانیون فراهم کرده بود و به قول پسرش رضا پهلوی از ۱۸۰ هزار روحانی تنها اقلیتی مخالف حکومت پدرش بودند و اکثریت آن حامی آن و مخالف انقلاب!
پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران
اساسا انقلاب و جنگ و صلح و دیگر رخدادهای اجتماعی در تاریخ همه برآمده از کارآفرینی انسان‌هاست. بنابراین برای دگرگونی سیاسی، مردم نگفتند شاه برود و خمینی بیاید و به جای حکومت پادشاهی حکومت اسلامی برپا گردد. مردم آزادی و نان و کار مناسب و زندگی شایسته انسانی می‌خواستند و خمینی این را فهمیده بود که می‌گفت ما پول نفت را بین مردم تقسیم می‌کنیم و آب و برق را مجانی.
در چنین حال و روزی بود که از سال ۱۳۵۶ خورشیدی، جنبش تازه‌ای در ایران به راه افتاد. در این جنبش وزنه مذهبی‌ها سنگین نبود. آنها برای برکنارزی حکومت پهلوی به میدان نیآمدند و به خمینی، آن هم به عنوان «رهبر»، اشاره‌ای نکردند.
نگاهی به گاه شمار اعتراض‌ها نشان می‌دهد که بیشتر معترضین کارگران، جوانان، زنان، نویسندگان، حقوق‌دانان، دانشگاهیان و حاشیه‌نشینان شهرها بودند تا نیروهای اسلامی. برای مثال:
اردیبهشت ۱۳۵۶، نامه سرگشاده پنجاه و سه حقوق‌دان به دربار. امضاء‌کنندگان این نامه، خواستار کناره‌گیری حکومت از دادرسی‌ها و پاس‌داشت قوه قضاییه بودند.
خرداد ۱۳۵۶، نامه سرگشاده سه چهره بلندپایه جبهه ملی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار، به محمدرضا شاه و اعتراض به تورم، نابسامانی کشاورزی و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و به ویژه قانون اساسی مشروطه.
خرداد ۱۳۵۶، نامه سرگشاده چهل تن از نویسندگان و شاعران به امیرعباس هویدا که هنوز نخست وزیر بود. نویسندگان و شاعران نقض قانون اساسی مشروطه را نکوهش کردند و خواهان برچیدن سانسور شدند.
تیر ۱۳۵۶، گردهمایی ۶۴ حقوق‌دان در هتلی در تهران. حقوق‌دانان بیانیه‌ای انتشار دادند و حکومت را به نقض قانون اساسی متهم کردند و خواهان استقلال قوه قضاییه شدند.
پاییز ۱۳۵۶، نامه کانون نویسندگان به امضای ۹۸ نفر و اعتراض به سانسور
پاییز ۱۳۵۶، نامه سرگشاده ۵۴ حقوق‌دان به دیوان عالی کشور
پاییز ۱۳۵۶، برپایی کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل در اعتراض به شکنجه و محاکمه نظامی و دستگیری خودسرانه
پاییز ۱۳۵۶، برپایی انجمن حقوق‌دانان ایرانی از سوی ۱۲۰ تن از حقوق‌دانان
پاییز ۱۳۵۶، برپایی «سازمان ملی اساتید دانشگاه» برای برپایی آزادی در دانشگاه
آبان ۱۳۵۶، شعرخوانی اعضای کانون نویسندگان ایران در انستیتوی گوته در تهران. در شب دهم شعرخوانی پلیس دخالت کرد و روند اعتراض به خیابان کشیده شد.
تا این جا هم نه تنها سخنی از رهبری خمینی در میان نبود، بلکه چهره او نیز برای بسیاری از مردم ناشناخته بود. آن‌چه نام «روح‌الله خمینی» را بر سر زبان‌ها انداخت کار حکومت شاه بود که نامه تحریک‌آمیزی به امضای «رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات ۱۷ دی انتشار داد. طلبه‌ها و اسلام باوران به این نامه واکنش نشان دادند و دوری از تظاهرات‌های مردمی، مجالس سوگواری به راه انداختند که در پی آن خمینی رفته‌رفته «رهبر» شد.
در ۱۹ دی، دو روز پس از انتشار نامه رشیدی مطلق، طلبه‌ها نخست در قم تظاهرات کردند و کُشته دادند. چهلم کشته‌های قم، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، در بسیاری از شهرهای ایران برگذار شد و در سوگواری تبریز دانشجوی جوانی کشته شد. چهلم جوان تبریزی به ۹ فروردین افتاد که در شهرهای بیشتری و با اعتراض‌های تندتری برگزار شد. چنان‌چه در یزد مردم برای نخستین بار فریاد «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی» سردادند. چهلم قربانی‌های ۹ فروردین به ۲۰ اردیبهشت افتاد که در شهرهای بیشتری با خشونت گسترده تری دنبال شد.
پس از این سوگواری‌ها، کم‌کم نام آیت‌الله خمینی بر زبان‌ها افتاد، اما هنوز رهبر او در کار نبود.
از پاییز ۱۳۵۷ و به ویژه از حکومت نظامی ژنرال ازهاری گرفته تا انقلاب، به «رهبری» خمینی کمک کرد. شاه به «ارتش» و تفنگ‌داران حکومت متوسل شد به حکومت نظامی روی آورد و با چراغ دستی به دنبال وزیر می‌گشت. تا سرانجام شاه با سخنرانی «صدای انقلاب شما را شنیدم» پیامی به مردم فرستاد و پیشینه بیدادگرانه حکومت خود را پذیرفت.
در نیمه دی ماه ۱۳۵۷، سران كشورهای آمریكا، انگلیس، فرانسه و آلمان در گوادلوپ گرد آمدند تا در مورد غرب و شرق، بهبود روابط با چین، کوبا در جنبش عدم متعهد‌ها و نیز ایران «آشوب‌زده» گفتوگو کنند. در آستانه این سفر، ۱۳ دی ۱۳۵۷، کارتر دیگر بدین اندیشه افتاده بود که ایران با ثبات بدون شاه برای آمریکا ناکامی نخواهد بود.(بی‌بی‌سی، واشنگتن، ۱۳ خرداد)
آنها روز ۱۴ دی ۱۳۵۷ به گوادلوپ رسیدند و در گفت‌و‌گوهایی که از جمعه ۱۵ دی آغاز شد، جیمی کارتر گفت که روند رخدادها در ایران به گونه‌ای است که گمان نمی‌رود ماندن شاه به حل بحران کمک کند، بلکه کشوری با ثبات و دوست غرب، ضامن صادرات نفت به کشورهای غربی، به دور از چیرگی خارجی و نیز در عرصه داخلی مترقی می‌تواند پذیرفتنی باشد. بی‌درنگ پس از نشست گوادلوپ، در روز ۱۸ دی ۱۳۵۷، دو نفر از سوی ژیسکاردستن، رییس‌جمهور فرانسه، اما با پیام کارتر، به دیدار خمینی در نوفل‌لوشاتو رفتند و خواستار ارتباط مستقیم نماینده‌های خود با او شدند.
بنابراین در داخل حکومت پهلوی و در خارج سران کشورهای سران كشورهای آمریكا، انگلیس، فرانسه و آلمان، خمینی را لانسه کردند. چرا که سران این کشورها در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نیاز داتشند و مهم‌ترز از همه نمی‌خواستند انقلاب ایران به نفع جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری و هم‌چنین نیروهای چپ ایران تمام شود.
پس از تشکیل شورای انقلاب و قطعی بودن انقلاب، ۲۶ دی‌ماه شاه با گریه و زاری و خواری کشور را ترک کرد، اگرچه دربار اعلام کرده بود این یک سفر کوتاه است. اما بستن همه چمدان‌ها و وضعیت رفتن شاه نشان می‌داد این یک سفر موقت مانند سفر قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نخواهد بود. شاه خود نیز در فرودگاه تلویحا این مسئله را تایید و اعلام کرد: «این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر دقیقا نمی‌توانم زمان آن را تعیین کنم.» رفتن شاه تاثیر مهمی در پیروز انقلاب داشت: فرار او شادی و تقویت روحیه برای مردم انقلابی حاصل آورد و هم کل حاکمیت پهلوی را ناامید و مایوس از ادامه حکومت کرد.
پس از رفتن شاه از کشور، شورایی به جهت حفظ سلطنت تشکیل شد. «سیدجلال‌الدین تهرانی» رئیس شورای سلطنت، ۲ روز پس از خروج شاه از ایران به توصیه اعضای شورای سلطنت به ویژه شاپور بختیار، برای ملاقات و مذاکره با خمینی عازم پاریس شد ولی پیام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن شورای سلطنت، این ملاقات را غیرممکن کرد. هم‌چنین خمینی، شرط ملاقات را استعفای کتبی با اعلام این نکته که شورای سلطنت غیرقانونی است، عنوان کرد.
سیدجلال‌الدین تهرانی در این شرایط، روز اول بهمن‌ماه ۱۳۵۷ استعفای خود را از ریاست و عضویت این شورا اعلام کرد و آن را غیرقانونی خواند. استدلال او این بود که «برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا آن را غیرقانونی دانسته و کناره‌گیری کردیم.» با استعفای تهرانی، عمر یک هفتهای این شورا به پایان رسید و به دنبال آن جمع کثیری از نمایندگان مجلس نیز استعفا کردند.
زمزمه‌های بازگشت خمینی به کشور؛ از سی‌ام دی‌ماه سال ۵۷، مطرح شد. ارتش که از بحرانی شدن وضعیت ترس داشت ۴ بهمن فرودگاه را بست. همین مسئله باعث شد تجمعات خیابانی شدت بیشتری بگیرد و حرکت تجمعات به سمت میدان آزادی و فرودگاه مهرآباد بیشتر شد. این وضعیت باعث شد بختیار دستور تعطیلی ۳ روزه فرودگاه‌ها را صادر کند؛ دستوری که به انقلابی‌تر شدن فضا کمک کرد.
از طرف دیگر بختیار اعلام کرد برای ملاقات با آیت‌الله خمینی اگر لازم باشد به پاریس خواهد رفت. خمینی نیز در پاسخ، دولت بختیار را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: «تا بختیار استعفا نکند، ملاقاتی در کار نیست.»
به این ترتیب در دوران ۳۷ روزه(۱۶ دی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) دولت شاپور بختیار شمار زیادی از مردم، به ویژه در بهمن‌ماه، به قتل رسیدند. یکی از خونین‌ترین این تظاهرات‌ها ۸ بهمن ۵۷ در تهران رخ داد. روزنامه کیهان با چاپ تصاویری از کشتار مردم تهران با عنوان «لحظات شهادت و حماسه در تهران» خبر از جان‌باختن ده‌ها تن و مجروح شدن ۲۰۰ نفر داد. سومین روز تظاهرات گسترده در تهران به صحنه خشونت کم‌نظیری مبدل شد. سربازان در چند نقطه با مردم درگیر شدند و به سوی آنان آتش گشودند. بحرانی‌ترین نقطه تهران میدان ۲۴ اسفند(میدان انقلاب) و خیابان‌های اطراف آن تا دانشگاه تهران بود. طبق گزارش خبرنگاران کیهان، زد و خوردها ۳۲ کشته و ۲۰۰ مجروح داشت. یک خبرنگار ایتالیایی هم در حوادث تهران هدف گلوله قرار گرفت. روزنامه اطلاعات هم از کشته شدن یک فیلمبردار فرانسوی که مقابل سینما کاپری هدف قرار گرفت خبر داد و کشته شدن یک خبرنگار خارجی دیگر را نیز تایید کرد. تظاهرات ظهر شروع شد و تا ساعت ۹ شب ادامه داشت. ظهر، تظاهرات گسترده دانشگاه تهران به میدان ۲۴ اسفند کشیده شد و به دنبال کشتار خونین در این میدان، تظاهرات خونین دیگری در میدان‌های فوزیه و ژاله و خیابان‌های کورش، فرح‌آباد، شهباز و آیزنهاور صورت گرفت. تظاهرات به سمت ژاندارمری پایین میدان ۲۴ اسفند کشیده شد و نیروهای نظامی که در پشت بام این مرکز سنگر گرفته بودند رگبار را بر روی مردم گشودند و تعداد زیادی جان‌باختند و یا مجروح شدند.
در پی حادثه خونین ۸ بهمن میدان ۲۴ اسفند، خمینی بیانیه تندی علیه حکومت پهلوی صادر و اعلام کرد در اسرع وقت به تهران خواهند آمد. دولت بختیار هم که فشار را سنگین دیده بود، دست از تعطیلی فرودگاه برداشت و فرودگاه ۹ بهمن بازگشایی شد.
«امام صبح فردا در تهران است» این تیتر روزنامه کیهان در ۱۱ بهمن ۱۳۵۷ بود. شعار «وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد» حالا جایگزین شعار «وای به روزی که مسلح شویم» شده است. خمینی از آبان ۴۳ تا بهمن ۵۷ در تبعید به سر برده بود. جلسات در مدرسه رفاه و مدرسه علوی برگزار می‌شود؛ یکی به عنوان محل دیدارها و قرارهای خمینی بود و یکی برای هماهنگی نیروهای مذهبی استفاده می‌شد.
مجلس شورای ملی روز ۱۵ بهمن، با توجه به اینکه بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان استعفا کرده بودند شروع به کار کرده بود. بختیار در این جلسه حضور یافته بود و از طرف دیگر بازرگان و سحابی با هم به مدرسه آمده بودند. هاشمی‌رفسنجانی، بهشتی، مطهری، خامنه‌ای، باهنر و دیگران هم حضور داشتند. خمینی حکم ریاست دولت موقت بارزگان را تایید می‌کند.
صبح روز ۱۹ بهمن در تهران مردم از خیابان‌های نیروی هوایی، شهناز، فرح‌آباد، میدان خراسان، نارمک، بدرثانی، نظام‌آباد و… به سوی میدان آزادی به راه افتادند و در حمایت از دولت بازرگان شعار سر دادند. در پایان این تظاهرات، قطع‌نامه‌ای در ۷ بند قرائت شد. بدین ترتیب مهندس بازرگان کار خود را آغاز کرد. اگرچه هایزر به تهران آمده بود تا جلوی انقلاب ایران را بگیرد و نقشه کودتای نظامی از طریق ارتش را دارد اما شعارهای مردمی از جمله «ارتش تو یار ما باش»؛ «برادر ارتشی چرا برادرکشی»، و امثالهم چنددستگی شدیدی در ارتش به‌وجود آورده بود که تعداد زیادی از ارتشی‌ها را به سمت مردم متمایل کرده بود. چند تن از فرماندهان ارتش نیز از پیش با انقلاب همراه شده‌اند و حتی در شورای انقلاب نیز حضور داشتند. در این میان اما پیمان همافران نیروی هوایی ارتش در پیوند ارتش با انقلاب و خروج نیروهای ارتشی از فرمانبرداری تیمسارهای طرفدار شاه بود. جمعی از پرسنل نیروی هوایی در مقابل خمینی رژه رفتند و سرود خواندند.
عصر روز ۲۰ بهمن بختیار در حضور بازرگان از سمت نخست‌وزیری استعفا کند اما این امر را به روز یک‌شنبه ۲۲ بهمن موکول کرد. بختیار می‌خواست آخرین شانس خود را برای حفظ قدرت، با استفاده از قدرت همه‌جانبه ارتش، امتحان کند. در این حال گروهی از طرفداران قانون اساسی، شاه و دولت بختیار در ورزشگاه امجدیه تهران تجمع کردند.
آخرین تلاش‌های دولت بختیار برای ادامه سلطنت روز ۲۱ بهمن ماه با افزایش زمان حکومت نظامی صورت گرفت، فرماندار نظامی تهران در اعلامیه شماره ۴۰ خود، ساعات حکومت نظامی را از ساعت چهار و نیم بعدازظهر تا ساعت ۵ صبح افزایش داد و اجتماع بیش از ۲ نفر در این مدت را ممنوع اعلام کرد اما خمینی، دستور لغو حکومت نظامی و حضور مردم در خیابان‌ها را صادر کرد.
پس از شکست حکومت نظامی و همراهی بخش زیادی از ارتش با مردم، تنها گارد شاهنشاهی بود که به دفاع از سلطنت می‌پرداخت و بین آنها و مردم جنگ خونینی صورت گرفته بود. گارد شاهنشاهی از کشتار مردم هیچ ابایی نداشت اما جمعیت زیاد مردم غلبه را با نیروهای انقلابی کرد. با تلاش برخی دوستان بختیار و نیز نزدیکان مهندس بازرگان، بنا شد جلسه‌ای با حضور بازرگان، بختیار و قره‌باغی تشکیل شود. عباس امیرانتظام درباره این جلسه میگوید: قبل از جلسه، بختیار به من تلفن زد و گفت استعفای خود را در جلسه تسلیم خواهد کرد. اما بختیار در جلسه حاضر نشد و تنها نامه استعفای خود را برای جلسه فرستاد. واحدهای نظامی چند شهر، از جمله لشکر زرهی قزوین، به سوی تهران روانه شدند. مردم، جاده تهران– کرج را به منظور جلوگیری از ورود واحدهای نظامی، مسدود کردند. نبرد شدید مردم با نیروهای گارد در خیابان‌های تهران شدت بیشتری پیدا کرد. در پی این درگیری‌ها، پزشکی قانونی مملو از شهدایی بود که در آن چند روز کشته شده و شناسایی نشده بودند. تسلیحات ارتش، زندان اوین، ساواک سلطنت‌آباد، مجلسین سنا و شورا، رادیو و تلویزیون، نخست‌وزیری، ژاندارمری و شهربانی، به دست مردم تصرف شد. نصیری، رییس ساواک، سالارجاف، قاتل مردم کردستان و سپهبد رحیمی، توسط مردم بازداشت شدند. هم‌چنین سپهبد بدره‌ای، فرمانده نیروی زمینی، محمدامین و بیگلری، جانشین فرماندهان گارد به هلاکت رسیدند. محلاتی به نمایندگی از خمینی در رادیوی ملی این را اعلام کرد: «شما صدای انقلاب اسلامی ایران را می‌شنوید!» نیروهای سه‌گانه ارتش با حضور در نزد خمینی، استعفای کردند.
بازرگان طی یک نطق تلویزیونی، ضمن تشکر از آحاد مختلف مردم و خصوصا از اعلام بی‌طرفی ارتش در مسائل سیاسی گفت: تیمسار قره‌باغی در ملاقات حضوری، همکاری خود را با دولت موقت اینجانب اظهار کرده است. از سوی حضرات آیات مرعشی‌نجفی و شیرازی، اعلامیه‌های جداگانه‌ای خطاب به ملت ایران منتشر شد و پیروزی انقلاب اسلامی تبریک گفته شد.
مردم مراکز اداری و دولتی مانند شهربانی، ساواک، استانداری، فرمانداری و… را به تصرف خود درمی‌آورند و کمیته‌های مسلح انقلابی تشکیل می‌دهند. با فرار بختیار از ایران و اعلام بی‌طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، حکومتی کار خود را آغاز کرد که آن روز بیشتر مردم تصور نمی‌کردند انقلاب‌شان توسط همین حکومت به رهبری خمینی شدیدا سرکوب و نابود خواهد شد.
اعتصاب‌ها کمر حکومت پهلوی را شکست
اعتصابات به طور کلی ریشه در مسائل سیاسی و اقتصادی دارند، هرچند گاه ممکن است مسائلی خارج از این دست نیز به آن دامن بزند، اما در کل اکثر اعتصابات متاثر از نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی میان بخش‌هایی خاصی از مردم است.
یکی از رویدادهای مهم در تسریع پیروزی انقلاب و سرنگونی حکومت پهلوی، تشدید اعتصابات نهاها و نهادهای مهم سیاسی و اقتصادی بود که بعد از وقایع شهریور ۱۳۵۷ روند رو به رشدی پیدا کرد. این اعتصابات که ابتدا بسیار کم‌اهمیت تلقی یا نادیده انگاشته می‌شدند، به‌تدریج به عامل فلج‌کننده اقتصاد کشور تبدیل شدند و بقای حکومت را با چالش جدی مواجه ساختند. اعتصابات به طور عمده در بخش‌ها و نهادهای مختلف حکومتی که فعالیت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بود، همچون شرکت نفت، کارکنان برق، کارکنان رادیو و تلویزیون و قشرهای خاص فرهنگی همچون گروه نویسندگان صورت گرفت و به‌تدریج بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مهم کشوری را دربرگرفت. با این مقدمه، در ادامه به بررسی اعتصابات در روزها و ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی و تاثیر آن پرداخته می‌شود.
در مورد اعتراضات شکل‌گرفته در سال ۱۳۵۷ نیز می‌توان این نظر را قاطعانه عنوان نمود. گذشته از نارضایتی‌های سیاسی از حکومت که خود دلایل متعددی داشت، بحران اقتصادی از دیگر عوامل مهم در بروز بحران‌های سیاسی ـ اقتصادی و شکل‌گیری اعتصابات محسوب می‌شد. این در حالی است که بسیاری تصور می‌کنند به دلیل افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰، وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار داشت و عمده نارضایتی‌ها به مسائل سیاسی بازمی‌گشت، اما برخلاف این تصور، وضعیت اقتصادی کشور در همان برهه زمانی هم با مشکلات و بحران‌های جدی، همچون بیکاری، تورم، رکود و سایر معضلات اقتصادی مواجه بود. چنان‌که به گفته پژوهش‌گران اقتصادی، وضعیت «سال ۱۹۷۹ دیدگاه جالبی به دست نمی‌دهد. بیکاری و افزایش قیمت‌ها به حد بحرانی رسیده و برنامه‌ریزهای کشور احتیاج به اعتماد به نفس پیدا کردن دارند و دوباره منظم کردن اولویت‌ها و پایه‌ریزی چهارچوب رشد آینده اقتصادی که البته در شرایط سیاسی کنونی رسیدن به این اهداف مشکل به نظر می‌رسد.»(دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج ۱، بخش ۴، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۶، ص ۷)
از لحاظ سیاسی نیز گرچه شاه تحت تأثیر تحولاتی چون روی کار آمدن کارتر و تاکید او بر حقوق بشر مجبور به ایجاد فضای باز سیاسی شده بود، اما وقوع برخی از اعتراضات سیاسی همچون اعتراضات دی‌ماه ۱۳۵۶ شهر قم و یا واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ نشان داد که سیاست فضای باز سیاسی، موضوعی اجباری، موقت و فرمالیته بوده و شاه اساسا اعتقادی به آن ندارد. با این‌حال این تحولات باعث شکل‌گیری تدریجی اعتصابات شد. نکته جالبی که در رابطه با اعتصابات وجود دارد این است که اعتصابات در ابتدا ناچیز و کم‌اهمیت انگاشته می‌شدند. مسعود انصاری، پسرخاله فرح و از جمله افرادی که در دستگاه سلطنتی حضور داشت، با اشاره به این موضوع در خاطرات خود آورده است: «با وجود دگرگونی در فضای سیاسی کشور، مخصوصا در اواخر ۱۳۵۶ که با تظاهرات قم به‌صورت محسوس نمایان شد، تا بهار ۱۳۵۷ بیاید و حتی تا دوران شریف امامی و ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، هنوز در دربار کسی اهمیت اتفاقات و تظاهرات و اعتصابات و به صحنه آمدن نیروهای مذهبی و ابراز مخالفت گروههای سیاسی را جدی نمی‌گرفت.»(احمدعلی مسعود انصاری، من و خاندان پهلوی، تنظیم و نوشته محمد برقعی و حسین سرفراز، تهران، نشر فاخته، جلد دوم، ۱۳۷۱، ص ۶۷) بعد از این تحولات، نیمه دوم سال ۱۳۵۷ تا زمان پیروزی انقلاب، اعتصابات از سوی گروه‌ها و نهادهای مختلف به یکی از مشخصه‌های مهم بحران سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد.
هر چه فضای سیاسی بسته‌تر و کنترل بر اوضاع تشدید می‌شد، به همان اندازه بر دامنه اعتراضات و اعتصابات افزوده می‌شد. طبق یک نمونه از گزارش‌های موجود از آن روزها، «وقتی تلاش‌هایی برای تجدید استقرار کنترل‌های شدیدتر در نوامبر به عمل آمد، کارکنان تأسیسات رادیو و تلویزیون در امتناع به قبول سانسور اعتصاب کردند. با اینکه اعتصابات در ایران غیرقانونی می‌باشد، ولی تعداد قابل توجهی اعتصابات غیرمجاز رخ داد و در آخرین فصل سال ۱۹۷۸ بیشتر کشور به وسیله اعتصابات در تمام بخش‌ها فلج شد.»(دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج ۲، ص ۸۳)
در آبان‌ماه همان سال، یک اعتصاب مهم‌تر از کارکنان رادیو و تلویزیون رخ داد که تأثیر مهمی بر ارتش و سایر ارکان مهم حکومتی داشت و آن اعتصاب کارکنان شرکت نفت بود. کارکنان شرکت نفت گذشته از مسائل سیاسی، در آستانه تمدید قرارداد خواستار اصلاح شرایط کاری کارگران و افزایش حقوق خود بودند، اما این درخواست هیچ‌گاه عملی نشد و در نهایت باعث شکل‌گیری اعتصابات گسترده از سوی کارگران شرکت نفت شد. «در اثر اعتصاب نفتی، ذخایر ارتش تحلیل رفته بود. تنها سوخت مصرفی ارتش و نیروی هوایی از طریق عربستان سعودی دریافت می‌شد که هم دریافت آن مشکل بود و هم گران تمام می‌شد. ربیعی پیش‌بینی کرده بود و ذخیره ده روز نیروی هوایی را حفظ کرده بود. نیروی زمینی آن‌قدرها خوش‌شانس نبود. گازوئیل و بنزین مورد استفاده اتومبیل‌ها را هم نداشت.»(رابرت هایزر، خاطرات ژنرال هایزر، ماموریت در تهران، ترجمه علی‌اکبر عبدالرشیدی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۵، ص ۳۵)
اعتصابات شرکت نفت، ترور برخی از شخصیت‌های نزدیک به حکومت پهلوی از جمله پل گریم، مستشار آمریکایی را که یکی از نمایندگان کنسرسیوم بود، نیز به همراه داشت. گفته می‌شود «برخی از مؤسسین عرب گروه موحدین که از اهل علم و طلاب علوم دینی هم بودند، در عملیات نظامی ترور پل گریم، مدیر آمریکایی شرکت نفت، نقش اصلی را داشتند. نامبرده مانع اصلی شکل‌گیری اعتصابات سراسری نفت بود، ولی با ترور او هیمنه آمریکا و رژیم وابسته‌اش، در خوزستان شکسته شد و کارکنان شریف نفت دست به اعتصاب عمومی زدند.»(موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، دبیرخانه دائمی همایش‌ها، ایران و استعمار انگلیس: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۴)
در کنار این اعتصابات، گروههای فرهنگی نیز به اعتصابات پیوستند و اعتراض خود را از این طریق به نمایش گذاشتند. فرد هالیدی در رابطه با این موضوع و اهمیت آن در کتاب خود آورده است: «در ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ دگرگونی بسیار مهمی پدید آمد، گو اینکه پیش‌بینی در مورد دوام آن غیرممکن است. برای اولین‌بار یک مخالفت آشکار و مداوم، از طریق اعتراض‌های نویسندگان و سیاست‌مداران که خواستار آزادی بودند با تظاهرات وسیع دانشجویان و اعتصاب غذای طولانی زندانیان سیاسی در مارس ۱۹۷۸، در صحنه مبارزات سیاسی ایران، پدیدار شد.»(فرد هالیدی، ایران، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع، تهران، علم، ۱۳۵۸، ص ۲۰۳– ۲۰۲)
دامنه اعتراضات هم‌زمان با روزهای منتهی به پیروزی انقلاب به حدی گسترش یافت که از کنترل حکومت خارج شد. در این شرایط شاه مجبور شد دست به اصلاحاتی بزند تا شاید از این طریق بتواند دامنه اعتصابات را مهار نماید. «دولت به سرعت با تقاضاهای افزایش دستمزد ۲۵ درصدی و حتی ۵۰ درصدی موافقت نمود، اما این اصلاحات هم تغییری در شرایط ایجاد نکرد؛ تورم لجام‌گسیخته در پیش است… دانشجویان از حضور در کلاس‌ها سرباز می‌زنند و یک وزیر جدید هم با دیدن اینکه ابعاد اصلاحات مورد نیاز، کاملا فراتر از دستگاه اداری اوست، استعفا کرد.»(هارنی، همان، ص ۶۲)
نتیجه‌بخش نبودن اصلاحات اقتصادی، باعث شد تمام تلاش دستگاه سلطنتی به حمایت از دولت بختیار و کمک به تثبیت اوضاع و پایان دادن به اعتصابات و تظاهرات و بررسی امکان اشغال نظامی اماکن حساس، موسسات دولتی و مراکز حیاتی اقتصادی و بازداشت رهبران و عناصر فعال مخالفین محدود شود.(مثل برف آب خواهیم شد، مذاکرات شورای فرماندهان ارتش دی و بهمن ۵۷، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۶۵، صص ۳۵– ۳۴)
اما واقعیت آن است که هیچ یک از اقدامات صورت‌گرفته نتوانست تأثیری بر روند اعتصابات داشته باشد؛ زیرا دیگر خواست نهایی مردم انجام اصلاحات نبود، بلکه هدف اعتراضات، بدنه حکومت و شخص شاه بود. در حقیقت اعتصابات، اتمام حجت مردم با شاه و نمایش عزم جدی آنان در برکناری وی و تغییر حکومت بود؛ ازاین‌رو اعتصابات تا ۲۱ بهمن‌ماه ادامه یافت و در نهایت با فرمان امام مبنی بر شکستن اعتصابات پایان یافت.
اهمیت اعتصابات سیاسی و اقتصادی از آن‌جا ناشی می‌شود که به گفته بسیاری از پژوهش‌گران اقتصادی و سیاسی، بحران‌های اقتصادی و عوامل تشدیدکننده آن همچون اعتصابات عمومی، خود می‌توانند به تنهایی عامل انقلابات سیاسی در حکومت‌های دیکتاتوری باشند؛ چرا که به دلیل بسته بودن سیستم سیاسی، اقتصاد تنها عامل جلب رضایت مردم و ثبات حکومت است؛ بنابراین با از بین رفتن آن وقوع انقلابات می‌تواند حتمی و گریزناپذیر باشد؛ بحرانی که در حکومت پهلوی نیز رخ داد و پایان کار آن را رقم زد؛ بدین معنا که با تشدید بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات عدیده‌ای همچون بیکاری، تورم، رکود، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و شکل‌گیری زاغه‌نشینی و سایر بحران‌های اقتصادی مواجه شد و تنها عامل پیوند مردم و حکومت را از هم گسست؛ گسستی که نتیجه آن شکل‌گیری اعتصابات گسترده و فلج‌کننده‌ای بود که باعث تسریع روند سقوط حکومت پهلوی گردید.
انقلاب محصول انباشته شدن مطالبات مردم از حاکمیت است به خصوص حاکمیتی که دیکتاتور و سرکوبگر و زورگو باشد و به خواسته‌‌ها مردم اهمیتی ندهد.
عدم آزادی و استبداد پیش‌زمینه شکل‌گیری انقلاب هستند و می‌توان به لحاظ نظری به آن پرداخت. به ویژه اینکه جامعه ایران به لحاظ تاریخی حتی دموکراسی بورژوایی را تجربه نکرده بود. تمایزی کلی که میان دولت و جامعه برقرار می‌شود، انقلاب را گرایشات و جنبش‌های مختلف اجتماعی-سیاسی و سازمان‌هایی پیش می‌برند که جایگاه استراتژیکی در جامعه خود دارند. آنها برای به‌دست آوردن قدرت با همدیگر رقابت می‌کنند. به باور من وقوع یک انقلاب موفق نیازمند وجود مجموعه‌ای از شرایط لازم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. به لحاظ سیاسی، لازم است قدرت و اقتدار حاکمیت در نتیجه وقوع برخی تحولات داخلی یا بین‌المللی به صورت جدی تضعیف شود. جنبش‌ها و نهادها و سازمان‌هایی که در پی سرنگونی حاکمیت هستند، از ضعف قدرت سیاسی حکومت سود برده و باعث سرنگونی حکومت می‌شوند. البته در جامعه نیز باید تمایل به تغییر و تحولات انقلابی وجود داشته باشد و در عین حال وجود دو عامل اجتماعی ضروری است: نخست اینکه جنبش‌ها و سازمان‌های مخالف حکومت باید ابزارهای اجتماعی لازم را برای نشر افکار و آرا و شعارها و تبلیغات خود در جامعه و انسجام پیوندهای لازم با اقشار مردم داشته باشند. دوم اینکه مردمی که از شرایط موجود ناراضی هستند به حمایت از جنبش‌های اجتماعی و نیروهای سرنگونی‌طلب بپیوندند. در حالی که فرایند بسیج انقلابی بسیار مهم است. اما در فرهنگ سیاسی ایرانی سنت همکاری سیاسی بسیار ضعیف است و احزاب و سازمان‌های سیاسی به دلیل کشمکش‌ها و رقابت‌های درونی گرایش‌های بسیار فردگرایانه و فرقه‌ای را درون خود جای داده‌اند. مهم‌تر اینکه جامعه ما از فقدان اصول مشخص تلاش جمعی و دست‌یابی به هدف مشخص رنج می‌برد.
سه‌شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۹ – نهم فوریه ۲۰۲۱
ادامه دارد.